رسالة فيينا يكتبها : مصطفى عبدالله
قد تبدو الاجابة عن هذا التساؤل كالسهل الممتنع, برغم عدم وجود مرشح منافس للدبلوماسي المصري الدكتور محمد البرادعي علي هذا المنصب الرفيع, ولا يتوقع أن يتقدم منافس بعد أن أغلق باب الترشيح في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي, الا ان تأكيد أن الدكتور البرادعي اصبح مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثالثة علي التوالي قد يبدو صعبا إلي حد كبير لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف في مواجهته بهدف عرقلة الاجماع علي هذا العالم الذي يتميز بالكفاءة والحرفية والحيادية في عمله كموظف دولي تجرد من التحيز للجنسية أو الدين أو العرق.
ومن خلال متابعتي لهذا الأمر أري أن السبل التي تتبعها واشنطن لتحقيق هدفها اصبحت محدودة للغاية, فإذا استمر الموقف الأمريكي متصلبا ومتشددا فلن يتعدي الطريق الذي تسلكه طلبا يتقدم به الوفد الأمريكي في المجلس طالبا سحب الثقة من رجل يتمتع بثقة دولية كبيرة وخبرة قانونية ودبلوماسية عالية في مجال قضايا منع الانتشار النووي, وحققت الوكالة في فترتي ولايته الأولي والثانية نجاحات كبيرة في نظام منع الانتشار علي المستوي العالمي.. لكن من سيوافق علي هذا الطلب الذي لا يستند إلي أي مصوغ قانوني؟
وأري هنا أن توقعات الدبلوماسيين الدوليين في منظمة الأمم المتحدة بفيينا تتجه نحو حسم مسألة تجديد ولاية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصلحة الدكتور محمد البرادعي, حيث أعلن مجلس محافظي الوكالة أنه سيعقد اجتماعا طارئا في السابع والعشرين من شهر ابريل الحالي لمناقشة هذا الأمر قبل اجتماع مؤتمر المراجعة في نيويورك في مايو المقبل.
فقد أكد دبلوماسيون غربيون في منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية أن ممثلي المجموعات الاقليمية لدي الوكالة يحاولون حاليا اقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن معارضتها لابقاء البرادعي في منصبه لفترة ثالثة نظرا لكونه يحظي بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء في المجلس والوكالة فضلا عن الدعم الصريح لمجموعة الـ77 والصين ودول حركة عدم الانحياز.
وتؤيد الأغلبية العظمي من اعضاء مجلس المحافظين البالغ عددهم35 دولة اعادة انتخاب البرادعي لفترة ثالثة.
ويعني ذلك ان المشاورات غير الرسمية التي قالت رئيسة المجلس مندوبة كندا السفيرة أنجريد مال عقب اختتام اجتماع المجلس الأخير انها ستواصل اجراءها مع الدول الأعضاء اصبحت الآن في نهايتها وانها بدأت تسفر عن نتائج ايجابية لمصلحة البرادعي, وان الضغوط التي تمارسها واشنطن بدأت تتقلص امام اصرار الوكالة علي اختيار هذا الدبلوماسي المصري لهذا المنصب لفترة جديدة.
ويؤكد المراقبون ان معارضة مجلس المحافظين لترشيح البرادعي تقودها الولايات المتحدة بينما كانت مواقف الدول الأوروبية غامضة بسبب الضغوط الأمريكية وربما يؤدي موقف واشنطن إلي انقسام بين الدول الأوروبية.
فالولايات المتحدة تكاد تكون الدولة الوحيدة من بين مائة وثمان وثلاثين دولة اعضاء بالوكالة التي أعربت عن معارضتها لترشيحه, ويستبعد الدبلوماسيون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة بفيينا انضمام أي دولة إلي الموقف الأمريكي.
كما يستبعدون ايضا وجود أي دولة تسعي إلي وضع الولايات المتحدة في موقف حرج بالنسبة لهذا الموضوع أو عزلها, ويرون أن الإدارة الأمريكية بتماديها في معارضة اعادة ترشيح المدير العام للوكالة دون ابداء أي سبب موضوعي هو الذي أدي إلي تعقد الأمر, بالاضافة إلي أن ما تسوقه من مبدأ عام جواز تولي أي رئيس منظمة دولية للمنصب لأكثر من ولايتين, هو مبدأ عرفي سنته مجموعة محدودة من الدول من كبارالمانحين( مجموعة جنيف+12 دولة), وبالتالي فإن هذا المبدأ ليس له أي حجة قانونية أو صلة بالنظام الأساسي للوكالة وغير متفق عليه من قبل الدول الأعضاء, وحتي غالبية مجموعة جنيف أعربت عن تأييدها للدكتور البرادعي.
