الرياض - من سليمان نمر

اثار قرار العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز توسيع مجلس الشورى في المملكة السعودية ليصبح عدد اعضائه 150 بعد ان كانوا 120، الثلاثاء، دعوات الى انتخاب ولو جزئي، لاعضاء هذا المجلس الذي لا يملك صلاحيات تشريعية.

وكان العاهل السعودي اصدر الاثنين امرا بزيادة عدد اعضاء مجلس الشورى الذي تمتد ولايته اربع سنوات ولا يضم نساء.

ورأى الجامعي الليبرالي السعودي خالد الدخيل ان توسيع المجلس "امر ايجابي". وتأسس مجلس الشورى سنة 1993 مع 60 عضوا وارتفع العدد سنة 1997 الى 90 عضوا ثم الى 120 سنة 2001.

بيد انه اضاف "ولكن السؤال المهم الذي يبقى مطروحا هو هل سيكون هذا آخر مجلس يتم اختياره بالتعيين".

واعرب الدخيل عن امله في ان يكون المجلس القادم منتخبا "حتى ولو جزئيا".

من جانبه راى محمد ابراهيم الحلوة الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى ان فرص وجود مجلس منتخب "ترتبط (بمستوى) التطور السياسي في الدولة".

واضاف ان الاختبار يتمثل في اول انتخابات بلدية جزئية تشهدها المملكة منذ شباط/فبراير الماضي وتبدأ دورتها الثالثة في 21 نيسان/ابريل الحالي.

واوضح الحلوة "اذا تفاعل المجتمع ايجابيا مع الية المشاركة" فان ذلك "يعطي مؤشرا للحكومة ان الناس بلغوا من النضج" ما يشجع الحكومة على مزيد من التقدم في هذا الاتجاه.

وراى في توسيع مجلس الشورى خطوة الى الامام موضحا انه كل ما زاد العدد "توسعت القاعدة التمثيلية" للمجلس خاصة على مستوى المناطق.

واضاف ان المجلس يتركيبته الجديدة يضم اربعة اعضاء من الشيعة الذين يعتبرون اقلية في السعودية، مقابل اثنين فقط في التركيبة السابقة.

من جهة اخرى لاحظ الحلوة ان دخول المرأة لهذا المجلس لم يكن واردا "وحتى الحديث الذي تردد عن دخول المراة المجالس البلدية بالتعيين لم يكن جادا"، مشيرا الى ان ما تردد هو ان تشارك المراة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وتضمن الامر الملكي الاثنين تغيير عدد كبير من اعضاء مجلس الشورى في حين تم التجديد لاخرين.

وتم التجديد لرئيس المجلس صالح بن عبد الله بن حميد في حين تم تعيين نائب جديد لرئيس المجلس هو محمود بن عبد الله طيبة.

ومن المقرر ان يبدأ مجلس الشورى الذي تحال توصياته الى العاهل السعودي قبل التصديق عليها من قبل الحكومة، الشهر المقبل دورته الجديدة بمشاركة الاعضاء الثلاثين الجدد.

وكان وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز اعلن في يناير/كانون الثاني الماضي علاوة على زيادة عدد اعضاء المجلس انه سيصار الى توسيع صلاحياته.

ودعا العديد من المثقفين والناشطين السياسيين السعوديين مرارا الى تعزيز دور المجلس.

وفي شباط/فبراير الماض دعا رئيس المجلس صالح بن حميد الى "زيادة صلاحيات" المجلس الذي هو هيئة استشارية شبيهة بالبرلمان.

وقال بن حميد "نريد مزيدا من الصلاحيات في مجلس الشورى (..) نسعى لزيادة هذه الصلاحيات".

واضاف "زملائي وانا نتطلع لمزيد من الصلاحيات ولكننا لا نحارب (للحصول عليها) لان المسؤولين انفسهم صرحوا بانهم يريدون ان يعطوا مزيدا من الصلاحيات" للمجلس.

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش دعا في شباط/فبراير السعودية الى اجراء اصلاحات ديمقراطية.

وقال في خطابه السنوي عن حال الاتحاد "ان السعودية يمكنها ان تؤكد زعامتها في المنطقة بزيادة الدور الذي يلعبه شعبها في تحديد مستقبله".

وتملك الكويت والبحرين برلمانين منتخبين في حين يوجد في سلطنة عمان مجلس استشاري منتخب. وعلاوة على السعودية توجد في الامارات وقطر مجالس استشارية.

ميدل ايست اون لاين

12-4-2005