التقرير نصف السنوي من الأمين العام إلى مجلس الأمن حول تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1559.

مقدمة

1 يفصل التقرير الحاضر التطور الحاصل في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 منذ تقريري الذي رفعته إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من تشرين الأول 2004. وهو مرفوع بناء على طلب رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 19 تشرين الأول 2004، والذي ينص على أن أتابع رفع التقارير حول تطبيق القرار إلى المجلس كل ستة اشهر.

2 القرار 1559، الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الثاني من ايلول 2004 يؤكد مجددا دعم مجلس الأمن القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً. وطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاوناً تاماً وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي. وإضافة إلى هذا، وبحسب القرار، فإن مجلس الأمن:

أ يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالإنسحاب من لبنان.

ب يدعو إلى حل جميع الميليشات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.

ت يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

ث يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.

وأكد المجلس مجدداً مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.

3 في تقريري إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من تشرين الأول 2004، استنتجت أن متطلبات تطبيق القرار لم تتحقق بعد. وبناء على طلب المجلس المؤرخ في 18 تشرين الأول 2004، أنا أقدم الآن تقريراً حول تطورات تطبيق القرار 1559 منذ الأول من تشرين الأول.

خلفية

4 في تقريري إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من تشرين الأول 2004، لخصت التاريخ السياسي اللبناني الوثيق الصلة بالموضوع، الحرب الأهلية المأساوية بين عامي 1975 و1990، والخطوات التي اتُخذت بعدها للتغلب على الانقسامات في المجتمع اللبناني ونسيان آثار الماضي.

5 في غضون الأشهر الستة الأخيرة بعد تقديمي التقرير، تسارعت الأجواء المشحونة في لبنان، وتدهور الوضع بصورة ملحوظة مع بداية هذه السنة على وجه التحديد.

6 بعد تمديد المجلس النيابي ولاية الرئيس إميل لحود في الثالث من أيلول ومحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة التي خلّفت قتيلاً وجريحين منهما حمادة نفسه، استقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بتاريخ 20 تشرين الأول. استبدل الحريري بالرئيس عمر كرامي الذي شكل حكومة جديدة في 26 تشرين الأول. أعتبرت حكومة كرامي، وعلى نطاق واسع، بأنها مشكّلة بحسب ما يشتهيه الوجود والتأثير السوري في لبنان. وتلا ذلك صراع متبادل بين الموالين لدمشق الداعمين لحكومة كرامي والمعارضين على نطاق واسع لما يرون فيه وجوداً ونفوذاً سورياً مفرطاً في لبنان .

7 في 14 شباط 2005، اغتيل رئيس مجلس الوزراء السابق و20 شخصاً آخر في هجوم إرهابي قاسٍ في وسط بيروت. وبناء على طلب مجلس الأمن، أرسلت إلى لبنان بعثة تقصٍّ لاسباب وظروف وعواقب مقتل الحريري بقيادة نائب رئيس الشرطة الإيرلندية بيتر فيتزجيرالد ورفعت تقريره إلى مجلس الأمن في 24 آذار 2005. وأورد التقرير أن الاغتيال فتح الباب أمام الاضطرابات السياسية ودفعت المشهد السياسي إلى مستوى خطير. الاستنتاج الرئيس للتقرير أخذ من قبل مجلس الأمن عبر القرار 1595 والذي طلب أن أنشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق التي تجريه في كل أوجه هذا العمل الإرهابي، بما فيها المساعدة في تحديد هوية الجناة الراعين والمنظمين والمتواطئين.

8 في 28 شباط 2005، استقال رئيس الحكومة عمر كرامي خلال جلسة نيابية لمناقشة مسألة اغتيال الحريري. بعد عشرة ايام، في 10 آذار، طلب لحود من كرامي تشكيل حكومة جديدة. كان شرط كرامي مشاركة المعارضة في حكومة اتحاد وطني. وضعت المعارضة عدداً من المطالب: تحقيق دولي مستقل في اغتيال الحريري، استقالة قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية الذين حمّلتهم المعارضة مسؤولية اغتيال الحريري. إنسحاب سوري كامل للقوات السورية من لبنان، تشكيل حكومة حيادية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، وإجراء هذه الانتخابات من دون تأخير، أي في نهاية أيار 2005. استمرت جهود كرامي لتشكيل حكومة جديدة، وكان متوقعاً من كرامي أن يقدم تشكيلته الحكومية في 10 نيسان. ولأنه لم يقدر، استقال كرامي ثانية بتاريخ 13 نيسان. بعد يومين، في 15 نيسان 2005، طلب لحود من نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بعدما سمّاه 57 نائباً في مقابل 38 نائباً سمّوا عبد الرحيم مراد. نال ميقاتي دعم كتلة المعارضة في التسمية. وأعلن ميقاتي تشكيلة حكومته التي تألفت من 14 وزيراً في 19 نيسان. في 22 نيسان أعلن ميقاتي أن الانتخابات ستجرى في 29 أيار. في 25 نيسان استقال المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد. في وقت سابق كان السيد ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج قد وضعا نفسيهما بتصرّف رئاسة الوزراء.

