الكويت - أكد وزراء سابقون وخبراء نفط ان الكويت بحاجة الى تكنولوجيا متطورة تملكها شركات نفط اجنبية كبرى من اجل مشروع نفطي عملاق تفوق تكاليفه 8 مليارات دولار ويقضي بتطوير اربعة حقول نفطية في شمال البلاد وهو قيد البحث منذ نحو عشر سنوات.

وفي تصريح صحافي قال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية عبد الوهاب الهارون ان "الكل ايد مبدأ الاستعانة بالخبرة الاجنبية لتطوير المكامن النفطية والكل مقتنع تماما ان حقول الشمال تحتاج الى تقنية غير متوفرة في الكويت".

واستمعت اللجنة في اجتماعها امس وهو الخامس في اقل من شهرين، الى آراء وزيري نفط سابقين وعدد كبير من مسؤولين نفطيين سابقين.

ومنذ اكثر من عشر سنوات، تمت عرقلة المشروع المتوقع ان تبلغ تكاليفه حوالي 8.5 مليارات دولار، بسبب معارضة شديدة من النواب الذين يخشون ان تقع ثروات البلاد النفطية تحت سيطرة شركات اجنبية.

وخلال اجتماع سابق عقد هذا الشهر مع وزير الطاقة الشيخ احمد فهد الصباح ومسؤولين نفطيين كبار، طالب عدد من النواب الحكومة بان تدرس بدائل اخرى تعتمد على التقليل من حجم المشاركة الاجنبية.

لكن الهارون اكد خلال اجتماع الثلاثاء، من ان اي تأخير لتنفيذ المشروع يلحق الضرر في المكامن النفطية موضحا ان مستوى المياه في النفط يرتفع بشكل كبير.

ويهدف المشروع الى زيادة الانتاج ضمن خطة استراتيجية كويتية لرفع الطاقة الانتاجية من 2.6 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل بحلول عام 2020.

ويتوقع ان تحقق الشركات الاجنبية من هذا المشروع خلال 20 سنة، ارباحا تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار.

ويدعو المشروع الى رفع الطاقة الانتاجية للحقول الاربعة المحاذية للحدود مع العراق من 530 الف برميل يوميا الى 900 الف. ولكن بعض الخبراء يتوقعون ان يصل معدل الانتاج الى 680 الف برميل.

يذكر ان الاتهامات بسرقة النفط من حقل الرميلة العراقي كانت احدى اسباب الغزو العراقي للكويت.

واهلت الكويت التي تمتلك 10% من احتياطي النفط العالمي، 25 شركة اجنبية للمشروع، منها شركة شل، واكسون موبيل، وبي.بي.اموكو، وايني، وتوتال، وشفرون.

ميدل ايست اون لاين

27-4-2005