ويري عدد من الدبلوماسيين الدوليين ان الموقف الأمريكي من الدكتور البرادعي ليس نهائيا, فكفاءة هذا الرجل أعلنها المسئولون الأمريكيون انفسهم وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي أكدت خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ قبيل توليها منصبها رسميا ان الولايات المتحدة تري أن الدكتور البرادعي يؤدي عمله كمدير عام للوكالة بشكل متميز.
ورغم انهم يحبذون وجود تناوب علي رئاسة الوكالة الا انهم سيستمعون باهتمام إلي مواقف الدول الأخري الأعضاء قبل أن يحددوا موقفهم النهائي في هذا الشأن, ويستشف هؤلاء الدبلوماسيون من تصريح وزيرة الخارجية وجود بعض المرونة التي قد تسمح للإدارة الأمريكية بمراجعة موقفها المتشدد.
ويتوقع المراقبون ان يسعي المجلس إلي التوصل إلي توافق في الآراء خلال الاجتماع القادم دون ان يطرح المسألة للتصويت, وفي حالة فشل المجلس في الوصول إلي توافق في الآراء يكون في الغالب لمصلحة البرادعي فإنه سيضر إلي طرح المسألة للتصويت بالاقتراط السري.
ولا يخفي علي احد سبب الموقف الأمريكي المعارض لترشيح البرادعي لفترة ثالثة, ولماذا لم تعارض ترشيحه في الفترة الثانية برغم ان الرجل منذ ان بدأ العمل في الوكالة قبل أكثر من عشرين عاما وهو يعمل بحيادية ونزاهة وحرفية كبيرة.
ولعل ابلغ دليل علي ذلك هو اعترف الرئيس الأمريكي جورج بوش اخيرا بعدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل برغم فوات الأوان.
والإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع ان تنسي التقارير التي تقدم بها البرادعي إلي المجتمع الدولي بشأن العراق قبل الحرب التي أكد فيها عدم وجود دليل علي امتلاك بغداد أسلحة نووية او تطويرها برنامجا نوويا لتصنيع أسلحة, ومع ذلك كان الزعم بامتلاك نظام صدام حسين اسلحة دمار شامل من أول الأسباب التي أعلنها المحافظون الجدد في واشنطن لشن الحرب, ولم يعثر المفتشون الأمريكيون بعد احتلال العراق علي أي من أسلحة الدمارالشامل. ومعني ذلك أن تقارير البرادعي دحضت المزاعم الأمريكية لشن الحرب وأوقعت إدارة الرئيس جورج بوش في موقف لا يحسد عليه ومازال يعاني من اثاره حتي الآن, ويتذكره كلما حصدت الانفجارات اليومية في العراق اجساد الجنود الأمريكيين. بالإضافة إلي ذلك فإن تقارير الدكتور البرادعي اكدت اختفاء مواد متفجرة ومواد أخري في مواقع نووية عراقية بعد الحرب وهو ما يعني وفقا لقواعد القانون الدولي مسئولية القوات الأمريكية بوصفها سلطة احتلال عن اختفاء هذه المواد الخطيرة.
فالإدارة الأمريكية شكلت ثلاث لجان حول موضوع اسلحة الدمار الشامل العراقية منذ الغزو ومغادرة المفتشين الدوليين, واثنتان من هذه اللجان( لجنة كاي ـ لجنة دولفر) والثالثة لتقييم المعلومات والبيانات الاستخبارية ذات الصلة( لجنة روب ـ سيلبرمان).
وقد توصلت اللجان الثلاث إلي نفس النتائج والخلاصات التي كانت الوكالة قد توصلت اليها بالنسبة للبرنامج النووي العراقي( وكذلك لجنة الأونسكوم بالنسبة لباقي اسلحة الدمار الشامل العراقية) قبل بداية الغزو.
وهذه النتائج اعلنها البرادعي من قبل في المحافل الدولية وعلي رأسها مجلس الأمن الدولي, خاصة فيما يتعلق بمسألتي بيع النيجر يورانيوم للعراق التي تأكد عدم صحتها وتزوير الوثائق الخاصة بها, وكذلك مسألة أنابيب الألومنيوم التي ثبت انها لم تكن جزءا من البرنامج النووي العراقي خلافا لما كان يسوقه بعض المسئولين الأمريكيين في هذه الفترة, وهو ما أدي إلي اتخاذ بعض كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية مواقف متشددة تجاه البرادعي وهانز بليكس.
