القاهرة - علاء العربي:

انتهى البنك المركزي المصري من إعداد خطة لطرح الديون الحكومية وديون الشركات العامة المستحقة للبنوك المحلية للإكتتاب العام بالبورصة المصرية من خلال تحويل هذه المديونيات التي تصل الى 75 مليار جنيه الى سندات مالية يتم بيعها للمستثمرين لصالح البنوك الدائنة منها بنوك الاسكندرية ومصر والأهلي والقاهرة نظير فائدة 10 في المئة سنويا ويستغرق تنفيذ الخطة خمسة اعوام• وتهدف الخطة لدفع نشاط توريق الديون بتحويلها الى أوراق مالية يتم التعامل عليها بيعا وشراء بين المؤسسات الاستثمارية واعداد البنوك العامة لطرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة أو منحها السيولة التي تجعلها قادرة على رفع رأسمالها الى 500 مليون جنيه وفقا لمقررات لجنة بازل 2 الخاصة بمعيار الكفاءة المصرفية خاصة وان بعض هذه البنوك مازالت غير قادرة على رفع رأسمالها• وستكون البداية بطرح سندات مالية بقيمة 32 مليار جنيه تمثل المديونية الحكومية المستحقة لصالح بنك الاسكندرية الذي سيتم اخضاعه لبرنامج الخصخصة قبل نهاية العام الحالي• وكشف محمود عبداللطيف -رئيس بنك الاسكندرية- عن ان هذه السندات تمثل مديونية الحكومة للبنك ومعظمها قروض حصلت عليها شركات قطاع الاعمال العام وتعثرت في سدادها منذ فترة طويلة وجاءت فكرة تحويل المديونيات الى سندات للإسراع في اعادة هيكلة البنك لطرحه للبيع• واوضح ان مدة هذه السندات عشرون عاما ويتولى البنك المركزي الاشراف على عملية الاصدار وتكون الحكومة الضامن للوفاء بقيمتها مع حلول موعد الاستحقاق مما سيؤدي الى استعادة اموال البنك التي تعثرت الحكومة وشركاتها في سدادها وتحويل المخصصات المالية التي اقتطعها البنك من أرباحه كإجراء وقائي الى المحفظة الاستثمارية مما يدعم مركزه المالي وستحقق الحكومة من خلال الخطة تخفيف عبء المديونية العامة والفوائد المتراكمة عليها وإلغاء اي اجراءات كانت قد اتخذتها البنوك ضد الشركات وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها للخصخصة• وأكد وجود الكثير من الضوابط الخاصة بعملية الاصدار منها ان تتم بشكل مرحلي بحيث لا يتم اصدار كامل المديونية على شكل سندات في وقت واحد لعدم التأثير سلبا على حركة سوق المال وسيتم تحديد مواقيت محددة بالاتفاق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي والبنوك الدائنة• وأوضح ان الخطة جزء من خطة شاملة لاصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي المصري بدأ تنفيذها بالموافقة على بيع مساهمات البنوك العامة في 23 بنكا مشتركا واتخاذ اجراءات دمج خمسة بنوك يتم الانتهاء منها اواخر العام الحالي• وقال الدكتور محمود ابوالعيون -محافظ البنك المركزي المصري السابق- أن تحويل المديونيات الحكومية الى سندات مالية بداية لنشاط توريق الديون في مصر مما يخفف عبء المديونيات ويمنح الفرصة للمؤسسات المدينة لمواصلة خططها الاستثمارية دون ان تواجه اجراءات البنوك ضدها لاستعادة اموالها• واضاف ان تخلص البنوك المحلية من هذه الديون واستعادتها لأموالها سوف يعطي دفعة قوية لدورها الاستثماري الذي تقلص خلال السنوات الماضية نتيجة ظاهرة المتعثرين مع توفير سيولة مالية كبيرة تستطيع من خلالها البنوك زيادة رأسمالها الى المعدلات العالمية ورفع مستوى خدماتها وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين وزيادة معدلات الادخار• واوضح ان تراجع ارباح البنوك المصرية خلال السنوات الاربع الماضية جاء نتيجة زيادة مخصصات القروض المشكوك في سدادها او التي تعثر المقترضون فيها وتعدت هذه المخصصات 16 مليار جنيه، حيث يتم اقتطعها وحرمان البنك من استخدامها في أي نشاط استثماري بتعليمات من البنك المركزي ومع تنامي ظاهرة التعثر تراجعت الارباح بنسبة 20 في المئة• وقال الدكتور علي لطفي -رئيس الوزراء المصري الاسبق- ان الخطة ستؤدي الى تحسن موقف الشركات العامة المطروحة للبيع ضمن برنامج الخصخصة وتمكين الحكومة من الوفاء بالديون المستحقة على هذه الشركات من حصيلة البيع أو من عائدات الخطط الاستثمارية• واكد ان هذه الخطة بالاضافة الى الاصلاحات الجمركية الاخيرة وما يتم إعداده من اصلاحات ضريبية سيؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ورفع مستوى الخدمات للمستثمرين• واستبعد تعثر الحكومة في سداد قيمة هذه السندات مستقبلا لان الخطة مرحلية إي ان الاصدار سيتم على مراحل وتوقيتات مختلفة تمكن الحكومة أو الشركات التي لن تتم خصخصتها من السداد اضافة الى ان نشاط التوريق يعني امكانية بيع السندات لمستثمرين جدد مما يعني تأجيل سدادها•

الاتحاد-الامارات

29-4-2005