دبي - محمود الحضري:
كشفت مصادر مطلعة لـ ''الاتحاد'' عن بوادر قوية لنجاح حملة الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي برفض ضغوط الموردين لزيادة أسعار أكثر من 100 سلعة بنسب مختلفة، حيث اسفرت الحملة التي تابعتها جريدة ''الاتحاد'' عن تراجع عدد من الموردين عن طلب زيادة الأسعار، مع الاستمرار في توريد السلع، إلا أن المصادر نفسها حذرت من التراخي في الحملة وضرورة استمرار تعزيز الموقف الجماعي ضد الموردين الذين يصرون على المطالبة بزيادة الأسعار، خصوصاً توقف عدد من الموردين بشكل كامل عن توريد السلع لبعض الجمعيات لإجبار الأخيرة على زيادة السعر•
ونوهت المصادر إلى وجود توجه قوي لتقنين السماح للجمعيات التعاونية باستيراد مختلف السلع الاستراتيجية بعيداً عن الوكالات التجارية• وتزامن ذلك مع دعوة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمس المستهلكين لدعم موقف الجمعيات التعاونية والاتحاد بالاتجاه إلى شراء السلع البديلة خاصة سلع ''التعاون'' لاجبار الموردين على التراجع عن موقفهم الاستغلالي•
وقال مروان أحمد عيسى آل ثاني مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية لـ''الاتحاد'' إن المرحلة المقبلة بشأن حملة وموقف الجمعيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشأن مواجهة ضغوط الموردين تعتمد على المستهلكين أنفسهم المطالبين بالعمل مع الجمعيات وصولاً لموقف موحد ضد من يحاول استغلال الطلب لرفع الأسعار، كما أن الأمر أيضاً مرهون بموقف الموردين للتوقف عن طلب زيادة الأسعار، والاستمرار في توريد السلع•
وأضاف أنه في الوقت الذي توقف فيه نحو عشرة موردين عن تنفيذ طلبات التوريد إلى جمعية الاتحاد، وجمعيات أخرى، من أجل مزيد من الضغوط على الجمعيات لزيادة الأسعار، بدأت هناك بوادر مهمة بشأن نجاح حملة الجمعيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتي ساندتنا فيها جريدة ''الاتحاد'' انطلاقاً من موقف وطني، حيث توقف عدد من الموردين عن طلب زيادة الأسعار والإلحاح الذي كان سائداً قبل فترة، كما واصل هؤلاء الموردون توريد السلع•
كما أشار إلى أن عددا من الموردين المتعاونين مع الجمعيات ابدوا استعدادهم لتقديم الدعم وتوفير سلع بديلة لتلك السلع التي توقف موردون آخرون عن توريدها للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة•
وأوضح مروان أنه بالرغم من ذلك فإننا يجب ألا نتوقف ونتراخى في الحملة والموقف الرافض لزيادة الأسعار، خاصة مع قرار الاتحاد التعاوني والجمعيات أمس بتثبيت أسعار سلع التعاون لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذا القرار من المهم أن يسري على كافة سلع الموردين خارج سلع التعاون، حتى نصل إلى مرحلة استقرار وتوازن في السوق•
وأضاف أن استمرار الموقف الجماعي مطلوب في المرحلة المقبلة، وهذا من أهم نتائج الاجتماعات والاتصالات بين الجمعيات، حيث اتفقت الجمعيات على عقد مدراء الجمعيات وفروعها اجتماعات دورية لتحديد الموقف المطلوب مع كل خطوة تجاه محتكري الأسواق•
وقال مروان آل ثاني إن الجمعيات اتفقت في اتصالاتها على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على تبادل المعلومات حول أي مورد يتوقف عن توريد السلع لأي جمعية لاتخاذ موقف جماعي• وكشف أن الجمعيات وقعت اتفاقاً لإلزام كل الجمعيات بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خاصة بالوقوف مع أي جمعية تتعرض لضغوط من أي مورد مهما كانت قوته في السوق، انطلاقاً من توفير الضمانات لحماية المستهلك والسوق والاقتصاد الوطني ولتعزيز الدور الاجتماعي والوطني الذي تقوم به الجمعيات، ومكافحة أي اشكال احتكارية في السوق•
وكشف مروان آل ثاني أيضاً عن توجه قوي وجار مناقشته حالياً على مستوى وزاري بإتاحة المجال أمام الجمعيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشراء السلع والبضائع مباشرة بعيداً عن الوكلاء، موضحاً أن هذا التوجه وإن لم يصدر به شيء رسمي فهو يلقى قبولاً ودعماً على مستويات حكومية مختلفة، ونأمل من وزارة الاقتصاد والتخطيط تقنين هذا الموضوع، خاصة انه يتعلق بالأمن الغذائي الوطني ويهم المجتمع بصفة عامة• وأوضح أن قضية احتكار المورد الوحيد للسلع الغذائية والاستهلاكية كادت تكون منتهية تلقائياً بعد الأزمة التي افتعلها الموردون عقب مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الرواتب، بمطالبتهم وضغوطهم لزيادة أسعار أكثر من 100 سلعة•
من جهة أخرى دعا الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المستهلكين للتكاتف مع موقف الجمعيات في هذه المرحلة بالتوجه إلى شراء وطلب سلع التعاون باعتبارها بديلا يتمتع بجودة عالية وبسعر تنافسي، يشمل 120 سلعة، ومقاطعة الفئة المستغلة للسوق• وقال الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إنه تمشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين والمقيمين فاننا ندعم جهود مدراء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونتائج اجتماعهم الاخير الاربعاء الماضي والقرارات الجيدة التي اتخذوها في هذا الاجتماع والتي تضمنت تثبيت أسعار سلع التعاون وعدم قبول أي زيادة في أسعار السلع المستوردة وذلك تتويجاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة•
وأكد على ضرورة أن يتمتع المستهلك بالمرونة في التعامل مع السلع التي يشتريها ولا يتمسك بسلع معينة، موضحا أن التقنية الحديثة امتدت إلى كل مكان في العالم واصبحت السلع المتوفرة في السوق متشابهة جداً من بعضها البعض من ناحية المواصفات لكن السعر يختلف من سلعة إلى أخرى باختلاف الطلب عليها•
واضاف دكتور الجاسم: من المهم أن يتحول المستهلك إلى السلع البديلة في حالة ارتفاع سعر سلعة ما أو في حالة عدم توفر سلعة ما، منوهاً إلى أن الاتحاد التعاوني يوفر 120 سلعة تهم المستهلك في احتياجاته اليومية، وهذه السلع ذات جودة عالية وسعر منافس جداً وهي متوفرة فقط في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونضمن جودتها• ودعا رئيس الاتحاد التجار والموردين الى التعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في التخفيف على المستهلكين على اعتبار انهم من فئة المستهلكين في النهاية، مستطرداً أن الموردين والجمعيات التعاونية الاستهلاكية اصحاب مصلحة مشتركة في تقديم الخدمة للمستهلك وفي حماية الاقتصاد الوطني•
وقال د• الجاسم إن التعاون يجب ان يكون من أولويات هذه المرحلة حتى لا يتضرر أي من الطرفين، مشدداً على موقف وزارة الاقتصاد والتجارة وبلديات الدولة على جهودهم في هذا المجال وكل مورد متجاوب مع الدعوة إلى عدم زيادة الأسعار•
الاتحاد-امارات
2005-4-21