وفضلا عن ذلك فإن الطريق الذي يسير فيه الملف النووي الإيراني الأن لا يشبع رغبة الولايات المتحدة التي تتهم طهران بأنها تسعي لامتلاك اسلحة نووية في حين تؤكد طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية فقط.
فالدكتور البرادعي يؤمن بأن حل الخلافات حول المسائل النووية يجب ان يتضمن حلولا لمسائل أخري سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية. فقبل نزع سلاح نووي من دولة ما يجب البحث في أسباب امتلاك هذه الدولة لهذا السلاح, ويحاول المجتمع الدولي ان يخلصها من مخاوفها بالتوصل إلي حلول مع الأطراف الأخري التي تختلف معها حول كافة القضايا محل الاختلاف.
وتتهم واشنطن البرادعي بأنه لم يكن حاسما مع إيران, لكن المدير العام اكد مرارا ان الوكالة ليس لديها دليل علي أن طهران تطور برنامجها النووي للاستخدام في تصنيع سلاح نووي أو أنها تمتلك سلاحا نوويا بالفعل.
كما أعلن البرادعي ترحيبه وتشجيعه للمحادثات الإيرانية ـ الأوروبية حول العديد من القضايا بين الطرفين وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني, حيث تسعي دول الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانياإلي جعل تعليق إيران انشطة تخصيب اليورانيوم وقفا نهائيا لاغلاق الباب امام أي محاولات للاستفسار عن ذلك, بينما تتمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم وأعلنت استعدادها لتقديم أي ضمانات بهدف طمأنة المجتمع الدولي وتقليص شكوكه ومخاوفه حول البرنامج النووي الإيراني.
ويهدف هذا التشجيع إلي استعادة إيران لوضعها الطبيعي علي المستوي الدولي, مع أهمية مشاركة واشنطن في الحوار الإيراني ـ الأوروبي وهو ما بدأت الولايات المتحدة في الاستجابة له ولو بشكل جزئي أخيرا من خلال تقديم بعض الحوافز لإيران مثل الموافقة علي انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وبرغم اعلان واشنطن دعم طريق المفاوضات لحل الأزمة لكن التسريبات الأخيرة تفيد بأن الولايات المتحدة ستدعم المفاوضات حتي موعد الاجتماع الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل, وبعدها قد تلجأ واشنطن إلي طلب احالة الملف النووي إلي مجلس الأمن لفرض عقوبات علي إيران.
ويتأسس موقف المدير العام الذي يحظي بتأييد اعضاء الوكالة تجاه ملف إيران النووي علي الاستمرار في اجراء التفتيش الصارم وعدم التهاون أو التساهل مع أي نقاط غير واضحة أو مخالفات جديدة من جانب إيران, وعرض الحقائق والمعلومات الناتجة عن عمليات التفتيش كما هي بكل دقة وموضوعية دون القفز إلي نتائج أو تحريف, بالاضافة إلي تأكيد ان إيران مازالت تعاني عجزا كبيرا في المصداقية والثقة من جانب المجتمع الدولي, وعليها الاستمرار في التعاون الايجابي والكامل مع الوكالة من أجل تسوية جميعا لنقاط المعلقة, والقيام باجراءات بناء ثقة تساعد علي استعادة المجتمع لثقته في إيران.
كما أن البرادعي فتح الملف النووي الإسرائيلي وبدأ يشير بأصابعه إلي الترسانة النووية الإسرائيلية واخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وبدأ يتوجه إلي إسرائيل في زيارات مختلفة تنفيذا لقرارات المؤتمر العام للوكالة ببذل الجهود لتحقيق هذا الهدف وتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة علي جميع المواد والأنشطة والمنشآت النووية في المنطقة بما فيها الإسرائيلية, وكذلك تقريب وجهات نظر جميع الأطراف في المنطقة لعقد منتدي دولي للاستفادة من خبرات المناطق الأخري في اخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وفي هذه المسألة دعا البرادعي إلي الحديث عن نظام أمني في المنطقة يسير بالتوازي مع عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بتفعيل عمل الوكالة في مسائل عدم الانتشار النووي دعا البرادعي مرارا لنزع السلاح النووي علي مستوي العالم, حيث ينتقد دائما مبدأ الاعتماد علي هذا السلاح الفتاك لضمان الأمن وعدم المساواة بين الدول التي تمتلك والأخري التي لا تمتلك هذا السلاح بمثابة مصدر ضيق للولايات المتحدة التي ترغب في تجنب اثارة هذا الموضوع علي الساحة الدولية مع التركيز فقط علي البعد الخاص بمنع الانتشار النووي.