9 بدأ الشعب اللبناني يعبر عن آرائه السياسية علناً في اعتصامات متكررة قام معظمها في وسط بيروت. بعد عدد من الاعتصامات التي نظمتها المعارضة، نظمت مسيرة كبيرة داعمة لسوريا من قبل حزب الله بشكل اساسي في بيروت بتاريخ 8 آذار 2005. وفي 14 آذار، نظمت المعارضة تظاهرة أكبر. عدم الاستقرار المتسارع في الميدان السياسي اللبناني انعكس في عدد من الانفجارات، الموجهة ظاهرياً ضد أهداف مسيحية في بيروت وجوارها. في 19 آذار 2005، انفجرت سيارة مفخخة في بيروت وخلّفت 6 جرحى. في 22 آذار 2005، انفجرت سيارة مفخخة أخرى في مجمع تجاري في جونيه فقتل 3 اشخاص وجرح 7 آخرون. في 26 آذار 2005، وقع انفجار ثالث شبيه مخلفاً قتيلين وثمانية جرحى. في الأول من نيسان وقع انفجار رابع مخلفاً سبعة جرحى على الأقل. اقترحت على الحكومة اللبنانية، في تقارير متكررة أن تقدم إلى العدالة هؤلاء المسؤولين لمنع تفاقم المسألة واقترحت على الأطراف المعنية أن تقوم بما في وسعها لحماية استقرار لبنان ووحدته. وعبّرت عن اعتقادي أن أعمال العنف الأخيرة يجب أن تتوقف وأنه يجب أن يسمح لشعب لبنان ان يقرر مستقبل بلاده بعيداً من العنف والمضايقات. وفي الأيام التي سبقت ولحقت 13 نيسان 2005، في الذكرى الثلاثين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان، أُقيم عدد من النشاطات العامة بالتعاون مع شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني للتأكيد على الوحدة الوطنية في لبنان.

تطبيق القرار 1559 (2004)

10 منذ تقريري إلى المجلس في الأول من تشرين الأول 2004، قامت الأطراف المعنية بتقدم ملحوظ ومهم نحو تطبيق بعض البنود المتضمنة في القرار 1559 (2004). أما في ما يتعلق بتنفيذ البنود الأخرى من القرار، فلم تقم الأطراف بأي تقدم حتى هذا التاريخ.

أ انسحاب القوات الأجنبية الموجودة

في لبنان

11 يدعو القرار 1559 (2004) جميع القوات الأجنبية المتبقية الى الانسحاب من لبنان.

12 في تقريري إلى المجلس في الأول من تشرين الأول 2004، أعلنت أنه، من خلال أفضل إمكانياتنا، تأكدنا من أن القوات الأجنبية ذات الأهمية والموجودة في لبنان، منذ الثلاثين من أيلول 2004، كانت سورية. القوات الإسرائيلية، التي بقيت في الأراضي اللبنانية لفترة مهمة بعيد الحرب الأهلية، كانت قد انسحبت من جميع الأراضي اللبنانية في أيار عام 2000، تطبيقا للقرارين 425 (1978) و426 (1978)، كما أفدت المجلس في 16 حزيران 2000، وكما أكده المجلس بعدها عبر تصديقه تقريري وخواتمه في 18 حزيران 2000، وفي تقريري حول تنفيذ القرار 1559 (2004) في الأول من تشرين الأول 2004، أعلنت أيضا أنه بالنسبة للحكومة السورية، هناك حوالى 14000 جندي سوري في لبنان، بمن فيهم عناصر المخابرات العسكرية.

13 في الخامس من آذار 2005، تعهد الرئيس السوري الأسد، في خطاب أمام البرلمان السوري، أن سوريا سوف <<تسحب قواتها من لبنان بالكامل الى سهل البقاع، ومن ثم الى الحدود اللبنانية السورية>>.

14 أكد الرئيس الأسد هذه النية في 12 آذار 2005 في حلب حين تعهد بسحب جميع القوات السورية ومخابراتها من لبنان تطبيقا للقرار 1559. وأعلن الرئيس الأسد أيضا تعهده المطلق بالتنفيذ الكامل للقرار 1559، وأكد لي مجددا نواياه وتعهده هذا خلال لقاء في 21 آذار 2005 في الجزائر وعبر عدد من المكالمات الهاتفية. وأعلن لي الرئيس أن الانسحاب الكامل والشامل للقوات السورية ولأجهزة المخابرات سوف تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن إعادة انتشار القوات العسكرية وأجهزة مخابراتها نحو سهل البقاع مع نهاية شهر آذار 2005.

هناك أعداد مهمة من القوات السورية، بما فيها المخابرات التي تمثل حوالى ربع القوات السورية الموجودة في لبنان، حسب السلطات السورية سوف تنسحب بالكامل من لبنان إلى سوريا خلال هذه المرحلة. وتقود المرحلة الثانية من الانسحاب، إلى انسحاب كامل وشامل لجميع أفراد الطاقم العسكري السوري، وأجهزة المخابرات. وبعيد لقاء سابق بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني إميل لحود وتصديق خطة الانسحاب على مرحلتين من قبل اللجنة العسكرية السورية اللبنانية المشتركة في السابع من آذار 2005، بدأت المرحلة الأولى من الانسحاب السوري في الثامن من آذار.

