بريطانيا: المعارضة تتهم بلير ب<<الخداع>>

تعرّضت مصداقية رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير وحملته الانتخابية إلى صفعة قوية، أمس، واتهمته المعارضة ب<<الكذب والخداع>>، بعد تسريب المذكرة التي أرسلها المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث إلى بلير، وشكك فيها بقانونية مشاركة لندن في غزو العراق قبل صدور قرار ثانٍ عن مجلس الأمن يسمح بالعمل العسكري.

واضطر بلير، الذي كان قد رفض نشر مذكرة غولدسميث بحجة أنها سرية، إلى نشر النص الكامل لرأي غولدسميث حول شرعية الغزو، وذلك بعد قيام القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني بنشر مقتطفات منها أمس الأول، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها في 5 أيار المقبل.

وأبدى غولدسميث، في المذكرة المؤلفة من 13 صفحة ووضعها في 7 آذار 2003، شكوكاً في شرعية غزو العراق، معتبراً أن <<الأضمن من وجهة النظر القانونية هو الحصول على قرار جديد من الأمم المتحدة يجيز اللجوء إلى القوة>>، كما حذّر من أن القوات البريطانية التي ستشارك في الحرب قد تتعرض إلى دعاوى قانونية. لكن في ملخص لرأيه نشر بعد 10 أيام ونقل إلى البرلمان، لا يشير غولدسميث إلى هذه التحفظات، ويعتبر أن الغزو قانوني.

واغتنم رئيس حزب المحافظين مايكل هاورد تسريب المذكرة لمهاجمة بلير، معتبراً أنه <<خدع بريطانيا>>. وقال <<السيد بلير قال إن نصيحة المدعي العام إلى مجلس العموم في 17 آذار كانت واضحة جداً من أن الحرب قانونية، وأن المدعي العام لم يغيّر رأيه، إلا انه من الواضح انه فعل، لهذا ما يجب أن يحصل عليه الجمهور الآن هو الجواب على الأسئلة التالية: ماذا أو من غيّر رأي المدعي العام>>.

وأضاف هاورد، الذي نعت بلير ب<<الكاذب>>، أن الوثيقة عززت الشكوك حول أمانة رئيس الحكومة وقدرته على إدارة البلاد. وتابع <<إذا كنت لا تستطيع الثقة بقرار بلير حول أخذ البلد إلى الحرب، وهو أهم قرار يمكن أن يتخذه رئيس حكومة، فكيف يمكن الثقة بالسيد بلير حول أي شيء بعد الآن>>.

وردّ بلير على الضجة التي أُثيرت، واعتبر أن استنتاج غولدسميث كان جلياً وانه عبّر عن آرائه أمام مجلس العموم. وقال <<إن الأمر الأساسي في نصيحة المدعي العام قانونية المتابعة>> في غزو العراق.

وأضاف <<على العكس مما هو موجود في الصحف، لقد قدم نصيحة أنه قانوني كان يمكن المواصلة (في خيار الحرب) في 7 و17 آذار. يمكن للمواطنين مواصلة محاولاتهم التركيز على استقامتي، ولكن هذا الأمر كان حول قرار اتخذته، ويجب أن أعيش مع عواقبه. لقد كان من مصلحة أمن الوطن وأمن العالم إزالة (الرئيس العراقي) صدام حسين ووضعه في السجن، بدل أن يكون في السلطة>>.

وبرغم الفضيحة التي تعرّض لها بلير، أظهر استطلاع نشرته صحيفة <<الغارديان>> تقدّم حزب العمال الذي يتزعمه ب40 في المئة، في مقابل 33 في المئة للمحافظين و20 في المئة للأحرار الديموقراطيين.

السفير-لبنان

29-4-2005