كما أعطت الوكالة بعد أحداث سبتمبر أولوية خاصة لموضوع الأمن النووي وحظيت سرعة استجابة الوكالة والأنشطة التي تقوم بها في هذا المجال بتأييد وثناء الولايات المتحدة وجميع الدول الاعضاء وهو ما ينطبق ايضا علي الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة للكشف عن ابعاد وتفاصيل شبكة السوق السوداء للاتجار غير المشروع في المواد والتكنولوجيا النووية, وكذلك انشطة الوكالة لدعم التنمية المستديمة عن طريق تكثيف برامج التعاون الفني لنقل التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية للدول النامية.
ويري كثير من المراقبين ان الموقف الأمريكي الرافض لترشيح الدكتور البرادعي ناتج عن ضغوط جماعات اللوبي اليهودي الموالي لإسرائيل.
كما بدأت هذه الجماعات توجه انتقادات للبرنامج النووي المصري برغم انه مخصص للأغراض السلمية فقط, لكن الهدف من الانتقادات في حقيقته هو النيل من الدكتور البرادعي. ومع ذلك انتهت الضجة والمزاعم والأباطيل التي رددتها بعض وسائل الاعلام الغربية المشبوهة حول البرنامج النووي المصري بتقرير للدكتور البرادعي والوكالة شرح فيه ابعاد الموقف ونفي فيه هذه المزاعم والأباطيل مشيرا إلي أن عدم ابلاغ مصر الوكالة ببعض التجارب التي قام بها بعض العلماء علي مدي عقود طويلة مضت تم تفسيره علي عدم وضوح الالتزامات بالنسبة لمصر.
كما ان موقف البرادعي واضح من الملف النووي لكوريا الشمالية, حيث اكد منذ طرد مفتشي الوكالة في ديسمبر عام2000 ان كوريا الشمالية تمثل اخطر تحد يواجه نظام منع الانتشار النووي, الا انه يجب معالجة الأمر بشكل سلمي ومن خلال التفاوض وتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية تقنعها بالتخلي عن الخيار النووي العسكري وضرورة عودة المفتشين الدوليين, وقد ثبت خطورة الوضع خاصة بعد اعلان بيونج يانج في فبراير الماضي امتلاكها سلاحا نوويا.
ومثلما كانت تقارير البرادعي حول البرنامج النووي الإيراني والعراقي محايدة ونزيهة وحرفية كانت ايضا كذلك بالنسبة للبرنامج النووي المصري برغم أنه مصري اساسا.
وفي ضوء ما توصلت اليه اللجان الأمريكية الثلاث حول أسلحة الدمار الشامل, وفي ضوء التأييد الجارف من قبل اعضاء الوكالة لأسلوب عمل الدكتور البرادعي في ادارة الوكالة بالموضوعية والحرفية التي شهدت بها الدول خاصة فيما يتعلق بمعالجته الموضوعات ذات الحساسية البالغة مثل العراق وإيران, و في ضوء ما تقوم به الوكالة من انشطة تتواكب مع التحديات الدولية الجديدة سواء في مجال منع الانتشار والأمن والأمان النووي وتحقيق التنمية المستديمة بما يحقق مصالح الدول الاعضاء بجميع توجهاتها وأهدافها يؤكد المراقبون انه سيكون من الصعب أن تستمر الولايات المتحدة في معارضة اعادة ترشيح الدكتور البرادعي لولاية ثالثة.
وعلي الرغم من أن السؤال مازال قائما لدي الكثيرين حول الموقف النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية, ومن هو مديرها العام المقبل, الا انني استطيع القول إنه لابد ان ينتصر المجتمع الدولي هذه المرة, ولن يترك الكلمة للديكتاتور الأوحد خاصة بعد القرار الخاطيء بالحرب علي العراق الذي عارضه البرادعي والمجتمع الدولي والشعوب في كل دول العالم, واثبتت الأيام ان البرادعي كان علي حق.
الاهرام-مصر
12-4-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
