توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردنية محمود السعودي ارتفاع الطلب في سوق العقار خلال أشهر الصيف, مشيرا إلى أن سوق العقارات بشكل عام مستقر حاليا وليس هنالك زيادة في الإقبال من قبل المواطنين المقيمين أو المغتربين.

وقال لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إن البنوك ساهمت بشكل كبير في توفير السيولة لتملك الأراضي والعقارات، مما أحدث طفرة في القطاع متوقعا بأن يشهد العام الحالي زيادة ملحوظة في الطلب وبنسب قد تصل إلى 30%، وأنه تم بيع ما يقارب 18 ألف شقة العام الماضي.

وقلل من حجم شراء المستثمرين العرب والأجانب لشقق وأراض في الأردن قائلا إنهم يشكلون ما نسبته 7% فقط من إجمالي عمليات البيع، مشيرا إلى أن الطلب كان في أغلبه من قبل الأردنيين المقيمين والمغتربين لأسباب تتعلق بقانون المستأجرين والمالكين والذي سيتم تطبيقه مع حلول عام 2010، والذي يعطي صلاحية واسعة لأصحاب الشقق رفع الإيجارات، لذلك يرى المواطنون الأردنيون أن تملك شقة أكثر جدوى.

وأكد أن الاستقرار الذي يتمتع به الأردن وسط اضطرابات وحالة عدم استقرار تشهدها دول مجاورة دفع بالعديد من المستثمرين لإنشاء مشاريع إسكانية كبرى ومجمعات تجارية في الأردن, وأن استثمارات الخليجيين في هذا المجال تصل لمئات الملايين من الدولارات.

وحول ارتفاع أسعار الشقق خلال العام الماضي وبداية العام الحالي, قال إن هذا يعود لارتفاع أسعار الأراضي التي قفزت بنسب غير مسبوقة وصلت إلى قرابة 100 % في بعض المناطق مثل "خلدا", بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية كالحديد والاسمنت والمواد الإنشائية الأخرى المستوردة في بلد المنشأ وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مما ساهم في ارتفاع أسعار الشقق.

جدير بالذكر أن قطاع العقار والإسكان في الأردن شهد طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين وبزيادة وصلت إلى 30%، سواء في ما يتعلق ببيع الشقق السكنية أو معظم الأراضي، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية للبناء وزيادة في الطلب على الأيدي العاملة خصوصا الوافدة أبرزها من المصريين.

يشار إلى أن حاجة الأردن من الوحدات السكنية يبلغ 32 ألف وحدة تم إنشاء ما يقارب 28 ألفا العام الماضي، بينما قدر عاملون في قطاع الإسكان حجم الاستثمارات في القطاع من إنشاء أو بيع بـ 2.9 مليار دولار سنويا مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 4 مليارات دولار خلال عامين.

العربية نت

24-4-2005