بيروت - من ربى كبارة

تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الذي كان متوقعا الاعلان عنه الاثنين بسبب عقبات برزت في الساعات الاخيرة تمحورت حول خلافات ضمن فريق الموالين لسوريا حول قانون الانتخابات اضافة الى اعتذار عدد من الشخصيات عن المشاركة فيها.

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته "لا توجد مؤشرات لولادة الحكومة اليوم بسبب بروز عقبات يعمل الرئيس المكلف عمر كرامي على تذليلها".

واوضح ان العقبات تتمحور حول "قانون الانتخابات وتوزيع بعض الحقائب".

واضاف "حتى الان لم يتحدد موعد بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية اميل لحود لابلاغه بالتشكيلة وفق ما كان متوقعا" بدون ان يستبعد امكان تحديد موعد آخر في وقت لاحق الاثنين.

وكان كرامي قد اكد السبت للصحافيين انه "كما وعدنا سنعلن الحكومة الاثنين".

واضاف في طريق عودته من الفاتيكان حيث شارك مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري بحضور جنازة البابا يوحنا بولس الثاني "لم يبق لاعلانها سوى لمسات بسيطة جدا".

وذكر بان اول عمل ستقوم به الحكومة الجديدة هو ان تسترد من مجلس النواب مشروع قانون الانتخابات على اساس الدائرة الصغرى (القضاء) الذي اعدته حكومته المستقيلة.

من ناحيته لفت مقرب من المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة الى خلاف بين صفوف الموالين لسوريا حول اجراء الانتخابات التي يريد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة سليمان فرنجية اجراءها على اساس الدائرة الصغرى كما تطالب المعارضة فيما يتمسك كرامي وحزب الله وحركة امل الشيعيان باجرائها على اساس المحافظة والنسبية.

واكد المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته ان لحود "يعتبر بان على الحكومة عدم استرداد المشروع حتى يدرسه النواب فاما ان يوافقوا عليه واما ان يقوموا بتعديل المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية".

واضاف "بذلك يتامن اجراء الانتخابات اما استرداد المشروع وتقديم الحكومة الجديدة مشروعا جديدا ليدرسه النواب ويقروه فيستغرق وقتا طويلا".

وشدد المصدر على ان فرنجية يتمسك بمشروع القانون المطروح على المجلس النيابي والذي اعده بنفسه قبل اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير.

كما ساهم في تأخير التشكيلة الحكومية اعتذار عدد من الشخصيات عن المشاركة ومنهم وزيرين في الحكومة المستقيلة.

فقد اعلن وزير الزراعة ايلي سكاف عزوفه عن المشاركة مؤكدا تمسكه باجراء الانتخابات على اساس القضاء. وقال الاحد "ما زلنا على موقفنا بالتمسك بقانون الانتخاب على اساس القضاء".

كما اعلن وزير الاعلام ايلي الفرزلي "العزوف عن المشاركة في اي حكومة".

وردا على معلومات صحافية اشارت الى توليه وزارة الداخلية في حال اصرار فرنجية على الاعتذار اكد نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر انه ابلغ كرامي "بشكل واضح وصريح عدم رغبته بالمشاركة في المحكومة".

وكان احد ابرز اقطاب المعارضة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قد جدد الاحد التمسك بالقضاء مؤكدا ان قبوله المحافظة هو مجرد حل وسط تسهيلا لاجراء الانتخابات في موعدها في ايار/مايو وقال "في النهاية سنفوز (المعارضة) اما في المحافظة او في القضاء".

بالمقابل اعتبر النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله "ان ليس لدى المعارضة لاجراء الانتخابات على اساس القضاء سوى العمل على اسقاط حكومة عمر كرامي الجديدة".

وشدد نسيب حطيط نائب رئيس المكتب السياسي لحركة امل على ان "مشروع القضاء في قانون الانتخابات النيابية اصبح من الماضي".

من ناحيتها ركزت الصحف اللبنانية الاثنين على عقبات تشكيل الحكومة.

وتحت عنوان "عقبات مفاجئة جمدت ولادة حكومة كرامي اليوم. لحود وفرنجية يرفضان نقض اتفاقهما مع صفير" تخوفت النهار "من ان يكون مشروع تشكيل الحكومة كله عاد الى نقطة الصفر ما لم يطرأ ما ينقذه في اللحظة الاخيرة".

وذكرت النهار ان الموعد بين لحود وكرامي المحدد الاثنين "الغي ليلا عقب اتصال هاتفي اوضح خلاله كرامي للحود انه ينوي اعلان الحكومة اليوم واسترداد المشروع وارسال مشروع جديد على اساس المحافظة والنسبية فيما رد لحود بالتاكيد انه ضد استرداد المشروع ويتمسك بالقضاء".

وعنونت السفير "خلافات حول الحقائب وقانون الانتخابات تؤخر اعلان الحكومة" مشيرة الى ان التاخير جرى "وسط اجواء خلافية جدية بين الفريق الرسمي وتفاقم مع اعتذار ثلاثة شخصيات عن المشاركة".

ونقلت اللواء عن مصادر مطلعة "ان المشكلة تتعدى عقد الحقائب الى خلافات رئاسية حول قانون الانتخاب بين لحود المتمسك بالقضاء وكرامي المتمسك مع بري بالمحافظة والنسبية".

من ناحية اخرى واصلت القوات السورية امس الاحد سحب قواتها من البقاع والتي تسرعت وتيرتها منذ الخميس مع بدء مرحلة العودة النهائية لكامل هذه القوات رسميا الى سوريا.

وافاد مراسل فرانس برس ان عناصر الاستخبارات اخلت واغلقت مقرها في مشغرة في البقاع الغربي. كما انهت القوات السورية تفكيك واخلاء 5 مواقع في منطقة القرعون (البقاع الغربي) والتي قامت نحو 40 آلية بنقل جنودها واسلحتها ومعداتها الى سوريا.

واكد وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله ان بلاده ستنجز عملية الانسحاب قبل تاريخ 30 نيسان/ابريل وفق ما تعهدت به للمبعوث الدولي تيري رود-لارسن.

ميدل ايست اون لاين

11-4-2005