بري يقود محاولة إقرار قانون الألفين ... معدلاً

ميقاتي ل<<السفير>>: نلتزم الموعد الدستوري للانتخابات أو ما يقرّره المجلس

تدخل البلاد ابتداء من اليوم في مرحلة سياسية جديدة، أساسها إكمال القوات السورية وأجهزتها الامنية انسحابها بصورة تامة غدا، حيث سيقام احتفال وداعي رسمي لقادة الجيش السوري، فيما تستعد القوى السياسية لمناقشة بيان الحكومة الوزاري انطلاقا من نظرة الحكومة الى ملف الانتخابات النيابية.

واوضح الرئيس نجيب ميقاتي ل<<السفير>> ان الحكومة تتصرف انطلاقا من واجباتها الدستورية، وتنتظر نيل الثقة من المجلس حتى تباشر الاجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، وان أي تعديل في التواريخ او حتى في شكل القانون هو رهن ما يقرره مجلس النواب.

وكان ميقاتي قد عاد أمس من روما برفقة الرئيسين اميل لحود ونبيه بري حيث شاركوا في احتفال تنصيب البابا الجديد. وعقدوا هناك سلسلة لقاءات تناولت ملف الانتخابات والأمور الأخرى، كما جرى التطرق إلى الموضوع مع البطريرك الماروني نصرالله صفير.

وقال ميقاتي ان الحكومة لا تضم مرشحين للانتخابات، وبالتالي فإنه لا يوجد فيها من لديه مصلحة مباشرة في الانتخابات وهذا أمر يسهل على المجلس النيابي مهمته، وان اقتراح لجنة وزارية نيابية لمناقشة الامر يعود الى دقة الوضع وخصوصية المرحلة. وانه اذا ما وجد المجلس النيابي مصلحة في هذه اللجنة او في قوانين معنية تخص موعد الانتخابات وقانونها، فان الحكومة تعتبر نفسها معنية بتنفيذ أي قانون يقره المجلس النيابي.

وأكد ميقاتي التزامه بكل ما أعلنه عندما كلف تشكيل الحكومة وبعد تشكيلها وبما ورد في البيان الوزاري. وقال انه معني بتقديم كل ما يسهل عمل لجنة التحقيق لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان <<حزب الله>> بما يمثله من حالة مقاومة هو خط أحمر.

المشاورات النيابية

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية واسعة الإطلاع أن الرئيس بري كان قد أثار مع أكثر من جهة سياسية موضوع قانون الانتخابات من زاوية التوصل إلى حل وسط، وهو يبقي الباب مفتوحا أمام أي تسوية من النوع الذي يحقق مصالح الجميع. لكن بري قال أمام زواره انه يعارض بكل قوة اعتماد القضاء كدائرة انتخابية. وانه سيقوم بكل ما في وسعه لأجل إقرار قانون مختلف. ونقل الزوار عن الرئيس بري انه في حال تعذر التوصل إلى توافق على قانون النسبية مع المحافظة، فان قانون الألفين يصلح كتسوية ولو تطلب الأمر بعض التعديلات. وانه يثير الأمر بكل تفاصيله مع الآخرين من القوى والكتل الحزبية والنيابية.

وقالت المصادر أن البحث لا يزال في بدايته مع الآخرين. وان الرئيس لحود يبدو ممتنعا عن التعليق وهو اقرب الى ما تقرره الاغلبية النيابية. اما البطريرك الماروني فقال انه لا يزال يدعم فكرة القضاء لأنه يرى فيه المشروع الأنسب لتمثيل صحيح. لكن محدثي صفير لم ينقلوا عنه رفضه المطلق لاي مشروع آخر. فيما يدعو النائب وليد جنبلاط قوى المعارضة قريبا الى التشاور لاتخاذ موقف موحد من المشروع.