15 في تكرار للتعهدات المقدمة لي، أكد كل من الأسد ووزير خارجيته فاروق الشرع ونائب وزير الخارجية وليد المعلم للأمم المتحدة في الثالث من نيسان 2005، أن المرحلة الثانية من الانسحاب الكامل والشامل لجميع القوات السورية، جيشا وأجهزة أمنية، سوف تتم في موعد أقصاه 30 نيسان. وعنى هذا التعهد أن جميع قوى مخابرات الأمن وأجهزتها سوف تنسحب من لبنان تطبيقا لمقتضيات القرار 1559 في ما يتعلق بانسحاب قوات الأمن السورية من لبنان. والتقت اللجنة العسكرية السورية اللبنانية المشتركة في الرابع من نيسان وصدقت على المرحلة الثانية من الانسحاب السوري الكامل والشامل من لبنان، والتي بدأت في السابع من نيسان.

16 خلال اللقاءات في الثالث من نيسان 2005، أخبرتني الحكومة السورية أن سوريا، كخطوة أولى وفي إطار تعهدي السابق، قد أعادت نشر جميع قواتها في لبنان الى سهل البقاع. كما أعلنت أنها سحب 4000 جندي الى سوريا وأنها أقفلت مكاتب المخابرات السورية في بيروت.

17 في 26 نيسان، سلمتني الحكومة السورية رسالة تنص على أنها قد أنهت الانسحاب الكامل للقوات السورية، والعتاد العسكري، وأجهزة المخابرات من لبنان، تطبيقا لجميع تعهداتها لي، وتطبيقا لهذا المقتضى في القرار 1559. منذ 26 نيسان 2005، لم أستطع حتى الآن التثبت من الانسحاب السوري الكامل، أو التصديق على تنفيذ البند في القرار 1559 الذي يدعو الى انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان. لكنني، بالتوافق مع الحكومتين السورية واللبنانية، أرسلت بعثة للأمم المتحدة للتثبت مما إن تم انسحاب كامل وشامل للقوات السورية، وعتادها العسكري وأجهزة المخابرات من لبنان.

ستبدأ البعثة، وهي عبارة عن فريق تقني مؤلف من خبراء عسكريين، عملها خلال الأسبوع ابتداءً من 25 نيسان 2005. وسوف تراسلني وتنهي عملها في أسرع وقت ممكن. لقد طلبت من الحكومتين السورية واللبنانية تعاونهما الكامل مع البعثة وأن تؤمن لها جميع المعلومات المتعلقة والمطبوعات المتوافرة حول الوجود السابق لكل القوات السورية، من عتاد عسكري وأجهزة مخابرات في لبنان.

18 أكد لي ممثلون عن الحكومة اللبنانية أنه مع الانسحاب التدريجي للقوات السورية، تولت القوات المسلحة اللبنانية تدريجا مسؤولية المناطق المخلاة. وكانت كل من حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية، قد أشارتا لي إلى تخوفهما على استقرار لبنان ما بعد الانسحاب السوري الكامل من لبنان. لكن المسؤولين اللبنانيين أكدوا لي أيضا أن القوات المسلحة اللبنانية تمتلك القدرات الكافية لضمان الأمن والاستقرار.

ب سيادة وسلامة الأراضي والوحدة والاستقلال السياسي للبنان

19 يعيد القرار 1559 التأكيد على دعوة المجلس الى الاحترام الدقيق لسيادة وسلامة الأراضي والوحدة واستقلال لبنان السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية على طول مساحة لبنان. وتدعو أيضا جميع الفرقاء المعنيين الى التعاون الكامل والفوري مع مجلس الأمن من أجل تطبيق كامل لهذا القرار وجميع القرارات المتعلقة باستعادة سلامة الأراضي، والسيادة الكاملة والاستقلال السياسي للبنان.

20 في تقريري إلى المجلس في الأول من تشرين الأول 2004، أشرت الى ادعاءات كثيفة الانتشار في لبنان حول أن الوجود العسكري السوري، بما فيه مكونات ذات ثقل لضباط مخابرات بزي مدني، شكلت عبئا مهماً على الشؤون اللبنانية المحلية من قبل سوريا.

21 لقد أوليت مسائل سيادة وأمن ووحدة أراضي واستقلال لبنان السياسي أولية عليا في جهودي خلال الأشهر الستة الماضية، وقد التقيت الرئيسين الأسد ولحود وبقيت على اتصال مباشر مع مسؤولين مهمين في البلدين وبلاد أخرى معنية. وقمت بذلك بمعزل عن المخاوف لتزايد الانقسام السياسي المحلي في لبنان، والحالة الأمنية المتدهورة. وأخذت أيضا بعين الاعتبار تأثير الانسحاب العسكري السوري، بما فيها أجهزة المخابرات، على استعادة السيادة والوحدة والاستقلال السياسي للبنان. وارتأيت إعطاء أهمية عليا لهذا العنصر في القرار 1559 بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها في أيار 2005. انتخابات حرة ونزيهة حسب القواعد الدستورية من دون أي تدخل أجنبي أو تأثير عليها، هي إشارة مركزية للسيادة والوحدة والاستقلال السياسي لأي ديموقراطية.

ختاما، يولي القرار 1559 اهتماما كبيرا بهذه المسألة بحد ذاتها، من خلال تضمينه علنيا كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة وسلامة الأراضي والوحدة والاستقلال السياسي للبنان، وبالتركيز على أهمية إقامة انتخابات حرة ونزيهة حسب القواعد الدستورية اللبنانية بعيدا عن التدخل أو التأثير الأجنبي.

