تغطية -فضيل بنيني - مالك طه - هابو بكاي :

في اليوم الثاني من مداولات منتدى الدوحة للتنمية قدم معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون ورقة عن دور مجلس التعاون في تعزيز التنمية المستدامة: الفرص والتحديات. وقال سعادته انها لمناسبة عزيزة ان نلتقي في الدوحة التي أصبحت منبراً نشطاً وحيوياً لتعزيز التعاون بين الثقافات والحضارات، ومنتدى دولياً للدعوة الصادقة لتجميع جهود المحبين للسلام والعمل البناء من أجل مستقبل أفضل للشعوب. هذا البلد الذي لا تألو قيادته الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن بذل كل جهد ممكن وربط القول بالفعل في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويسعدني أن أتحدث في هذه الورقة عن دور مجلس التعاون في تعزيز التنمية المستدامة في دول المجلس، وعن الفرص والتحديات التي يواجهها المجلس في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع مع المحافظة على ما هو مطلوب عالميا على مستوى التنمية المستدامة. وكما تعلمون لم يعد مفهوم التنمية المستدامة قاصرا على السياسات البيئية والتنمية البشرية، بل أصبح مفهوما فاعلا في التنمية الاقتصادية والعلاقات التجارية. ولعلنا نتذكر ان إعلان الدوحة الذي صدر وقت انعقاد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001 أكد على أهمية التنمية المستدامة وربطها بالمفاوضات التجارية في نطاق المنظمة فيما يسمى بجولة الدوحة التنموية Doha Development Round أو أجندة الدوحة للتنمية Doha Development Agenda، والتزمت بموجبه الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما في مراعاة أسس التنمية المستدامة في خططها وسياساتها الاقتصادية، بحيث تتضمن خططها التنموية وسياساتها التجارية معايير وحدودا تأخذ البعد الإنساني والبيئي بالاعتبار، دون الاخلال بشمولية عملية التنمية واستمراريتها وازدهارها.

وأضاف سعادته في هذه المداخلة السريعة سوف أوجز حديثي عن التحديات والفرص التي واجهها مجلس التعاون في هذا المجال، خاصة في مجال الموازنة بين النمو الاقتصادي من جهة ومتطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى. وعن طريقة تعامل دول المجلس معها من خلال العمل المشترك الذي تتشرف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق له والعمل على توفير البيئة المناسبة للقيام به.

وعن التحديات التي واجهها ويواجهها مجلس التعاون قال الأمين العام: لقد واجه مجلس التعاون خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية الكثير من التحديات الكبيرة في مجال التنمية المستدامة، لعل من أهمها:

الحرب الإيرانية ـ العراقية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية وبيئية مست دول المجلس بشكل مباشر.

والاحتلال العراقي للكويت الذي هدد كيان دولة مؤسسة وفاعلة في مجلس التعاون، ناهيك عما نتج عنه من آثار اقتصادية وبيئية مدمرة.

والوضع في العراق بعد تحرير الكويت إلى الوقت الحاضر.

والنمو الكبير في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع عدد السكان في دول المجلس من أقل من 14 مليونا في عام 1981 «عام إنشاء مجلس التعاون» إلى أكثر من 30 مليونا اليوم.

والنمو السكاني السريع والنقص في الخبرات الفنية التي تتطلبها احتياجات التنمية في دول المجلس، وعدم قدرة الأجهزة التعليمية التقليدية على تخريج أعداد كافية من المواطنين المؤهلين لتلبية تلك الاحتياجات.

والتحدي الاجتماعي المتمثل في وضع المرأة في المجتمع ومنحها الحقوق التي تتناسب مع تمكينها من أداء دورها في عملية التنمية الشاملة. ويرتبط ذلك بتعليمها ومنحها الفرص المتكافئة لدخول سوق العمل بشمولية، مع اعتماد الإجراءات والتدابير التي تمكنها من أداء واجباتها الأسرية.

والآثار البيئية المترتبة على عملية التنمية المتسارعة في المجالات الصناعية والزراعة والعمرانية.

وتحدي تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل في دول المجلس، والتي تعتمد إلى حد كبير على انتاج البترول الخام والغاز.

والانخفاض الحاد في دخل دول المجلس من البترول والذي استمر أكثر من عشر سنوات بين عامي 1986 و1998، مما كان سيحد من قدرة دول المجلس على الاستمرار في نهجها التنموي لولا حكمة القيادة في دول المجلس.

وبخصوص استجابة دول المجلس للتحديات في مجال التنمية الاقتصادية قال العطية: لقد جاء انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م في وسط التحديات التي أشرت إليها، بل جاء استجابة لتلك التحديات ونتيجة لقناعة قادته وشعوبه في ضرورة العمل الجماعي للتعامل بفعالية وكفاءة معها، عن طريق وضع إطار يتحقق من خلاله المزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية كخطوة أولى للوصول إلى أعلى مراحل التكامل بينها، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية القائمة في كل من دول المجلس على حدة والحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف الأمين العام انه بهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات في مجال التنمية المستدامة والتي يمكن ايجازها في الخطوات التالية:

تحقيق التكامل بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية، بدءا بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.

