الرياض - عبدالنبي شاهين :

استقبلت سوق المال والأسهم السعودية بارتياح قرار مجلس الوزراء القاضي بالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون والسعوديين في مجال تملك الاسهم وتداولها وتأسيس الشركات. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر يوم الاثنين الماضي السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية المدرجة في سوق الأسهم وتأسيسها بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، فيما كلف هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذا القرار وإزالة القيود التي تمنع تطبيقه، وإعداد الضوابط الخاصة بدخول الخليجيين في تأسيس الشركات وعمليات تداول الأسهم في السوق المالي، في خطوة تأتي لتطبيق الاتفاق الخليجي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات.

وأكد عدد من خبراء المال السعوديين في تصريحات خاصة ل " الشرق " ان تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول التعاون في تملك الاسهم وتداولها وتأسيس الشركات سيزيد من حجم المنافسة ويجذب العديد من الاستثمارات والأموال الى السوق السعودية، كما انه يعزز انطلاقة معدلات نمو السوق المالية الخليجية واستقطاب الأموال للاستثمار فيها إضافة لتنشيط اقتصاديات الشركات المساهمة.

و أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي والمحلل المالي ان السماح بدخول الخليجيين سوق الأسهم السعودية يجب أن تسبقه خطوة أخرى مهمة وهي طرح أسهم الدولة في الشركات الكبرى للاكتتاب العام.

وقال ان الحصة المتاحة للأفراد في الشركات السعودية لا تتعدى 40% في حين تستأثر الدولة بـ 46% والبقية للمؤسسين والمستثمرين والأجانب وبالتالي فإن إدخال شركات جديدة وتشجيع اكتتابات سيخفف الضغط على الأسعار وكل ما نخشاه أن يسبق دخول الخليجيين الاكتتابات التي تعد بها هيئة سوق المال.

ودعا الشيخ لتوسيع قاعدة السوق وطرح أسهم الدولة في سابك والاتصالات والبنوك مثل سامبا وبنك الرياض، منبهاً إلى أنه يجب أن تساير عملية دخول الخليجيين خطوة اخرى بتخصيص قطاعات اكثر وطرح جزء مما تملكه الدولة في السوق وتخفيف الضغط غير المبرر على الأسعار لحماية المستثمرين مستقبلاً من عملية تصحيحية كبيرة لأنه إذا ظل المؤشر العام يرتفع وحدث شأن اقتصادي هام مثل انخفاض أسعار النفط أو أي هزة اقتصادية اخرى، حيث ستحدث حركة تصحيحية حادة مما يضر كثيراً بالمستثمرين خاصة الداخلين مؤخراً.

ومن جانبه أكد المستثمر عبد الله محمد ان اكثر الشركات التي يمكن الاتجاه للاستثمار فيها هي سابك وهى رائده سوق الأسهم وتأتى من بعدها الشركات الأخرى وبالتالي فأن الذي يدخل مجالات الأسهم هذه فهو يغامر وبالتالي يجد المستثمر في الأسهم المحلية ان هناك منافسا قويا وخطيرا وهو المستثمر الخليجي والى حد قد تكون العملية إيجابية إذا نجح فيها عامل الخبرة في مجال تداول الأسهم أو تملكها.

واوضح مدير عام بنك الاستثمار السعودي سعود الصالح لـ الشرق ان هذا القرار ستكون له اثار ايجابية على السوق السعودية في المدى المتوسط واكثر ايجابية على المدى الطويل.. حيث سيزيد الطلب على الاسهم وسيحرك أسعارها، مشيرا الى أن القرار جاء في وقت حققت فيه الشركات المساهمة نتائج جيدة، مشيرا الى أن هذه الخطوة هي أشارة إلى ضرورة الانفتاح إلى العالمية مستقبلاً والدخول إلى السوق العالمية بعد تهيئة السوق والمتعاملين والشركات للعمل بشكل احترافي وبشفافية اكبر إذ يجب إعطاء قطاع الأسهم درجة متقدمة من الحرية حتى يستطيع هذا القطاع ان يستجيب لخطوات المملكة نحو التشجيع للاستثمار الأجنبي حيث يتطلع الجميع إلى الجدوى الاقتصادية الأكبر من دخول شركات خليجية في الشركات التي يسمح بتداولها في سوق الأسهم السعودي بعد ممارسة نشاطها التجاري داخل المملكة وبذلك نكون قد استفدنا من جميع النواحي.