جهاز الاستخبارات السوري في لبنان

22 اتسم التدخل السوري في لبنان، الذي بدأ باستدعاء القوات السورية إلى البلد في أيار 1976، كما قال محللون، بأنه تخطى مهمته المحددة التي تقضي بعلاقات التعاون والجوار. وأورد تقرير مجلس الأمن الأخير (24 آذار 2005) الذي قدمته بعثة تقصّي أسباب وظروف وتبعات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بدوره هذه المسألة، بل وناقش مراحل العلاقات بين البلدين آخذا بعين الاعتبار سيادة لبنان.

23 في هذا السياق، يبدو من المفيد في هذه المرحلة الإشارة الى التعهد الذي قدمته الجمهورية العربية السورية في 3 نيسان بانسحاب كامل قواتها العسكرية وأجهزة استخباراتها من لبنان في موعد أقصاه 30 نيسان، وإلى الرسالة التي قدمتها إليّ الحكومة السورية في 26 نيسان 2005، والتي تنص على أنها أكملت انسحابها الكامل والكلي من لبنان. كما أعلنت الحكومة السورية في 3 نيسان أنها أقفلت مراكز الاستخبارات التابعة لها في بيروت.

24 تحققت الأمم المتحدة من مراكز الاستخبارات الرئيسية في بيروت، قرب أوتيل البوريفاج في 5 نيسان. كما كشف الاختبار المبدئي الذي قامت به الأمم المتحدة للتأكد من المرحلة الأولى لانسحاب القوات السورية بين 8 و10 نيسان 2005، ان أجهزة الاستخبارات السورية أخلت مسبقا بعض المراكز في أماكن متفرقة من البلاد. كما أكد الاختبار الأولي وجود حركة متسارعة لسحب القوات السورية من سهل البقاع باتجاه سوريا، تنفيذا للمرحلة الثانية من انسحاب القوات السورية الكامل من لبنان.

25 أكد لي بعض الدول الأعضاء بالإضافة إلى بعض من أركان المعارضة اللبنانية أن الاستخبارات العسكرية السورية اتخذت موقعاً جديداً لها جنوبي بيروت وفي مكان آخر. وهي تستخدم مراكز رئيسية لأحزاب مرتبطة بالحكومة السورية وكذلك شققاً خاصة مستأجرة. وقد أكّدت لي حكومتا لبنان وسوريا أن الأمر ليس صحيحاً. وأكّد ممثلون عن الحكومة اللبنانية وعن أحزاب أخرى ظهور عوائق لاكتمال انسحاب كل الأشخاص المرتبطين بجهاز الاستخبارات السوري في لبنان، ويعود ذلك إلى العلاقات الأسرية التي أقامها مسؤولون سوريون في لبنان خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وكذلك إلى وجود شبكة من المخبرين بين المواطنين اللبنانيين.

26 وسوف تكون مهمة بعثة الأمم المتحدة التي أطالب بإنجازها سريعاً التأكد من ان جميع القوات السورية والمنشآت العسكرية والجهاز الاستخباري أتمّوا انسحابهم من لبنان.

إقامة تمثيل دبلوماسي متبادل

27 في تقريري إلى المجلس في الأول من تشرين الأول 2004 حول تنفيذ القرار 1559 أعلنتُ أن الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية لم تتبادلا التمثيل الدبلوماسي. وقد أشار أعضاء سابقون في الحكومة اللبنانية إلى أنه تمّ تأسيس مكتب تمثيل لبناني في دمشق في العام 1970 كخطوة أولى باتجاه إقامة علاقات رسمية بين البلدين. واستمرّ عمل المكتب كما يشير الادعاء إلى الثمانينيات. ولم يتمّ أبداً تأسيس مكتب تمثيلي سوري للعمل في بيروت.

28 ناقشت هذه المسألة مع حكومتي سوريا ولبنان اللتين أعلنتا أن هذه المسألة ثنائية. وقد أكّدتا لي أنه على أثر الانسحاب الكامل والشامل للقوات السورية، تتطلّعان إلى إعطاء صفة رسمية للعلاقات بين البلدين.

الانتخابات النيابية اللبنانية

29 أكّد القرار 1559 (عام 2004) في مقدمته على أهمية انتخابات حرّة وعادلة بحسب القوانين الدستورية اللبنانية من دون أي تدخّل أو تأثير خارجيين. وكما سبق وأوجزت، فإن الانتخابات تعني أيضاً تأكيداً على السيادة الكاملة واستقلال الأرض والوحدة والاستقلال السياسي في أية ديموقراطية.

30 تنتهي ولاية البرلمان اللبناني أواخر أيار 2005. وبناء على ذلك، حدّد موعد الانتخابات النيابية في الفترة الممتدة قبل هذا التاريخ. وفي ظل الظروف الراهنة في لبنان، فقد حظيت إقامة انتخابات حرّة ونزيهة وفقاً للقوانين الدستورية اللبنانية من دون أي تدخل أو تأثير خارجيين بدرجة أعلى من الأهمية والأولوية.

31 وخلال التحضير للانتخابات النيابية، وافقت الحكومة اللبنانية برئاسة عمر كرامي على تعديل القانون الانتخابي في 27 كانون الثاني 2005 والذي يقول باعتماد القضاء دائرة انتخابية، وقد بدا أن ذلك يشكل تسوية مقبولة من كل من الحكومة والمعارضة (1).

