أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن الحكومة المصرية وضعت خطة لإعادة هيكلة البنوك العامة.. وأن قرار طرح بنك الإسكندرية للبيع يأتي في إطار هذه الخطة مشيرا إلى أن الحكومة سوف تنتظر نتائج خصخصة بنك الإسكندرية لتحديد موقف البنوك الثلاثة الأخرى وهي الأهلي ومصر والقاهرة.

ومعلقا على تصريحات د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري حول خصخصة جميع البنوك العامة قال محيي الدين إن "العقدة" لم يأت بجديد وإن تصريحاته تأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة وليس البيع.

وأكد وزير الاستثمار المصري في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر تغير دور الدولة والذي ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران أكد أن الحكومة تقوم حاليا بطرح الملكية العامة في البنوك المشتركة للبيع وفي هذا الإطار يجري حاليا تقييم البنك التجاري الدولي "مصر" أكبر بنوك القطاع الخاص المصرية تمهيدا لطرح حصة المال العامة به للبيع كذلك الحال مع البنك الإسلامي الدولي والذي تبلغ حصة المال العام فيه نحو 80%.. كما يتم طرح البنك المصري الأمريكي للبيع وذلك بعد دمجه مع بنك أمريكان إكسبريس. وفي ما يتعلق بشركات التأمين قال الوزير إنها تخضع لبرنامج إعادة حيث تحتاج لبعض الوقت قبل طرحها للبيع مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن خصخصة إحدى شركات التأمين العامة قبل نهاية العام الحالي.

وأشار محيي الدين إلى أن حصيلة الخصخصة قد بلغت منذ تولي الحكومة الجديدة وحتى الآن نحو 4.3 مليار جنيه وذلك بعد إضافة قيمة الأصول التي وافقت على بيعها الجمعية العمومية للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما من بينها 4 ملايين متر مربع بالمقطم تم بيعها بسعر 90 جنيها للمتر لإحدى الشركات الإماراتية.

وأكد الوزير أن معدل النمو ارتفع من 2.3% العام الماضي إلى 9.4% في الربع الثالث من العام المالي الحالي ومن المتوقع أن يتراوح النمو في العام القادم بين 5.5% و6%.

أوضح الوزير أن القيادة في النشاط الاقتصادي في مصر للقطاع الخاص لكن في إطار رقابة الدولة لحماية الأسواق وتنظيمها مشيرا إلى أن المبالغة في المطالبة بجدية الأسواق قد ينقلب إلى الضد ويؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال إن الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاع الخاص والدولة ليس "بدعة" وموجود في العالم كله وعلى سبيل المثال فالدول الرأسمالية بها دور واضح ومحدد للدولة خاصة في مجال التعليم والصحة ودعم الأنشطة والدور الاجتماعي. وأكد أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بدوره في غياب آليات لتنظيم هذا الدور ومراقبة أدائه.

الخليج-الامارات

26-4-2005