أكد تقرير أعده الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيطات والتعاون الإنمائي العراقية، أن أكثر من خمسة ملايين سلعة مغشوشة دخلت إلى العراق بعد احتلاله في 9 نيسان (أبريل) 2003.

وقال التقرير إن هذه السلع المنتجة من مناشئ مختلفة، توزعت على سلع منزلية وكهربائية وغذائية وطبية، دخلت إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، بعد غياب الأجهزة الأمنية والرقابية، وأن 90 في المائة منها منتهية المفعول، أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أو لم تف بالغرض المطلوب.

وأوضح التقرير أن معظم هذه السلع تم تغيير مصادر إنتاجها وسعرها وجودتها، وإضافة ورقة تعريفية جديدة، تؤكد صلاحيتها للعمل وللأكل، وضعت بواصفات فنية عالمية، وبأسعار مناسبة، لغرض إقبال المواطنين على شرائها، من جميع الأسواق المحلية والتجارية.

وكشف التقرير عن أن هذه السلع، وخاصة المتعلقة بالمواد الغذائية والصحية، أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين، بسبب عدم صلاحيتها للأكل، أو انتهاء مدة نفاذها، مؤكداً أن بعض هذه المواد تحمل أمراضا سرطانية ووبائية، جراء غياب الرقابة الصحية، ودخولها إلى الأسواق المحلية بصورة غير شرعية.

وأشار التقرير إلى أن مفارز من وزارتي الصحة والداخلية، ضبطت أعدادا كبيرة من هذه السلع وأتلفتها، لحماية المواطن من أضرارها على الصحة العامة. كما حمل التقرير الحكومة الانتقالية والمؤقتة والجهات ذات العلاقة، مسؤولية انتشار هذه السلع إلى الأسواق، وبيعها على المواطنين، دون اتخاذ إجراءات أمنية ورقابية مشددة ضد المستوردين العراقيين، وعدم ضبط الحدود.

وعلى الصعيد نفسه أكدت وزارة الصناعة أن هنالك معامل ومصانع أهلية تنتج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وهي بعيدة عن أنظار الرقابة الصحية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت، في الآونة الأخيرة، بحملات رقابية مكثفة، غرمت خلالها أصحاب هذه المعامل، بسبب مخالفتها لضوابط وشروط الإنتاج الصحي.

قدس برس

24-4-2005