والتكامل الانمائي بين دول المجلس عن طريق تبني عدد من السياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية، لعل من أهمها استراتيجية التنمية الشاملة «2025- 2000».

وتقريب وتوحيد الأنظمة والقوانين والمعايير في مجالات الاقتصاد والبيئة.

وربط البنى الأساسية بدول مجلس لاسيما في مجال المواصلات والاتصالات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

ولضمان تنفيذ هذه الخطوات أقر المجلس الأعلى برامج عملية مقرونة بجداول زمنية وأهداف كمية تسعى الأمانة العامة بالتعاون مع اللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس نحو تحقيقها.

ونتيجة لذلك، حقق مجلس التعاون خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية عدداً من الانجازات التي أسهمت في تعزيز التنمية المستدامة وترابط دول المجلس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، أهمها ما يلي في المجال الاقتصادي:

اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.

وإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الأول من يناير 2003م، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

وتبني برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وفق خطوات متدرجة حددتها قمة الدوحة، بحيث يتم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة معظم مجالات النشاط الاقتصادي والمهن والحرف وتجارتي التجزئة والجملة وتملك العقار وأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء الأخرى وفق ضوابط معينة، ومساواتهم في المعاملات الضريبية وفي الحصول على القروض الصناعية. كما سمح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

وتبنى برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2010، وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط.

وتبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا ورافداً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة، وكان من آخرها وثيقتان مهمتان تتعلقان بالسياسة المشتركة للطاقة أقرتهما قمة الدوحة «ديسمبر 2002م»، هما «الاستراتيجية البترولية لمجلس التعاون وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية». ويجري حالياً استكمال العمل على تبني سياسة تجارية موحدة لدول المجلس.

وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية والبيئية، حيث أقر المجلس الأعلى نحو خمسين قانونان موحدا، بعضها ملزم والآخر استرشادي.

وبناء المؤسسات الخليجية المشتركة التي تتولى التركيز على مجالات محددة من التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس، حيث توجد اليوم أكثر من: تنسيق المواقف على الساحة الدولية والتعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات وفي مجال المشاريع المشتركة، ويجري حالياً استكمال إنشاء شبكة الربط الكهربائي لتشمل جميع دول المجلس وتتولاها مؤسسة متخصصة من مؤسسات مجلس التعاون، وتم الاتفاق على إعداد دراسة لتحديد جدوى إنشاء سكة حديد تربط بين دول المجلس وأخرى للربط المائي بين دول المجلس.

والتعاون الفني على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية واحصائية، ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال، إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.

وقال العطية إن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي بدأ العمل به في الأول من يناير من عام 2003 أحد أهم انجازات المجلس، حيث أصبحت دول المجلس بموجبه منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وتعتمد مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها انهاء جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية عليها.

وقد أظهرت الاحصاءات نجاح تجربة الاتحاد الجمركي خلال عمرها القصير، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى من قيام الاتحاد الجمركي إلى أكثر من 21 بليون دولار، أي بزيادة بلغت حوالي %20 في سنة 2003.

وعن تحسين تنافسية دول المجلس من خلال تحرير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثماري أوضح الأمين العام انه في الأسبوع الماضي صدر في الدوحة تقرير القدرة التنافسية العربية لعام 2005، والذي قام بتقدير مؤشر التنافسية لـ12 بلدا عربيا، ويقوم هذا المؤشر بقياس القدرة التنافسية في ثلاث مجالات تعد حاسمة بالنسبة لعملية النمو هي: البيئة الاقتصادية الكلية، جودة المؤسسات العامة، وحالة التقنية وكيفية الاستفادة منها. وجاءت ثلاث من دول المجلس «قطر والإمارات والبحرين» في المراكز الثلاثة الأولى من هذا المؤشر.

وقد عملت دول المجلس على تحسين بيئتها الاستثمارية بغية جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والخليجية والأجنبية، وصدرت في الآونة الأخيرة في عدد من دول المجلس تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها. ومن ذلك التشريعات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الأجنبي فيها والتي تضمنت معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني من حيث المزايا والحوافز، وتخفيض ضرائب الدخل وفتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية والتي كانت مقصورة على الحكومة نفسها أو على مواطني دول المجلس، كما تبنت سياسات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على هيمنة المورد الواحد كما حدت من دور الدولة في مباشرة الأنشطة الاقتصادية من خلال تبني مبدأ التخصيص للمنشآت الانتاجية بهدف ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته.

