واشنطن: أ ف ب

عندما يتحدثون عن مخاطر تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، يتفوه الوزراء والخبراء بكلمتين هما النفط واختلالات التوازن. فإذا كانت الكلمة الأولى تشير دون شك إلى ارتفاع أسعار النفط أو إلى شبح صدمة في مجال الطاقة، فإن الكلمة الثانية ولو كانت أكثر غموضا تحمل أيضاً إشارات كارثية.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في بداية الأسبوع الجاري في واشنطن "أن النمو أقل توازنا من السابق".

ورأى الأوروبيون أن السبب الرئيسي لهذه الاختلالات في توازن الاقتصادات العالمية، هو العجز في الموازنة والحسابات الجارية الأمريكية، أي مبادلات السلع والخدمات والرساميل.

وأكد مسؤول أوروبي كبير أن هذين العجزين الأمريكيين "هما التهديد الرئيسي لاستقرار الاقتصاد العالمي". فالعجز المالي الأمريكي أظهر أرقاما قياسية إذ بلغت قيمة العجز في الحسابات الجارية نحو 9.665 مليارات دولار في 2004.

ويعيش المستهلكون الأمريكيون حالة جنونية. فهم يشترون دائما المزيد من السلع المستوردة، بل وتتزايد حركة اقتراضهم في حين يقل مستوى ادخارهم أكثر فأكثر وتشجعهم على ذلك معدلات فوائد متدنية جدا منذ 4 أعوام.

وتشير الأرقام إلى أن أمريكا تعيش على حسابات الائتمان "على حساب بقية العالم"، كما يقول البعض. ذلك أن تمويل القسم الأكبر من العجز المالي يتم عن طريق المصارف المركزية الآسيوية - الصينية واليابانية على سبيل المثال - التي تشتري سندات مسعرة بالدولار، وسندات خزينة خصوصا.

ومن أولى نتائج هذا الأمر، تدهور سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف اليورو الذي يعتبر مسيئا للاقتصاديات الأوروبية. وتقوم السوق بدفع العملات إلى لعب دورها التصحيحي في ذلك حيث تواجه الدولة التي تمر بعجز تجاري تراجعا في سعر صرف عملتها.

وبدا أن اجتماع مجموعة الدول السبع في نهاية الأسبوع الماضي يدعو إلى الوعي باحتمالات ضعف الاقتصاد. وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريجو راتو غداة انتقال البورصات العالمية إلى التشاؤم "إذا لم تتكيف السياسات ولم تتغير للرد على هذه الاختلالات في التوازن، فإننا نواجه خطر تصحيح مباغتا للأسواق".

وفي إطار سيناريو اسود للأمور، ستخسر المصارف المركزية الآسيوية ثقتها في الاقتصاد الأمريكي وستتوقف عن لعب دورها الحالي. وسترتفع معدلات الفوائد على المدى الطويل بصورة تلقائية ومفاجئة. وسترى الدول الناشئة التي تعاني من مديونيات مرتفعة جدا أن عبء مديونيتها أصبح غير قابل للاحتمال. وستنهار البورصات وسيتدهور النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى درجاته.

والتحليل في الولايات المتحدة مختلف قليلا. فالأمريكيون يعتبرون أن عجز حسابهم الجاري مرتبط خصوصا بضعف شركائهم التقليديين. ويرون أن النمو أكثر ضعفا في اليابان وفي منطقة اليورو ولا سيما في ألمانيا حيث الاستهلاك لا يكفي لاستقرار البناء العالمي.

والاقتصاد الشامل ليس له سوى "محرك واحد" وهو أمريكي، كما يعرب وزير الخزانة الأمريكي جون سنو عن أسفه بصورة دائمة. وهو لا يتوقف عن دعوة الأوروبيين واليابانيين إلى إجراء اصلاحات داخلية لبلوغ النمو في نهاية المطاف.

ويتعهد الأمريكيون مع ذلك باتخاذ إجراءات: خطة خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لتهدئة قلق المستهلكين.

وترى واشنطن أنه ينبغي ضخ المزيد من النشاط في عجلات الاقتصاد العالمي والمزيد من المرونة. ولهذا السبب أطلق الأمريكيون قبل عامين حملة لتحرير معدلات أسعار صرف العملات الآسيوية وبنوع خاص اليوان الصيني.

وسعر صرف اليوان مرتبط بشكل ثابت تقريبا بالدولار منذ 1994. وعلى الرغم من نموه الملموس، فإن هذا الربط مستمر ويسمح للصين بالاستفادة من سعر عملة دون قيمته الفعلية وهو ما يزيد أيضا من تنافسيتها الهائلة.

أما بالنسبة إلى الأوروبيين فالأمر أسوأ. عندما يتدهور سعر صرف الدولار، ينخفض سعر صرف اليوان بالنسب نفسها. وهكذا فإنهم يعانون من دفع الجزية مرتين وتحمل "عبء تصحيح" الاقتصاد العالمي لوحدهم

الوطن-السعودية

19-4-2005