لجنة الانتخابات الرئاسية من‏5‏ قضاة و‏5‏ من الشخصيات العامة

وافق مجلس الشوري ـ في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة السيد صفوت الشريف ـ علي تقرير لجنته الدستورية والتشريعية بشأن تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ الخاصة باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح‏,‏ بدلا من نظام الاستفتاء‏.‏ وقد أدخل المجلس تعديلا علي المادة المقترحة يقضي بزيادة أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية إلي عشرة بدلا من تسعة‏,‏ بحيث يكون العنصر القضائي فيها خمسة أعضاء‏,‏ بدلا من أربعة‏,‏ ومن الشخصيات العامة خمسة أعضاء‏,‏ علي أن تكون قرارات اللجنة بأغلبية سبعة من أعضائها‏.‏ ويكون للأحزاب السياسية القائمة حق ترشيح أحد أعضاء هيئاتها العليا دون أي شروط خلال الانتخابات المقبلة فقط‏,‏ أما بالنسبة لانتخابات عام‏2011,‏ وما يليها‏,‏ فإن المادة تشترط أن يكون الحزب قد مضي علي تأسيسه خمس سنوات‏,‏ وله نسبة‏5%‏ من مقاعد النواب المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري وقد أحال مجلس الشوري تقريره حول تعديل المادة‏76‏ من الدستور إلي مجلس الشعب‏,‏ ومن المقرر أن تعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب تقريرها النهائي حول نص المادة بعد صياغتها تمهيدا لتقديمه لمجلس الشعب لمناقشته في جلسته غدا‏

الاهرام-مصر

9-5-2005