ومن جهته قال راشد الفوزان أن القرار يعني اضافة استثمارات وأموال جديدة يتم ضخها في اقتصادنا الوطني، ،مشيرا الى أن هذه الاستثمارات سوف تسهم في ضخ الأموال في الشركات القائمة أو القادمة من خلال الاكتتابات أو تأسيس الشركات التي سيتم إنشاؤها.

وقال " يجب ألا ينظر لهذه الخطوة بأي خوف أو ترقب أو أي اعتبار آخر، لقد فقدنا على مدى سنوات طويلة هذا الانفتاح المالي المهم الذي سيضفي على السوق مزيدا من العمق والقوة والتماسك في ظل توسيع قاعدة الملاك للشركات وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لهؤلاء المستثمرين وهم الرابحون واقتصادنا الوطني، فحين ندرك أن اقتصادنا الوطني أكبر اقتصاديات الوطن العربي وأكبر سوق مالية وأكبر دولة نفطية منتجة وتملك احتياطيات سندرك ماذا يعني دخول الخليجيين الذين سيجدون فرصة كبيرة استثمارية تتاح في الاقتصاد السعودي الذي يملك كل فرص النجاح والنمو العالية الآن ومستقبلا ".

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لتأسيس سوق مالية حقيقية وجاذبة للاستثمارات وضخ مزيد من السيولة الخارجية، على أن تفتح السوق للأجانب كليا وفق ضوابط وأنظمة مالية تحمي السوق والمتعاملين والشركات بصورة آمنة للجميع.

ومن جانبه أكد الدكتور إحسان بو حليقة المحلل المالي ورئيس مركز جواثا الاقتصادي لـ الشرق أن فتح السوق للمستثمرين الخليجيين والشروع في إنشاء شركات جديدة سينعكس مباشرة على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي عن طريق إضافة وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مشيرا الى أن سوق الأسهم المحلية تعادل لوحدها اكثر من 50% من مجمل الأسواق العربية مجتمعة من حيث الرساميل، بجانب أن الاقتصاد السعودي من ناحية الناتج الإجمالي يمثل ثلثي الاقتصاديات الخليجية الستة.

وقال المستشار المالي والاقتصادي فيصل بن حمزة الصيرفي ان خطوة تملك الخليجيين للاسهم في الاسواق المالية يعد توجها هاما يسهم في تنشيط حركة تداول اقتصاديات الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الخليجية وبالتالي سينعكس ذلك ايجابا على تنمية اقتصاديات المنطقة.

واكد ان دول مجلس التعاون حققت انجازات كبيرة في مجال التكامل الاقتصادي مشيرا الى ان التنسيق مستمر بين دول التعاون لتعزيز توجهات القطاع الخاص الخليجي في تنمية وتطوير المنطقة.

واضاف ان البورصة الخليجية تعد من اضخم البورصات على مستوى الدول العربية من حيث قيمة التداول وحجم الصفقات المنفذة داعيا لانشاء المزيد من الشركات المساهمة الجديدة لامتصاص السيولة النقدية الضخمة الموجودة وتوفير فرص وظيفية جديدة لابناء دول مجلس التعاون.

وقال المحلل المالي السعودي عبد الله الدوسري أن المستثمرين الخليجيين يملكون الخبرة أكبر مما لدى السعوديين كمتعاملين مع الأسواق المالية وانهم يملكون فكرا استثماريا اكثر تقدما من السعوديين باعتبار أننا نفتقد السوق المالية الحقيقية ونوعية البنوك وما تقدمه من خدمات واستشارات كبيرة في هذا الجانب.

الشرق-قطر

7-4-2005