: كشف تقرير أن انفاق قطاع المصارف في دول الخليج على حلول تكنولوجيا المعلومات يصل إلى حوالي مليار دولار يخصص 40% من هذا المبلغ لعمليات تطوير وتعزيز أنظمة البنى التحتية التكنولوجية التي يعتمدها•

وقال التقرير، الذي نشره مركز دراسات الاقتصاد الرقمي ''مدار''، إن قطاع المصارف يواصل العمل على تبني أحدث أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي من بينها ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومراكز الاتصال والخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت مع التركيز بشكل خاص على وظائف الحماية الأمنية التي تتميز بها هذه الأنظمة•

وقال ضياء ذبيان، المدير العام لشركة ''إي سوليوشنز بي• إي• إيه'' في منطقة الشرق الأوسط ومصر: ''ساعد الارتفاع المطرد في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة في دعم والارتقاء بديناميكية قطاع المصارف الإقليمي• ومن جهة أخرى، فرضت هذه التحولات العديد من القضايا الأمنية، حيث تعتبر المصارف الإلكترونية هدفاً لمحاولات الاختراقات المعلوماتية وغيرها من الممارسات غير المشروعة• وبات يتحتم على المصارف توجيه استثماراتها التكنولوجية إلى الحلول البرمجية التي تكفل حماية شاملة لعملياتها''•

وخلصت الدراسة إلى أن قطاع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد طفرة كبيرة في مجال تبني أنظمة تكنولوجيا المعلومات• وفضلاً عن ذلك، أكدت الدراسة على التوجه المتزايد لدى المصارف في المنطقة لتطوير وتحسين البنى التحتية المعلوماتية التي تعتمدها• وتتبع مصارف المنطقة مفهوم التعهيد باحتياجاتها التكنولوجية لمصادر خارجية بدلاً من تخصيص استثمارات كبيرة لشراء حلول برمجية لإجراء عملية تطوير التطبيقات التكنولوجية بشكل داخلي•

وأضاف ذبيان: ''تمكنت المصارف التي تتبنى بنية تحتية متكاملة للتطبيقات التكنولوجية من دعم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وذلك من خلال تقليص نفقات الملكية الكلية للأنظمة المعلوماتية وتحقيق أقصى استفادة من الحلول التقنية الحالية بالإضافة إلى تحسين القيمة التي تضيفها استثماراتها التكنولوجية الجديدة لعملياتها''•

الاتحاد-الامارات

27-4-2005