مباحثات مصرية ـ سعودية في القاهرة لدراسة الربط الكهربائي بين البلدين

القاهرة: يوسف عبد الهادي

صرح وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، أن المملكة بصدد تدشين مشروع جديد يستغرق نحو 7 سنوات وتبلغ تكلفته الاستثمارية 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار) ويتعلق بانشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وأضاف الوزير على هامش حفل الاستقبال الذي اقامه السفير السعودي وعميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة السفير ابراهيم السعد البراهيم، أن المحطة الأولى سوف تخدم مدن مكة والطائف وجدة والباحة والثانية تخصص لمنطقتي عسير وجيزان والثالثة للرياض والرابعة لمدن المنطقة الشرقية. موضحاً أن هذه المحطات الأربعة سوف تولد طاقة كهربائية تبلغ نحو 5 آلاف ميغاوات قادرة على تحلية حوالي 2 مليون متر مكعب من المياه يومياً. وتابع أنه من المنتظر بدء تنفيذ المحطة الأولى في شهر أغسطس (آب) المقبل وأنه جار إعداد الدراسات الفنية لباقي المحطات من أجل طرحها في مناقصات أمام الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية. وتوقع الوزير السعودي أن يتم الانتهاء من شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع مطلع عام 2010، مشيراً إلى أن التكلفة الاجمالية لهذه الشبكة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار ويتم تنفيذها على أربع مراحل. المرحلتان الأولى والثانية بتكلفة مليار دولار لربط شبكات الكهرباء بين السعودية والكويت وقطر ومملكة البحرين وسوف يتم تدشينها قبل نهاية العام الحالي. والمرحلة الثالثة مخصصة للربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في كل من سلطنة عمان والامارات، والمرحلة الرابعة يتم فيها الربط بين كل دول مجلس التعاون الخليجي. وعلل الوزير عدم انضمام اليمن لمشروع شبكة الربط الكهربائي بين دول الخليج بوجود أسباب فنية تتعلق بالأحمال والأنظمة الكهربائية المختلفة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج وشبكة الكهرباء في اليمن.

وقال الوزير إن هناك دراسة تتم حالياً لتذليل العقبات والاجراءات الفنية التي تحول دون الربط الكهربائي بين السعودية واليمن. وكشف الوزير عن اتفاق مع نظيره المصري الدكتور حسن يونس لتشكيل لجان تضم خبراء في مجال الكهرباء في البلدين لدراسة اجراءات الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في القريب وكذلك رصد فرص التعاون المتاحة في مجال تصنيع معدات الكهرباء المختلفة لا سيما في ضوء التقدم الملحوظ الذي تحقق في البلدين داخل هذا القطاع. من جانبه قال وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس إنه بحث مع نظيره السعودي على هامش أعمال الدورة الحالية لوزراء الكهرباء فرص تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال تصنيع مهمات ومعدات الشبكة الكهربائية، متوقعاً أن يشهد التعاون بين البلدين في هذا القطاع طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن قطاع الكهرباء في مصر يسعى للتواجد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية لا سيما أن هذا القطاع اقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير المهمات والمعدات المختلفة من خلال 300 شركة وطنية وأجنبية تبلغ استثماراتها نحو 1.7 مليار دولار (10 مليارات جنيه). وتابع أن خطة وزارة الكهرباء في السنوات المقبلة تركز على تحقيق فائض من خلال تصدير المهمات والمعدات الكهربائية حيث نجحت الصناعات في مجال الكهرباء في تصنيع شبكات التوزيع محلياً بنسبة 100% و80% في شبكات النقل ونحو 42% في معدات محطات توليد الكهرباء.

جريدة الشرق الاوسط

2005-4-14