كتبت ـ وفـاء البرادعـي

اشار التقرير الاسبوعي لمتابعة اداء الاقتصاد العالمي والمصري الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلي ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي وإلي تباطؤ معدلات النمو العالمية الناتج عن ارتفاع أسعار البترول وأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية‏.‏

الولايات المتحدة الأمريكية

ومن ناحية أخري سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا بلغ نحو‏61‏ مليار دولار أمريكي في فبراير الماضي‏,‏ ويرجع ذلك إلي ارتفاع الواردات بنحو‏2.6‏ مليار دولار في نفس الشهر‏,‏ التي كان النصيب الأكبر منها للواردات البترولية علي الرغم من ارتفاع اسعار البترول منذ بداية العام‏.‏

وشهدت الصادرات ارتفاعا طفيفا في كل من السلع الاستهلاكية‏,‏ والمواد الصناعية إلا أن كلا من السيارات والسلع الرأسمالية سجلت انخفاضا في صادراتها مما أثر سلبا علي اجمالي الصادرات‏.‏

منطقة اليورو

قرر البنك المركزي الأوروبي استمرار تطبيق سياسة استقرار الأسعار عند المعدل‏2%,‏ حيث أفاد التقرير استقرار معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ـ مقاسا وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين عند هذا المعدل‏.‏

يأتي ذلك في حين يشير التقرير إلي ارتفاع المعروض النقدي بنحو‏6.5%‏ في فبراير‏2005,‏ الأمر الذي يشكك في الاعتقاد السائد بأن المعروض النقدي عامل اساسي في تحديد معدل التضخم المستقبلي‏.‏

هذا وقد أدي ارتفاع المعروض النقدي مصحوبا بانخفاض اسعار الفائدة إلي ارتفاع الاقتراض من البنوك خاصة الاقتراض بغرض شراء المساكن بنحو‏10%‏ في فبراير‏2005.‏

شــيلي

يعد أداء الاقتصاد الشيلي أفضل من باقي دول امريكا اللاتينية‏,‏ حيث يتوقع ان يصل متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في أمريكا اللاتينية إلي نحو‏97%‏ خلال الفترة‏2004‏ ـ‏2005.‏

ويرجع ذلك إلي انخفاض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الشيلي مقارنة بباقي دول المنطقة‏.‏

الكـويـت

قررت منظمة أوبك خفض حصة الكويت من انتاج البترول هذا العام وبالتالي انخفاض انتاج البترول إلي نحو‏2.25‏ مليون برميل يوميا‏.‏

ويتوقع ان يؤدي ذلك إلي انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو‏16%‏ خلال العام‏,‏ حيث افاد التقرير انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكويتي إلي نحو‏3.4%‏ خلال عام‏2005‏ مقارنة بنحو‏9%‏ خلال عام‏2004.‏

ومن جانب آخر يتوقع ان يتم تعويض ذلك الانخفاض جزئيا من خلال توقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر المتجه إلي مشاريع البتروكيماويات والهيدروكربون‏,‏ بالإضافة إلي توقع ارتفاع الخدمات الكويتية الموجهة لاعادة بناء العراق‏.‏

ليبيــا

يرجع السبب وراء ضعف معدلات النمو للاقتصاد الليبي إلي عاملين أساسيين‏,‏ العامل الأول يتمثل في اعتماد الاقتصاد علي العوائد البترولية ـ التي تمثل نحو‏75%‏ من الدخل القومي ـ حيث يتوقع انخفاضها خلال العام بسبب قرارات منظمة الأوبك بخفض انتاج البترول‏.‏

ويتمثل العامل الثاني في توقع ارتفاع الواردات إلي نحو‏8.1‏ مليار دولار خلال العام وانخفاض الصادرات إلي نحو‏12.9‏ مليار دولار خلال نفس العام‏.‏

الاهرام-مصر

25-4-2005