(1) أصبح من الضروري تعديل قانون الانتخاب بما أن الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان أُقيمت بحسب قانون انتخاب استثنائي صالح فقط لانتخابات العام 2000. ومنذ العام 1996، يتمّ اعتماد قانون انتخابي جديد في كلّ دورة. وقد اختلف عدد الدوائر الانتخابية بين عام 1992 (12 دائرة)، عام 1996 (10) وعام 2000 (14).

لم يتمّ التصويت النيابي على مشروع القانون والذي كان مقرراً في 28 شباط 2005، إذ قرّر البرلمان بشكل عاجل وعوضاً عن ذلك مناقشة تداعيات اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005.

32 وفي ظل استقالة الحكومة اللبنانية خلال هذه الجلسة وعجز السيّد كرامي المستمر عن تشكيل حكومة جديدة، كان الوقت يتسارع محتّماً تنظيم وإدارة الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان اللبناني. وقبل أن يستقيل السيد كرامي مجدداً في 13 نيسان 2005، لمّح ما يُسمّى بلقاء عين التينة مراراً الى نيته بسحب مشروع قانون الانتخاب الذي قدّمته الحكومة بالصيغة التي وافقت عليها حكومة كرامي الأولى في 27 كانون الثاني 2005، وذلك بهدف تقديم قانون انتخابي معدّل يتصوّر اعتماد التمثيل النسبي والمحافظة أساساً للدوائر الانتخابية.

33 أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن حكومته ستكون <<رمزاً للاعتدال والوحدة الوطنية>>، وستحمل ثلاثة أهداف أساسية: التحضير للانتخابات النيابية القادمة، والتعاون مع بعثة التحقيق الدولية المستقلة التي تشكلت من خلال قرار مجلس الأمن 1595 (عام 2005)، ولتحسين الوضع الاقتصادي وبناء الثقة في لبنان وبين جيرانه في ما يتعلق بحال البلد. وبحلول 26 نيسان 2005، لا يملك لبنان بعد قانوناً للانتخابات النيابية. وقد تعهّد رئيس الوزراء الجديد تنظيم وإدارة الانتخابات في موعدها المحدّد، أي قبل نهاية أيار 2005، وقد عرض لمهمّة حكومية جديدة لتحقيق ذلك في 19 نيسان 2005.

34 أعلنت كل من الحكومة اللبنانية والمعارضة لي بأن أولوياتهما الأهم تبقى إقامة انتخابات حرّة ونزيهة. وانتخابات كهذه يجب أن تُقام بحسب الجدول الزمني وانسجاماً مع قانون انتخاب مقبول بشكل واسع من الشعب اللبناني.

35 وبهدف التأكد من أن انتخابات مماثلة، مرتكزة على قانون انتخابي يلقى موافقة المصالح اللبنانية السياسية المختلفة سيتمكن من إجرائها في أسلوب حرّ ونزيه، ورداً على تصريحات الرئيس لحود ورئيس الحكومة ميقاتي، بحثت مع الحكومة اللبنانية إمكانية تمديد مساعدة الأمم المتحدة التقنية بحسب رغبة الأولى. وقد شجّعت فكرة أن يُدعى مراقبون للانتخابات حكوميون أو/ وغير حكوميين لرصد العملية وأنا بانتظار طلبٍ من قبل الحكومة اللبنانية.

الخروقات الجوية الإسرائيلية لسلامة الأراضي اللبنانية

36 منذ تقريري الى المجلس في اول تشرين الاول 2004 انتُهكت سلامة الاراضي اللبنانية من قبل الطيران الاسرائيلي في المجال الجوي اللبناني. وقد تمسكت حكومة إسرائيل بادعائها ان هذه الطلعات تنطلق لأسباب امنية. وقد أكدت أنا ومندوبي في المنطقة بانتظام دعوة إسرائيل الى وقف هذه الطلعات الجوية.

عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان

37 في القرار 1559، أعلن مجلس الأمن دعمه لعملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لتُجرى بحسب القواعد الدستورية ومن دون تدخل أو تأثير خارجي.

38 في تقريري إلى المجلس، بتاريخ 1 تشرين الأول 2004، وصفت العملية التي أدّت، في 4 أيلول 2004، إلى تمديد ولاية الرئيس لحود لثلاثة أعوام.

39 وفي التقرير نفسه، تطرقت إلى المسألة المرتبطة بعملية الانتخابات النيابية، المقررة لشهر أيار 2005، في سياق الاحترام الصارم لبنود القرار 1559 واستعادة سيادة لبنان، وسلامة أراضيه، ووحدته، واستقلاله السياسي.

توسيع سلطة الحكومة لتشمل الأراضي اللبنانية كافة

40 يدعم القرار 1559 (2004) توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية لتشمل الأراضي اللبنانية كافة. ويدعو أيضاً كل الأطراف المعنية إلى التعاون، بشكل كامل وطارئ، مع مجلس الأمن من أجل التطبيق الكامل لهذا القرار ولكل القرارات المعنية باستعادة لبنان لسلامة اراضيه، وسيادته الكاملة، واستقلاله السياسي.

41 في تقريري إلى المجلس، بتاريخ 1 تشرين الأول 2004، أشرت إلى أن الحكومة اللبنانية لم توسّع نطاق سيطرتها ليشمل كافة أراضيها.