ومع ان جنبلاط اعلن من طهران دعمه لمشروع القضاء الا انه لم يقفل باب البحث عن تسوية تتم على أساس اتفاق الطائف

الذي يقول بتقسيم لبنان إلى محافظات عدة واعتمادها كدوائر انتخابية. وهو يشير ضمنا الى البحث الجاري بعيدا عن الاضواء مع كل من الرئيس بري و<<حزب الله>> ومع تيار <<المستقبل>> وآخرين من قوى المعارضة. وهو البحث الذي يستهدف إيجاد صيغة وسطية تلبي متطلبات معظم القوى الفاعلة نيابيا.

وحول موضوع موعد دعوة الهيئات الناخبة، فان البحث لدى المجلس النيابي سوف ينحصر في أمرين: إما إقرار سريع لقانون العام ألفين مع بعض التعديلات وبالتالي تقصير المهلة وإجراء الانتخابات في اسرع وقت. وإما إعداد قانون جديد يمدد للمجلس لفترة تمتد بين ستة وثمانية اسابيع تجرى خلالها الانتخابات. وثمة مطالعة <<سياسية>> تقول بأن البلاد خسرت مدة الشهرين الاولين بعد استشهاد الرئيس الحريري ودخول حكومة كرامي في تصريف الاعمال، ما يسمح بمنح الحكومة الحالية مهلة شهرين اضافيين للبحث في قانون انتخابي جديد وفي إعداد أفضل للعملية الانتخابية. ويقول مرجع كبير ان هناك مناخات <<قريبة من هذا التصور لدى اوساط نافذة في الموالاة والمعارضة على حد سواء، ولكن الامر يتقرر خلال الاسبوع الطالع>>.

الانسحاب السوري

الى ذلك، انهت القوات السورية عمليا امس سحب كل قواتها من البقاع. وهي سوف تعلن رسميا بالاتفاق مع الدولة اللبنانية عن اتمام كامل للانسحاب غدا الثلاثاء، ليصار بعد ذلك الى ابلاغ الامم المتحدة بالامر، على ان تعمل لجنة دولية ارسلت من الامم المتحدة الى لبنان ووصل بعض افرادها الى بيروت امس، على التحقق من الامر، فيما يصل فريق دولي آخر الى دمشق غدا ليطلب خريطة المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات والمخابرات السورية، ويتثبت، على الارض، من إخلائها، تمهيدا لاعداد تقرير يرسل خلال ايام قليلة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لاجل تضمينه في تقريره المقرر رفعه الى مجلس الامن الدولي.

وأخلت القوات السورية نقاط تفتيش ومفارز أمنية ومواقع عسكرية في اكثر من منطقة بقاعية. ونقلت نحو 500 شاحنة سورية خلال الساعات ال48 الماضية معظم ما تبقى من قوات وعتاد الى داخل الاراضي السورية.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية وسورية إن آخر خطوة سوف تكون بمغادرة رئيس جهاز الامن السوري العميد رستم غزالة مقره في عنجر ويسلمه الى الجيش اللبناني، قبل ان يقام احتفال وداعي في رياق غدا الثلاثاء. وتقرر ان يتبع الانسحاب اغلاق الطريق العسكري الخاص الذي يربط بين البلدين، والذي كان يستخدم من قبل أمنيين وعسكريين وسياسيين ورجال اعمال وشخصيات لبنانية وسورية طوال العقود الثلاثة الماضية وفق اذونات خاصة من المخابرات السورية.

قادة الأجهزة

الى ذلك، يفترض أن يثير النواب في جلسة مناقشة بيان الحكومة ملف قادة الأجهزة الأمنية من زاوية ما حصل من تطورات مؤخرا. وقال نواب من المعارضة أنهم سوف يصرون على انتزاع تعهد من الحكومة بإقالة كافة قادة الأجهزة وعدم الاكتفاء بوضعهم في التصرف. كذلك أن يصار إلى عدم السير بأي تسوية سياسية لتحييد هذا المسؤول الأمني أو ذاك. وسط حملة مركزة على المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء على الحاج ومدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم.

السفير-لبنان

25-4-2005