الرياض - عبدالعزيز الربعي:

كشف خبير اقتصادي أن إعلان المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية خلال هذا العام الجاري سوف يقود إلى عدد من التغيرات الجذرية على مستوى الاقتصاد المحلي والتي سوف يلامس الاقتصاد خلال العام الثاني من الاعلان عن عضوية المملكة بشكل رئيسي

ووضع المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح سيناريوهات متوقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي تقدم بها خلال ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي ، مشيراً أن من أهم الامور التي سوف يترتب عليها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة تكمن في أنها ستؤدي إلى تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي إلى (3,14?) بالمتوسط سنوياً خلال الخمس السنوات الأولى للانضمام مقارنة ب (3,25?) بالمتوسط سنوياً في السيناريو المرجعي، وأضاف قائلاً ان هذا الانخفاض يعود أساساً إلى التغير في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص والذي سينخفض معدل نموه إلى (3,9?) في المتوسط سنوياً مقارنة بمعدل نمو قدره (4,2?) في السيناريو المرجعي.

وأشارت نتائج الدراسة التي قدمها الدكتور حبيب إلى أن الانضمام سيؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الاستهلاك الخاص والذي سينخفض من (3,49?) بالسيناريو المرجعي إلى حوالي (1,86?) في سيناريو الانضمام.

وأبان أن الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي سيترتب عليه انخفاض في معدلات نمو الاستثمار حيث تشير النتائج إلى انخفاض معدل نمو إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت إلى (6,4?) في المتوسط سنوياً مقارنة بمعدل نمو متوسط قدره (7,07?) سنوياً في السيناريو المرجعي.

ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض معدلات نمو الاستثمار الخاص حيث سينخفض حجم الاستثمار الخاص بمقدار (20?) بالسنة الأولى للانضمام مقارنة بمعدلات نمو بالسيناريو المرجعي، ثم يبدأ التصحيح في العام الثاني، بينما يبقى معدل النمو بالسنوات التالية عند مستويات أقل مما كان عليه في السيناريو المرجعي

وتشير النتائج كذلك إلى انخفاض معدلات نمو الواردات بسيناريو الانضمام إلى (1,79?) بالمتوسط مقارنة بمتوسط نمو قدره (4,87?) سنوياً في السيناريو المرجعي وهذا يعود إلى انخفاض معدلات نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار.

من جهة ثانية كشفت الدراسة أن الانضمام سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات البتروكيماوية، إلا أن الصادرات السلعية والخدمية الأخرى سينخفض حجمها مما سيؤثر على حجم معدل نمو إجمالي الصادرات والذي سينمو بمقدار (1,96?) مقارنة بمعدل نمو قدره (2,09?) سنوياً في السيناريو المرجعي، ويوضح الشكل رقم (5) الفرق في معدلات نمو الصادرات السنوية في سيناريو الانضمام مقارنة بالسيناريو المرجعي.

ويلاحظ أنه بالرغم من انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في سيناريو الانضمام إلا أن معدل نمو العمالة ظل كما هو مما يعني انخفاض إنتاجية العمل بالاقتصاد وبالقطاع الخاص بشكل أوضح وذلك نتيجة للانضمام.

أما على المستوى القطاعي، فقد أظهرت النتائج تأثر قطاع الزراعة والكهرباء سلباً بالانضمام حيث سينخفض متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي إلى (1,58?) مقارنة بمعدل نمو قدره (2,09) سنوياً في السيناريو المرجعي مما سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات ومعدلات نمو العمالة بهذا القطاع. وكذلك تشير النتائج إلى أنه نتيجة لتضمين سياسات الانضمام فستتأثر معدلات نمو قطاعات الاقتصاد والخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية والشخصية والتمويل سلباً مما سيؤثر على حجم القيم المضافة بهذه القطاعات، بينما تشير النتائج إلى تأثر قطاعات التعدين والصناعات التحويلية الأخرى إيجاباً بالانضمام حيث سيرتفع معدل نمو الصادرات التحويلية الأخرى مما سيترتب عليه زيادة حجم الاستثمارات والعمالة بهذه القطاعات.