42 أوضحت مجموعة من الحوادث خلال الاشهر الستة الماضية واقع ان الحكومة اللبنانية لا تفرض سيطرتها على كامل اراضيها. لكن الحكومة اللبنانية أكدت لي انها ليست مقيّدة في توسيع سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية.

43 ليس هناك أي تغيير ملحوظ على الخط الأزرق في ما يتعلق بنشر القوات اللبنانية المسلحة. وقد اعترف ممثلو الحكومة اللبنانية بأنها لم تنشر، حتى الآن، قوات في أقصى جنوب البلاد. وكما ذكرت، فإن هناك حاجة إلى عمل المزيد من أجل تلبية دعوة مجلس الأمن لإجراءات موسعة من أجل ضمان عودة سلطة الحكومة بفعالية إلى كافة مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك نشر المزيد من القوات اللبنانية المسلحة. وقد قمت مراراً بحثّ الحكومة اللبنانية على بذل كل ما في وسعها لضمان الهدوء ولبسط سيطرة كاملة على استخدام القوة في أراضيها كافة.

44 رغم أن الوضع، على طول الخط الأزرق، وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، يوصف عموماً بأنه يتسم بالهدوء المتوتر، فلقد كانت هناك خروقات دورية أدت في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى. في 9 كانون الثاني 2005، استهدف هجوم بالقنابل، على جانب الطريق، من قبل حزب الله، مركبة عسكرية إسرائيلية، وتسبب في مقتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) وجرح ثلاثة آخرين، وتلى ذلك إطلاق نار من دبابة ورشاشات من جيش الدفاع الإسرائيلي، مما تسبّب في مقتل ضابط فرنسي من مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في لبنان وجرح زميل سويدي له. وقد أصدرت بياناً بخصوص هذه الحادثة والخروقات المؤسفة للخط الأزرق، شاجباً التصعيد العسكري عبر الخط الأزرق، كما حثثت الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مذكّراً الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بضرورة ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة المنتشرين في المنطقة. وفي 14 و17 كانون الثاني 2005، قام حزب الله بتفجيرات على الخط الأزرق، ولحسن الحظ لم تحصل أي إصابات. ورداً على هذه الهجمات، قامت إسرائيل فوراً بضربات جوية لأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى جرح مدنيين لبنانيين. وفي تطوّر مقلق آخر، في 7 تشرين الثاني 2004 أطلق حزب الله مركبة طائرة، من دون طيار، من الجانب اللبناني للخط الأزرق باتجاه الأجواء الإسرائيلية، وفي التقارير إن هذه المركبة طارت فوق الأراضي الإسرائيلية قبل أن تعود ثانية إلى جنوب لبنان وتحطّ في منطقة الناقورة. وقد أطلق حزب الله، مرة ثانية، مركبة طائرة من دون طيار في 11 نيسان 2005، فعبرت من فوق الخط الأزرق إلى الأجواء الإسرائيلية، قبل أن تعود إلى قاعدتها في جنوب لبنان.

45 وقد خرقت عناصر فلسطينية مسلحة أيضاً الخط الأزرق، من الجانب اللبناني. في 28 تشرين الأول 2004، أطلقت عناصر فلسطينية مسلحة، متمركزة في لبنان، صاروخاً عبر الخط الأزرق إلى الأراضي الإسرائيلية، وانفجر في منطقة شلومي. في 15 تشرين الثاني 2004، تم إطلاق صاروخ كاتيوشا ضد إسرائيل من قبل عناصر فلسطينية غير معروفة حتى الآن. وبعد هذا الهجوم، ناشدت الأمم المتحدة لبنان ??لمضاعفة جهوده من أجل ضمان وقف فوري للخروقات الجدية>> للخط الأزرق. وكنت سررت بملاحظة أن السلطات اللبنانية شجبت الحادث وأطلقت تحقيقاً، لكني جددت ندائي إلى الحكومة اللبنانية لتنشر سلطتها على كافة أراضيها ولتمنع هذا النوع من الهجمات.

46 بالنسبة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية التي أخلتها القوات السورية، فقد أبلغتني الحكومة اللبنانية أن القوات اللبنانية المسلحة تتولى تدريجياً مسؤولية المناطق التي تمّ إخلاؤها. وقد أكدت لي الحكومة اللبنانية أن القوات اللبنانية المسلحة تملك الإمكانيات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي ينسحب منها الجيش السوري. وفي الوقت نفسه، عبّرت الحكومة عن عدد من مصادر القلق المتعلقة ببسط سلطتها في سهل البقاع، حيث ما زال فرض القانون والنظام محدوداً بسبب عمليات السرقة المنظمة للسيارات، وتجارة المخدرات، الصراعات العشائرية، والاضطرابات في ما بين العناصر الشيعية المحرومة.

47 عبّرت بعض الأطراف عن قلقها إزاء القرار الأخير للحكومة بخفض مدة الخدمة العسكرية للمجندين في الجيش إلى ستة أشهر، ولزيادة مدى الإعفاءات من الخدمة، مما يخفض تعداد الجيش اللبناني من 65 ألفاً في السابق إلى 45 ألف بحلول أيار 2005، ما يتضمّن 35 ألف جندي محترف، وخمسة آلاف مجنّد للخدمة، وخمسة آلاف محترف تمّ توظيفهم مؤخراً. وقد قالت لي الحكومة إنها سترفع الإنفاق على الدفاع من أجل موازنة الخفض التعدادي بالقوة العسكرية، وأنها واثقة من أن زيادة الاحتراف في القوات اللبنانية المسلحة ستكون له أيضاً تأثيرات إيجابية.

حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها

48 يدعو القرار 1559 (2004) إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وإلى نزع أسلحتها.

49 في تقريري إلى مجلس الأمن في الأول من تشرين الأول 2004، أعلنت أنه برغم الجهود الناجحة للحكومة اللبنانية لتقليص عدد الميليشيات الموجودة في لبنان بصورة كبيرة، بقي هناك عدد من العناصر المسلحة. أفدت أيضاً أن أهم هذه المجموعات كانت حزب الله.

50 طوال مرحلة تحضير التقرير، أجرت الأمم المتحدة حواراً مع بعض الأطراف المعنية حول مسألة حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها، لكنها لم تصل إلى نتائج عملياتية بشأن هذه القضية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الطائف للعام 1989، وباتساق كامل مع القرار 1559 (2004) حول هذه القضية، يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وإلى تسليم أسلحتها إلى حكومة لبنان.

51 بقدر ما تمكّنت من التحقق، لم يحصل أي تغيير ملحوظ في وضع حزب الله منذ تقريري إلى المجلس في الأول من تشرين الأول 2004. حافظت الحكومة اللبنانية على موقفها من حزب الله كما أشار إليه التقرير، مؤكدة أن حزب الله حركة مقاتلة ل<<تحرير>> منطقة مزارع شبعا. غير أن هذا الموقف لا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن. لقد اعترف مجلس الأمن بالخط الأزرق بأنه صالح لأهداف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية تطبيقاً للقرار 425 (1978). يجب على الحكومة اللبنانية أن تلتفت إلى دعوات مجلس الأمن المتكررة لجميع الأطراف لاحترام الخط الأزرق بكليته وأن تمدّ سيطرتها المنفردة والحصرية على كامل أراضيها.

52 كما أفيد في الفقرة رقم 44، أكدت نشاطات حزب الله على الخط الأزرق خلال الأشهر الستة الماضية، الحاجة لأن تمدّ حكومة لبنان سيطرتها على جميع أراضيها التي يجب أن تخضع لسلطتها الوحيدة والحصرية. حافظ حزب الله على تواجد ظاهر، خاصة قرب الخط الأزرق، عبر شبكة من نقاط التفتيش المتنقلة والمواقع الثابتة والدوريات. أنشأ حزب الله المزيد من المواقع الجديدة ونقاط المراقبة، بعضها قرب مواقع الأمم المتحدة.

53 عمل حزب الله أيضاً كحزب سياسي مع تمثيل في البرلمان. في سياق الوضع السياسي الحالي في لبنان، عبّر قادة حزب الله عن التزامهم المستمر في استقرار لبنان ووحدته الوطنية، لكنهم أعلنوا أنهم سيحافظون على موقفهم المسلح حيال إسرائيل في الوقت الراهن. غير أنني أخذت علماً أيضاً أن ممثلين كباراً لحزب الله بدأوا يأخذون بالاعتبار نزع سلاح محتمل لمجموعتهم.

54 إضافة إلى حزب الله، حسبما أفدت في تقرير الأول من تشرين الأول 2004، هناك مجموعات فلسطينية مسلحة في لبنان. لم يحصل هناك تحوّل ملحوظ في وضع مجموعات كهذه منذ تقريري الأخير. حافظت الحكومة اللبنانية على موقفها من مجموعات كهذه كما عبّر عنه التقرير المذكور.

55 أدّى الوضع السياسي الذي تتزايد حدة توتره في لبنان إلى قيام فرق أمنية مسلحة خاصة وممارسة مهام على الأرض. إنها ليست ميليشيات رسمية، لكن يمكن أن تشير إلى بداية عودة إلى أيام التواجد الواسع الانتشار للمجموعات المسلحة والميليشيات في لبنان. لقد حذرنا من هذا التطور المقلق وناقشناه مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية التي قالت إن إجراءات وقائية ستُتخذ.

ملاحظات

56 في 26 نيسان (ابريل) 2005، لم تُنفذ بعد المتطلبات التي نص عليها القرار 1559. إلا أن الأطراف المعنية حققت تقدماً مهماً وملموساً باتجاه تطبيق بعض التدابير المتضمنة في القرار. و أكثرها أهمية خاصة، هو تعهّد حكومة سوريا لي شخصياً بسحب كل قواتها، من عديد عسكري وأجهزة مخابرات من لبنان في مهلة نهائية هي 30 نيسان (ابريل)، ورسالتها اليَّ في 26 نيسان (ابريل) 2005 التي تعلن فيها عن إنجازها الانسحاب الكامل لقواتها بعدادها العسكري وأجهزة مخابراتها.

ولم يسجل أي تقدم بشأن تطبيق تدابير أخرى منصوص عليها في القرار.

