الترخيص لشركة الطيران سيشكل نهاية لاحتكار الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة.

أبوظبي - قال مسؤول سعودي رفيع المستوى اثناء زيارة قام بها للامارات العربية المتحدة ان المملكة السعودية المصممة على تسريع انفتاح اقتصادها، تعتزم منح ترخيص لشركة طيران ثانية هذه السنة ورفع مستوى تحرير قطاع الاتصالات.

واوضح عبد الرحمن التويجري الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى اهم هياكل القرار في المجال الاقتصادي في المملكة "نعتزم منح ترخيص لشركة طيران خاصة قبل نهاية السنة".

وتحدث التويجري لمناسبة زيارته ابوظبي للمشاركة في مؤتمر حول تخصيص المرافق.

والهيئة التي يرأسها التويجري مكلفة تنفيذ برنامج طموح لتحرير الاقتصاد السعودي تم في اطاره في السنوات الاخيرة فتح بعض مجالات الاقتصاد السعودي امام الاستثمارات الاجنبية.

وينفذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بموازاة برنامج انفتاح سياسي حذر تم في سياقه هذه السنة تنظيم اول انتخابات بلدية فرعية في تاريخ المملكة. وتجري المرحلة الثالثة من هذه الانتخابات الخميس في المناطق الغربية والشمالية من السعودية.

واوضح التويجري ان شركة الطيران الثانية ستعمل فقط داخل المملكة السعودية.

وسيمثل الترخيص لهذه الشركة الجديدة نهاية لاحتكار الخطوط السعودية المملوكة للدولة للسوق السعودية في هذا المجال.

واشار المسؤول السعودي ان عملية تخصيص الخطوط السعودية جارية وان "الاستشاريين شارفوا على الانتهاء من عملهم" من دون ان يحدد موعدا لذلك.

وفي مجال الاتصالات اكد التويجري ان الحكومة ستمنح السنة المقبلة ترخيصا ثالثا للهاتف الجوال وترخيصا ثانيا للخطوط الارضية.

وتواجه شركة الاتصالات السعودية الوطنية "سعودي تيليكوم" التي فتحت في سنة

2002 امام الاكتتاب العام، منافسة شديدة في سوق الهاتف الجوال المربح، من قبل مزود خدمات جديد تسيره شركة "اتصالات" الاماراتية.

وكان مجموعة شركات تقودها "اتصالات" الاماراتية حصلت العام الماضي على الترخيص الثاني للهاتف الجوال في المملكة منهيا بذلك احتكار القطاع العام السعودي لقطاع الاتصالات.

والمملكة السعودية اول مصدر عالمي للنفط، لا يمكنها، بحسب التويجري، تحقيق اهدافها في مجال تخصيص الاقتصاد دون مواصلة عملية الاصلاح واعادة هيكلة اقتصادها.

واضاف "على اساس التزامنا بالتخصيص وايجاد مناخ موأت اكثر للاستثمارات الاجنبية، يمكننا توقع نمو اعلى للقطاع الخاص وتدفق اكبر للرساميل الاجنبية".

واعتبر ان الاستثمارات الاجنبية يمكن ان تشهد ارفاعا من خلال "نمو كبير في القطاع الصناعي وقطاع الكهرباء والمياه والبتروكيمياويات (..) والقطاع المنجمي، المستهلك للطاقة".

وارتفعت عائدات الدولة السعودية اثر الزيادة الكبيرة لاسعار النفط ما جعل الاقتصاد السعودي يشهد نموا في اجمالي الناتج الداخلي بلغ 3،5 بالمئة سنة

2004 ويتوقع تجاوز هذه النسبة سنة 2005.

واشار التويجري الى ان تحرك السلطات يتجه ايضا الى الجانب التشريعي. واوضح "نحن نراجع قوانين ونوجد اخرى" معلنا "في الاشهر القريبة القادمة" اصدار قانون جديد للعمل واخر حول الشركات.

واكد المسؤول السعودي ان "الاصلاحات المؤسساتية والهيكلية والتخصيص وتطوير الموارد البشرية تمثل ابرز مكونات برنامجنا للاصلاح الاقتصادي".

ميدل ايست اونلاين

2005-4-20