دعا السنة إلى التخلي عن "حلم السيطرة".. والأكراد عن "حلم الاستقلال"

اقترح تقرير جديد وضعه أكاديمي أمريكي تقسيم العراق الى خمس أو ست ولايات اتحادية تخضع لحكومة وطنية واحدة لمنح العراقيين حرية أكبر في ادارة شؤونهم. ويقول التقرير الذي وضعه باحث في المجلس الامريكي للعلاقات الخارجية وهو مركز بحث مستقل ان التقسيم يجب أن يقوم على أساس جغرافي لا عرقي وان بغداد لابد أن تكون من بين تلك الولايات.

وقال تقرير "تقاسم السلطة في العراق" وهو تحليل من 50 صفحة كتبه ديفيد فيليبس الخبير في شؤون الشرق الاوسط والعراق "كانت الانتخابات العراقية في 30 يناير 2005 حدا فاصلا في تاريخ البلاد. ولكن الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من مجرد الانتخابات".

وأضاف "انها تتعلق بتوزيع السلطة السياسية عبر المؤسسات.. والقوانين التي تضمن الحكم القابل للمحاسبة".. "في العراق الجديد لابد أن تسيطر الولايات العراقية الاتحادية على كل الشؤون غير المنوطة صراحة بالحكومة الاتحادية".

ويقترح فيليبس وهو مستشار سابق للحكومة الامريكية تشكيل ولايتين أو ثلاثا من تسع محافظات بجنوب ووسط البلاد حيث يتركز السكان الشيعة وتشكيل ولاية أخرى من أربع محافظات بوسط وغرب العراق التي يغلب عليها السنة. كما تشكل ولاية أخرى من المحافظات الثلاث في شمال غرب العراق التي تسكنها أغلبية من الاكراد الى جانب ولاية مستقلة لبغداد.

وأردف قائلا "تمشيا مع مبدأ اللامركزية لابد أن تكون للولاية العراقية الاتحادية والسلطات المحلية القدرة على اقرار القوانين التي تتوافق مع العادات المحلية". ومن المقرر ترجمة تقريره الى اللغة العربية وتوزيعه على الحكومة العراقية والجمعية الوطنية قريبا. وسبق طرح اقتراح بتقسيم العراق الى ولايات ولكن هذا الاقتراح أثار تساؤلات بشأن الفصل العرقي والطائفي وترك قضية كيفية توزيع ثروة النفط الهائلة في البلاد معلقة.

ويوجد في العراق أكبر ثالث احتياطي للنفط في العالم ولكن يتركز الانتاج في أقصى الجنوب وحول مدينة كركوك بشمال البلاد والتي يطالب بالسيطرة عليها كل من العرب والاكراد والتركمان. ولا توجد في وسط البلاد موارد طبيعية أو نفطية.

وكان رد فعل زعماء العراق فاترا إزاء اقتراحات سابقة بإقامة كيان اتحادي مصرين على أن أهم الاولويات هي تشكيل حكومة وتحقيق الاستقرار. كما أن الزعماء العرب لا يرغبون في منح الاكراد الذين تمتعوا بقدر كبير من الحكم الذاتي في المنطقة الشمالية لمدة أكثر من عشر سنوات قدرا من الاستقلال أكبر مما يتمتعون به بالفعل.

ويقترح فيليبس أن تحتفظ الحكومة الوطنية بجزء من عائدات النفط لعملياتها ولكن لابد من تحقيق التوازن بين الولايات الاتحادية على أساس السكان. كما يقول ان الحكومة الوطنية لابد أن تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والرقابة على الحدود والجمارك والضرائب والسياسة النقدية واصدار العملة وتنمية البنية الاساسية والقوات المسلحة.

وتابع التقرير "حتى يحدث هذا لابد من اتخاذ قرارات صعبة.. يتعين على العرب من الشيعة أن يتخلوا عن مطالب بجعل الشريعة مصدر التشريع الوحيد ولابد أن يقبل العرب من السنة أن التحكم في المؤسسات العراقية لم يعد في أيديهم".

وقال "لابد أن يتخلى الاكراد العراقيون عن حلم الاستقلال وسيطرتهم دون غيرهم على كركوك ولابد أن يدرك التركمان والكلدانيون والاشوريون العراقيون انهم يعيشون في ولايات عراقية اتحادية يمثل فيها العرب والاكراد الاغلبية". وما زال زعماء العراق يكافحون من أجل تشكيل حكومة بعد مضي ثلاثة أشهر على الانتخابات ولم يبدأوا في بحث قضية صياغة دستور جديد فضلا عن اقتراحات مثل اقامة نظام اتحادي.

وقد يمثل الدستور كبرى المشكلات. وفي حين أن هناك مهلة حتى 15 أغسطس/ اب لصياغة الدستور فان تأجيل تشكيل الحكومة أكثر من مرة شكك في مدى الالتزام بهذه المهلة. ويقترح فيليبس أن يحاول أعضاء البرلمان أن يلتزموا بهذه المهلة. ولكنه أضاف "ان لم تكن المسودة (للدستور) جاهزة بحلول 30 يونيو 2005 فلابد أن تجعل الحكومة العراقية الجمعية الوطنية تنعقد.. وتبحث التأجيل لفترة تصل إلى ستة أشهر

العربية نت--دبي

27-4-2005