أعلن صندوق النقد الدولي ان قرار زيادة الموارد فعليا لمساعدة الدول ذات المداخيل المحدودة على الخروج من الفقر موجود بين ايدي قادة الدول السبع الصناعية الكبرى وروسيا. وقال رئيس اللجنة المالية والنقدية في الصندوق، وزير المالية البريطاني غوردون براون، "توصلنا الى اتفاق من الجميع حول واقع ان هناك حاجة الى مزيد من المال واننا ننتظر اتفاقا في قمة غلينيغلز من اجل صرف مبالغ تمويلية جديدة". وستستضيف غلينيغلز في سكوتلندا في بريطانيا في بداية يوليو قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني. وجعلت بريطانيا من مسألة التنمية اولوية خلال فترة ترؤسها لمجموعة الثماني. ودعا حكام صندوق النقد الدولي في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم أمس الأول في واشنطن الى مواصلة المحادثات مع المساهمين في الصندوق، حول خيارات التمويل الممكنة لتخفيض ديون الدول الاكثر فقرا. الا ان البيان لم يستبعد "احتمال استخدام موارد صندوق النقد الدولي"، في اشارة الى احتياط الذهب لدى الصندوق. وكان وزير الخزانة الامريكي جون سنو قد رفض فكرة بيع جزء من الذهب لتخفيض عبء الديون. وقال سنو في خطابه خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي "لسنا مقتنعين بحجج الصندوق لتخفيف الديون ولا نعتقد ان بيع الذهب في السوق او خارج السوق ضروري او مبرر". وكان صندوق النقد قد اوصى في تقرير وضع بناء على طلب من مجموعة السبع في فبراير، ان بيع جزء من احتياط الذهب ممكن من دون ان يؤدي ذلك الى اضطراب في الاسواق العالمية. كذلك عارض الكونغرس الامريكي مثل هذا الحل، مؤكدا انه لن يعطي موافقته على البيع. ويفترض ان توافق الولايات المتحدة على خطوة البيع لتكون قانونية، لكونها المساهم الاكبر في صندوق النقد الدولي. ويبلغ احتياط الذهب لدى صندوق النقد الدولي 3217 طنا وقيمة هذا الذهب حسب سعر السوق في نهاية فبراير، تصل الى 45 مليار دولار.

ومن جهة أخرى حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو من خطر حدوث "تصحيح مباغت" في الاسواق المالية اذا لم يتم ايجاد حلول لانعدام التوازن في الاقتصاد العالمي. وقال راتو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "اذا لم تتغير السياسات الاقتصادية وتتأقلم من اجل ايجاد حلول للخلل في التوازنات، فاننا معرضون لخطر حصول تصحيح مباغت للاسواق في لحظة تتبخر فيها الثقة لاسباب مختلفة او تتراجع على الاقل". ومن اختلال التوازنات، عدد راتو العجز في الموازنة والعجز التجاري في الولايات المتحدة والفوارق الكبيرة في نسبة النمو بين المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم او الفارق الكبير بين نسب التوفير في العالم. ويأتي هذا التحذير بعد موجة من التشاؤم اجتاحت البورصات العالمية التي سجلت تراجعا قويا خلال الايام الثلاثة الماضية. واشار صندوق النقد الدولي في البيان الختامي الصادر عنه بعد انتهاء اجتماع الربيع الذي عقده في واشنطن أمس الأول السبت، الى احدى الآليات الاقتصادية التي يمكن ان تؤدي الى هذا التصحيح وهي ارتفاع اسرع مما هو متوقع للفوائد على المدى البعيد. وجاء في البيان ان "احتمال حدوث ارتفاع أسرع مما هو متوقع للفوائد على المدى البعيد انطلاقا من مستوياتها المتدنية كثيرة حاليا، وقابلية اسعار العملات للارتفاع الفائق يتطلبان التنبه والحذر التام". والفوائد على المدى البعيد هي تلك الموضوعة على ديون الدول والمؤسسات والعائلات. ومن شأن ارتفاعها السريع ان يؤثر سلبيا على النمو. الا ان راتو اكد ان السيناريو الاساسي للاقتصاد العالمي يبقى "ايجابيا".

وذكر البيان ان اللجنة النقدية والمالية الدولية تتوقع بقاء النمو العالمي «قويا في 2005»، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه في بيانهم الختامي وزراء مالية دول مجموعة السبع

الشرق -قطر

18-4-2005