الاقتصاد السوري مبني على التعددية الاقتصادية ( ملكية خاصة ، عامة ، مشتركة ) ، ويتم السعي حاليا لتطويره ورفع مستوى معيشة الفرد من خلال زيادة الناتج الإجمالي الوطني الذي بلغ في عام 2003 : 18.9 مليار $ بمعدل نمو 3.1% وبذلك يكون متوسط دخل الفرد السنوي 1074 $ . ان سورية اليوم تقدم جميع التسهيلات والضمانات لتطوير اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار واعتباره أساسا للتنمية والتقدم المستدام بالإضافة إلى تطوير القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي وتحديثها لتتناسب مع الحاجات المتجددة .

وبرغم اعتبار الاقتصاد السوري زراعيا ( يشكل الانتاج الزراعي 22% من الإنتاج الإجمالي المحلي بينما تشكل صناعة التعدين 37%منه ) إلا انه يشهد صناعة واعدة ومستقبلا جيدا نظرا لما تتمتع به سوريا من مقومات اقتصادية هامة : الموقع الاستراتيجي ، الاستقرار السياسي والأمن ، التغيير الحذر لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ، توفر الموارد البشرية عالية الكفاءة وذات الأجور المعتدلة ، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة ، كل ذلك يشكل حافزا قويا للاستثمار في سورية .

من اهم المنتجات السورية :

المنتجات الزراعية : كونسروة ، خضار وفواكه ، زيتون وزيت الزيتون ، حبوب منوعة ، قطن ، ومنتجات حيوانية من البان وجلود وبيض + المواشي ( اغنام وماعز ).

المنتجات الصناعية والمواد الخام : نفط ، بنزين ، فحم كوك ، زيت ، بلاستيك ، اثاث خشبي ، ادوات كهربائية، اسلاك وكابلات نحاسية للكهرباء، انسجة قطنية وحريرية ، ملبوسات ، وصناعات حرفية خزفية كالنحاس والموزاييك والزجاج .

المصدر: السفارة السورية لدى الصين