وبخصوص تحسين كفاءة النظام التعليمي وتطويره: قال العطية نقول بكل صراحة إن تحسين كفاءة النظام التعليمي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون. وقد شهدت دول المجلس خلال العقود الماضية، توسعا غير مسبوق في انتشار التعليم، سواء من حيث اعداد الطلاب أو المدارس أو الكليات والجامعات، أو من الناحية النوعية، حيث بذلت الدول خلال الفترة الماضية، ولا تزال جهوداً كبيرة للتحسين من العملية التعليمية ورفع كفاءتها من خلال تطوير المناهج والاعداد الجيد للمعلمين، والتوسع في إنشاء المرافق التعليمية الحديثة، والعناية بالكتب والمواد الدراسية، وتوفير الخدمات التعليمية المساندة في مجال الارشاد والتوجيه الطلابي والتقويم ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع ان الجهود لا تزال تتواصل للرقي بمستوى التعليم، إلا أن دول المجلس لا تزال تواجه بعض التحديات المهمة لتطوير أنظمتها التعليمية. فمن جهة التعليم العام، تستمر الحاجة ماسة إلى تطوير طرائق التدريس، ورفع مستويات اعداد المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، وادخال التقنية في التدريس والتعلم وإدارة التعليم، وغير ذلك من التحديات التي تستدعى عملا مستمرا وجهوداً متواصلة.

ومن جهة التعليم العالي فإن التحديات القائمة أمام دول المجلس تتمثل في الحاجة إلى التوسع في مؤسسات التعليم العالي وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، وضمان الجودة في برامج ومؤسسات التعليم العالي. فعلى سبيل المثال، زادت أعداد الملتحقين بالتعليم العالي في دول المجلس، لكن النسبة ظلت متدنية مقارنة بالدول المتقدمة لنفس الفئة العمرية من السكان، ومن المتوقع ان تزداد المشكلة حدة في المستقبل، إذا ما أخذنا في الاعتبار فتوة المجتمعات الخليجية، وتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم، مع ضعف امكانات التمويل.

واعتبر العطية ان القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبرت عن الاهتمام الذي يوليه قادة دول المجلس للتعليم، حيث مثلت قضاياه محاور رئيسة لتلك القرارات. وأرست المبادئ التي أقرها قادة دول المجلس الأساس لقيام العديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التعليم والبحث العلمي على مستوى دول المجلس. وقد جسدت برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام، والتي تبناها المجلس الأعلى، توجه القادة نحو تبني حلول عملية لمقابلة التحديات التي يتطلبها تطوير التعليم، حيث شملت الخطة عشرين برنامجا يجري العمل على تنفيذها من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وبخصوص العمل البيئي المشترك أكد الأمين العام أن دول المجلس تواجه كغيرها من دول العالم التحديات البيئية مثل التصحر والجفاف، والتغير المناخي، والتلوث الصناعي، وتآكل طبقة الأوزون، ومتطلبات المحافظة على التنوع البيولوجي، وبدأت دول المجلس منذ بدايات تكوين المجلس في تبني سياسات بيئية مشتركة تشكل الحد الأدنى للتشريعات الوطنية في حماية البيئة للتعامل مع هذه التحديات دون الاخلال بتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية نظمها الاقتصادية. حيث أقر المجلس الأعلى في قمة مسقط عام 1985 مرتكزات العمل البيئي المشترك والتي ساهمت في تنشيط عمل أجهزة حماية البيئة وزيادة فعاليتها، وشاركت دول المجلس بفعالية في قمة الأرض للتنمية والبيئة «قمة ريو» عام 1992، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.

وفي ختام مداخلته قال الأمين العام أود أن أشير إلى أن مجلس التعاون على الرغم مما واجهه من تحديات اقتصادية وتغيرات في الظروف الدولية، قد أبدى قدرة لا بأس بها على الاستجابة لتلك التحديات وعلى استمرار مسيرته الاقتصادية، حيث شرعت دول المجلس في التعامل بايجابية مع نقص الكوادر الفنية المدربة، والنمو السكاني المرتفع وما يتطلبه من توفير فرص عمل منتجة ومجزية للأيدي العاملة الخليجية الشابة الداخلة إلى سوق العمل بأعداد كبيرة وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي عال ومستقر من جهة، والتركيز على تحسين مستويات التعليم والتدريب والتأهيل لتمكين الأيدي العاملة الوطنية من المساهمة بشكل أكبر في عمليات التنمية.

وكما أشرت في هذه الورقة، فإن دول المجلس مازالت تواجه تحديات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والبيئية، وتسعى جاهدة إلى اتخاذ الحلول المناسبة لها. يعينها في ذلك أنها تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي ومقومات اقتصادية كبيرة تتمثل في مواردها الطبيعية، وتحسن ملموس في بيئتها الاستثمارية، كما تتميز اقتصادات دول المجلس بديناميكية وانفتاح على الاقتصاد العالم.

وقد أدى تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في السنوات الأخيرة إلى تقوية الترابط بين دول المجلس والسعي إلى جعلها بالفعل سوقا واحدة، ابتداء بإقامة الاتحاد الجمركي في العام الماضي، وباستكمال السوق الخليجية.

الشرق-قطر

11-4-2005