وفي المقابل اعتبر الدكتور أحمد حبيب صلاح أن عدم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يقود عددا من الدول الاعضاء بالمنظمة إلى اتباع سياسات إغراقية أو حمائية ضد المملكة فضلاً عن احتمال تأثر الاستثمارات الأجنبية بالمملكة من الإعلان عن عدم الانضمام. وتشير النتائج إلى أن الإعلان عن عدم الانضمام سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (3?) بالمتوسط سنوياً مقارنة بمعدل نمو قدره (3,14?) في سيناريو الانضمام و(3,25?) في السيناريو المرجعي، ويلاحظ أن معظم التغير في الناتج المحلي الإجمالي قد حدث في الناتج المحلي للقطاع الخاص والذي سينخفض نتيجة إعلان عدم الانضمام إلى (3,7?) بالمتوسط سنوياً مقارنة ب (3,9?) في سيناريو الانضمام و(4,2?) في السيناريو المرجعي.

وأضاف حبيب أنه وكنتيجة لسياسة الإغراق المتوقعة والتي قد تعمد إليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة ومن ثم انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية وبصفة خاصة المستورد منها، فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاستهلاك الخاص من (1,86?) في سيناريو الانضمام إلى (5,18?) في المتوسط سنوياً في سيناريو عدم الانضمام.

وأشارت الدراسة أنه يترتب على زيادة معدل نمو الاستهلاك الخاص انخفاض نسبة الإدخار ومن ثم انخفاض معدل نمو الاستثمار. وهذا بالإضافة إلى أن الإعلان عن عدم الانضمام سوف يكون له أثر سلبي على الاستثمارات الأجنبية، حيث تظهر نتائج محاكاة النموذج أن معدل نمو الاستثمار سوف ينخفض من نحو (7,1?) في السيناريو المرجعي إلى (6,85?) في سيناريو عدم الانضمام.

وعلى الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل منه في سيناريو عدم الانضمام عن سيناريو الانضمام إلا أن معدل نمو العمالة قد ارتفع من (1,77?) في سيناريو الانضمام إلى (1,8?) في سيناريو عدم الانضمام مما يعني انخفاضاً في إنتاجية عنصر العمل.

ويترتب على سياسة الإغراق التي قد تلجأ إليها بعض الدول الأعضاء في المنطقة بعد الإعلان عن عدم الانضمام فضلاً عن إبقاء الرسوم الجمركية على ما هي عليه، إلى ارتفاع معدل نمو الواردات. وقد أظهرت نتائج محاكاة النموذج أن معدل نمو الواردات سيرتفع نتيجة لذلك من (1,79?) في سيناريو الانضمام إلى نحو (7?) في سيناريو عدم الانضمام. ويوضح الشكل رقم (4) تطور الفرق في معدلات نمو الواردات السنوية في سيناريو عدم الانضمام (No-WTO) عن سيناريو الانضمام (WTO-1). ويتضح من الشكل أن معدل نمو الواردات قد ارتفع في السنة الأولى للإعلان عن عدم الانضمام بنحو (18?) عما كان عليه في سيناريو الانضمام ويتم التصحيح في السنة الثانية.

ونتيجة لردود الفعل المتوقعة من بعض الدول الأعضاء بالمنظمة نتيجة لإعلان المملكة لعدم انضمامها، إلى أن تلجأ هذه الدول لتطبيق سياسات حمائية ضد الصادرات السعودية غير النفطية مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الصادرات السعودية وخاصة البتروكيميائية منها، وحجم هذا الانخفاض سيكون أقل مقارنة بسيناريو الانضمام حيث ان معدل نمو الصادرات ضمن سيناريو عدم الانضمام سيزداد سنوياً بمعدل متوسط قدره (2?) مقارنة بزيادة مقدارها (1,96?) في سيناريو الانضمام (WTO-1)، وسيترتب على ارتفاع معدل نمو الواردات بنسبة أعلى من معدل نمو الصادرات إلى انخفاض فائض الحساب الجاري في سيناريو عدم الانضمام.

الرياض-السعودية

28-4-2005