كتب : عـــادل شـفــيق
اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمناطق الحرة انه سيتم خلال الاسابيع القادمة الاعلان عن خصخصة شركات للتامين وبنك الاسكندرية ومساهمات القطاع العام في البنوك وكذلك بدء خصخصة شركة الاتصالات المصرية وان العام الحالي سيشهد اكبر عملية خصخصة ضمن البرنامج الذي اعدته الحكومة ويشمل شركات سيدي كرير وميدور.
جاء هذا في لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الامريكية بمصر حيث اكد الدكتور طاهر حلمي رئيس الغرفة اهمية الاستثمار في علاج مشكلة البطالة وتحقيق معدلات النمو المطلوبة والمنافسة في الاسواق العالمية وقال ان تحقيق ذلك ليس بالمهمة السهلة واشار الي الخطوات التي اتخذتها الوزارة الجديدة برئاسة د. نظيف في سبيل تحقيق هدف تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وقال الدكتور محمود محيي الدين ان المؤشرات الاقتصادية اظهرت ان اسواق المال بمصر حققت ربحية وضعتها علي راس قائمة البورصات النامية حيث ان استثمار100 دولار في فترة الاشهر التسعة الماضية اعطي ارباحا وصلت الي154 اي ان كل مائه دولار استثمرت في البورصة المصرية في يوليو الماضي وصلت الان الي245 دولارا وهي نسبة مرتفعة جدا, واضاف ان تطبيق نظام شباك واحد للاستثمار تحول الي واقع وان تاسيس شركة يستغرق الان ثلاثة ايام فقط. وطرح وزير الاستثمار الاسباب التي ادت الي الاسراع بعملية الاصلاح الاقتصادي واهمها انخفاض معدلات الاستثمار الي اقل من8% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو واكد ان الحكومة تضع في اعتبارها دائما البعد الاجتماعي للاصلاح الاقتصادي وتاثيراته علي المواطنين الاقل حظا ودخلا.
وبالنسبة للاصول المملوكة للقطاع العام اشار الي اهمية ادارة هذه الاصول بما يحقق العائد الامثل منها خاصة الاصول العقارية والتي ارتفعت قيمتها كثيرا الفترة الماضية وبعضها ترك مهملا دون صيانة, وقال ان التعديلات الجمركية الاخيرة جعلت العديد من شركات القطاع الخاص ترسل ملاحظاتها عليها سواء سلبا او ايجابا وتم ارسال الاعتراضات الي وزارة المالية لدراستها وتم الاخذ ببعضها فعلا والغريب ان شركات القطاع العام لم ترسل اي اعتراض او ملحوظة علي التعريفة الجمركية مما اعطي الانطباع انها لا تهتم لاي متغير اقتصادي حيث ان ارباحها او خسائرها ستئول للدولة.
الاهرام-مصر
28-4-2005