57 لقد بلغ لبنان مفصلاً حاسماً من تاريخ ما بعد الحرب الأهلية فيه. وفي تقريري الأخير الى مجلس الأمن، عبّرت عن الشعور أنه وبعد أكثر من 14 عاماً من نهاية العداوات وما يقارب خمس سنوات من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، حان الوقت لكل الأطراف المعنية لان تضع جانباً بقايا الماضي وآثاره، وأن تعمل، وفي شكل نهائي، على إنهاء ذاك الفصل المحزن من تاريخ لبنان.

58 إن الانسحاب التام والكامل للقوات السورية، بعديدها العسكري وأجهزة مخابراتها، من شأنه أن يشكل خطوة هامة وذات مغزى باتجاه هذا الهدف وباتجاه إنهاء التدخل الأجنبي الثقيل الوطأة، الذي طبع السياسات اللبنانية طيلة عقود. وفي محادثاتي مع الرئيس الأسد، توافقت مع السلطات السورية واللبنانية معاً على إمكان إرسال بعثة تحقيق تقنية للأمم المتحدة بهدف التحقق من الانسحاب السوري التام. هذه البعثة، وهي فريق عمل تقني مؤلف من خبراء عسكريين، تستهلّ عملها في الأسبوع الذي يبدأ في تاريخ 25 نيسان (ابريل) 2005. وهي ستنقل تقريرها اليَّ وتعمل على إنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن. ولقد طلبت من حكومة سوريا كما من حكومة لبنان تقديم تعاونهما الكامل الى هذه البعثة وتوفير كل المعلومات ذات الصلة وكل الوثائق الموجودة المتعلقة بالانتشار السابق لكل القوات السورية في لبنان، من جهاز وعديد عسكري وأجهزة مخابرات. وسوف أقدم استنتاجاتي بهذا الشأن استناداً إلى تقرير البعثة وذلك كملحق للتقرير الحالي إلى المجلس وذلك للنظر به.

59 إن الانسحاب التام والكامل للقوات السورية من لبنان، بعديدها العسكري وأجهزة مخابراتها، تطبيقاً للتعهدات التي قدّمت لي من قبل حكومة سوريا، وتنفيذاً كاملاً مع القرار 1559، سيتطلّب أيضا من حكومتي سوريا ولبنان العمل على إعادة تحديد العلاقة المميزة الموجودة بينهما. وفي هذا المجال، فإني أتوقّع أن يحقق البلدان تقدماً هاماً باتجاه إقامة تمثيل دبلوماسي متبادل ووضع صيغة رسمية مناسبة للعلاقة المميزة بينهما، وذلك قبل تقديم تقريري المقبل إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1559 (2004).

60 في المساعي التي قمتُ بها خلال الشهور الستة الماضية، حددت مسألة انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وخاصة انسحاب القوات السورية، ومسألة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي كأولوية أعلى. وركّزت جهودي على الشرط الأخير بسبب الاستقطاب السياسي المتنامي في لبنان وانهيار الوضع الأمني. كما كنتُ قلقاً من تأثير الوضع الأمني المتدهور على الاقتصاد. بالإضافة الى ذلك، كنت قلقاً بشكل خاص بشأن إجراء انتخابات نيابية كاختبار لسيادة لبنان ووحدته واستقلاله السياسي.

61 لقد كان من المؤسف الى حد بعيد، في نظري، أن يكون المأزق السياسي في لبنان الذي استمر ستة أسابيع قد أثار شبح تأخير الانتخابات النيابية. إن من شأن مثل هذا التأخير أن يساهم أكثر في تفاقم الانقسامات السياسية في لبنان وأن يهدّد الأمن، والاستقرار والازدهار في هذا البلد. ولقد أبلغتني الحكومة اللبنانية وقوى المعارضة اللبنانية معاً أن الأولوية القصوى لهما هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويمكن لمثل هذه الانتخابات أن تتم وفقاً لموعد محدّد وطبقاً لقانون انتخابي يوافق عليه الشعب اللبناني الى حد كبير. وفي هذا السياق، فإني أرحبّ بتعهد رئيس الوزراء إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها ووفقاً لبرنامجها.

62 وبهدف ضمان إجراء مثل هذه الانتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية، ناقشت مع حكومة لبنان إمكانية توسيع مهمة المساعدة الموكولة للبعثة التقنية للأمم المتحدة وفقاً لطلبها. كما شجّعت أيضاً فكرة دعوة مراقبين حكوميين و/أو غير حكوميين للانتخابات لمراقبة الانتخابات. وإني انتظر طلباً من الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.

63 إني أحثّ كل الأطراف المعنية على الايفاء بكل الشروط المنصوص عليها في القرار 1559 من غير تأخير، والعمل على تنفيذ كامل لهذا القرار ولكل القرارات الأخرى ذات الصلة بعودة وحدة الأرض والسيادة الكاملة والاستقلال السياسي للبنان.

64 إني على اعتقاد مستمر بان تنفيذ القرار 1559 سيأخذ سبيله الى الإنجاز بطريقة تضمن على نحو أفضل، الاستقرار والوحدة في لبنان وسوريا والمنطقة على نطاق أوسع. وفي هذا السياق، فإني أؤكد مجدداً على تعهدي بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن، وعلى الإنجاز النهائي لسلام عادل وثابت وشامل في الشرق الأوسط.

65 وأخيراً فإني أبقى في تصرف مجلس الأمن، على استعداد للاستمرار في مساعدة الأطراف في تنفيذ القرار 1559 بشكل كامل

السفير-لبنان

27-4-2005