كتب ـ ياسر صبحي‏:‏

أعلن الدكتور سامح الترجمان رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري إرتفاع عدد عقود التمويل العقاري في شهر ابريل إلي‏305‏ عقود مقارنة مع‏138‏ عقدا في مارس و‏9‏ عقود فقط خلال الشهور السبع السابقة‏.‏ وأوضح أن هناك حركة في نشاط السوق وتوقع أن يرتفع حجم العقود بنظام التمويل العقاري إلي نحو‏2000‏ عقد قبل نهاية يوليو المقبل‏.‏ كما أعرب عن تمنياته أن يصل هذا الحجم إلي‏4-5‏ ألاف عقد قبل نهاية هذا العام‏.‏ وأوضح مجيب عبد المنعم مدير صندوق دعم الاقراض للتمويل العقاري أنه من بين عقود التمويل الذي تم تقديمها هناك‏300‏ وحدة سكنية في القطامية يملكها الصندوق تم تخصيصها لأفراد قاموا باستلامها‏,‏ حيث قدم الصندوق منحة مقدمة تم خصمها من ثمن الوحدة السكنية‏,‏ مشيرا إلي أنه تقدم للحصول علي هذه الوحدات‏850‏ فردا‏,‏ بينما أوضح الاستعلام أن شروط تقديم الدعم تنطبق علي‏650‏ منهم‏,‏ موضحا أن الصندوق يملك‏1200‏ وحدة وأن الـ‏350‏ الذين لم يحصلوا في المرحلة الأولي سوف يتم تخصيص لهم وحدات في المرحلة الثانية‏.‏ وكان صندوق الدعم قد استبدل تقديم دعم علي أسعارالفائدة السنوية علي القرض بتقديم منحة مقدمة مسبقا لسداد مقدم العقد‏,‏ تم حسابه علي أساس القيمة الحالية لمجموع الدعم الذي يقدمه الصندوق سنويا لمدة‏20‏ سنة‏.‏ جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها هيئة التمويل العقاري أمس الأول بالاشتراك مع مشروع الخدمات المالية بمصر الممول من الوكالة الأمريكية‏,‏ وشارك فيها المسئولون بوزارة الاستثمار وهيئة التمويل العقاري ومن الشركتين العاملتين في السوق ومن الصحفيين‏.‏ وقال الترجمان أن وزارة الاستثمار والهيئة يدرسان التنسيق مع وزارة الاسكان في كيفية التعاون لتمويل بيع الوحدات السكنية المملوكة لوزارة الاسكان بنظام التمويل العقاري‏,‏ مشيرا إلي الاهتمام بأن تتم عمليات التمويل العقاري في السوق الأولية بشكل جيد حتي يمكن القيام بعمليات التوريق‏(‏ تحويل قروض التمويل العقاري علي أساس رهن العقار إلي سندات يتم تداولها في البورصة‏).‏ وحول استعدادات الهيئة لضمان تنفيذ العقود مع زيادة نشاط السوق خاصة في حالة عدم قيام المقترضين بالسداد بانتظام قال الترجمان إن القانون يوفرالضمانات الكافية لشركات التمويل وإنه في حالة عدم السداد فإنه سيتم اختبار النظام‏,‏ مؤكدا أن تطبيق القانون بنزع العقار المرهون‏-‏ في حالة عدم السداد‏-‏ ينبغي أن يكون في المرحلة الأخيرة بعد اتخاذ كل الاجراءات الأخري بما فيها التعرف علي ظروف المقترض ومحاولة جدولة الدين‏.‏ وفيما يتعلق بالدورالمتزايد للبنوك في مجال التمويل العقاري وكيفية قيام الهيئة بالرقابة علي نشاطها وهي تخضع لرقابة البنك المركزي أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي للرقابة علي نشاط البنوك في مجال التمويل العقاري‏,‏ موضحا أن بيانات نشاط البنوك سوف ترسل إلي الجهتين الرقابيتين‏(‏ الهيئة والبنك المركزي‏).‏ وأوضح الترجمان أن منظومة التمويل العقاري سوف تحتاج إلي وقت يمكن أن يصل إلي أربع سنوات حتي تستكمل غير أنه لن يتم انتظار هذه المدة حتي يبدأ النشاط والذي يسير بالتوازي مع البناء المؤسسي للمنظومة‏.‏ وحول طريقة احتساب الاقساط مع الشركات وحرية العميل في اختيار ما يناسبه من عائد ثابت أو متغير أكد رئيس الهيئة أن المهم هو أن يكون هناك افصاح كامل وأن يكون القسط محددا ومعروفا عند بداية العقد بين الطرفين‏.‏ وأوضحت هالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري أن عملية التسجيل تفوق تقديم التمويل لشراء وحدات بالتمويل العقاري‏,‏ حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الوحدات ولكن حجم الوحدات المسجلة يعد علي أصابع اليد‏,‏ وبالتالي فإن الشركات تقوم بتمويل البناء حيث ان المباني هي التي يتم تسجيلها فقط بينما لم تتم تسجيل الأراضي بعد في معظم الحالات‏.‏

لاهرام-مصر

2005-4-21