الخرطوم -ابراهيم علي سليمان:

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للاستثمار والتعاون الدولي بوزارة الزراعة والغابات عن ضعف الاستثمارات العربية في المجال الزراعي في السودان بالرغم من سياسة مد جسور التواصل والتعاون التي تتبعها الحكومة لتعميق مفهوم التكامل الاقتصادي لتخفيف التنمية الزراعية والتي أسفرت عن قيام مشاريع استثمارية زراعية بين السودان والدول الأخرى وذلك وفق اتفاقيات وبروتوكولات خاصة تتم مع الدول أو أية هيئات ذات صفة اعتبارية تمثل في تلك الدول.

وأوضح التقرير الذي حصلت "الخليج" على نسخة منه أن من أهم المشاريع الاستثمارية العربية في البلاد مشاريع في إطار التكامل مع مصر وليبيا والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن الاستثمارات المصرية في المجال الزراعي أشار التقرير إلى الشركة السودانية المصرية للتكامل التي أنشئت عام 1976 بموجب اتفاقية عام 1972م برأسمال مشترك بين الحكومتين وتعمل في مجال الزراعة المطرية في ولاية النيل الأزرق والمساحة المستهدفة 250 ألف فدان لزراعة القطن والذرة وزهرة عباد الشمس والسمسم.

وقال التقرير إن الاستثمار في الشركة السودانية المصرية للتكامل كان بصورة جيدة خلال فترة السبعينات والثمانينات إلا أن الظروف الأمنية في الولاية حالت دون الاستمرارية في الإنتاج بالإضافة إلى ظروف تذبذب الأمطار في مناطق الزراعة المطرية، إلا أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي كان جليا خلال فترة الاستثمار الأول من توفر فرص العمالة والإنعاش الاقتصادي بتلك المناطق النائية خاصة موسم الإنتاج بالإضافة إلى المساهمة في البنية الأساسية للمنطقة من طرق وحفائر وخلافه.

وبدأ تنفيذ الخطة للعام 2005م بمساحة 7500 فدان منها أربعة آلاف قطناً مطرياً وألفان فدان ذرة وألف فدان زهرة الشمس و500 فدان سمسماً.

وكشف التقرير أن مشاريع الشركة تعرضت لهجوم المتمردين على ولاية النيل الأزرق وعرضها لخسائر مادية مما جعل النشاط الزراعي مقتصرا أو محدودا في سداد المديونيات حيث بلغت التزامات الشركة 49 مليون دينار أمكن سداد وتأهيل 21 مليون دينار والمتبقي حوالي 28 مليون دينار.

وبدأ التأهيل الفعلي لمنشآت الشركة بالدمازين وجاري العمل في حصر وتصنيف المعدات والآليات الخاصة بغرض تحديثها والعمل على توظيف قدرات المشروع لحصاد المياه وإدخال الحيوان بغرض التسمين حيث يكون التركيز على اللحوم، أما القطن والحبوب الزيتية والذرة الشامية للتعامل السلعي مع مصر والسعي لسداد متأخرات رأس المال والتي سبق وأن اعتمدتها اللجنة العليا للتكامل إضافة لتحسين بيئة العمل لإرجاع الجانب المصري في إدارة المشروع وتأهيل المشروع بالصورة التي تعطي نموذجاً للاستثمار المشترك وإدخال النظام الزراعي في المشروع والترويج للاستثمار.

وعن الاستثمار الليبي في المجال الزراعي قال التقرير إنه وبموجب اتفاقية الاستثمار الزراعي بين حكومة السودان وليبيا 22/11/1997 تم تخصيص 200 ألف فدان بمنطقة غرب القولد و100 ألف فدان بوادي النقع وذلك لمدة 70 عاما قابلة للتجديد بإيجار سنوي وقدره 10 دولارات للفدان. المشاريع حاليا في مرحلة الدراسات الميدانية بواسطة الجاني الليبي.

وحول الاستثمار الإماراتي في المجال الزراعي أوضح التقرير أنه بموجب اتفاقية للتعاون الفني بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم التصديق عام 1999 لمشروع زايد الخير بمساحة 40 ألف بولاية الجزيرة وتمت الطفرة لإنتاج المحاصيل وذلك بموجب عقدي الشركة واتحاد المزارعين عام 2003م لمساحة 300 ألف فدان وتم زراعة 26 ألف فدان بالذرة والسمسم بولاية القضارف.

أما الاستثمار الأردني فقد أشار التقرير إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة السودان والمملكة الأردنية الهاشمية في 12 سبتمبر 1997م فقرة للتعاون في مجال الاستثمار المشترك في المشروعات الزراعية المتكاملة والتي يحتاجها الأردن وخاصة في مجال الأعلاف، وقد قام الجانب السوداني بتخصيص مساحة 40 ألف فدان للأردن لهذه الغاية باسم الهيئة الخيرية الهاشمية في ولاية نهر النيل، الجمعية الخيرية الهاشمية وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة والغابات نظير مساحة حوالي 48 ألف فدان بوادي المكابراب بولاية نهر النيل بواقع 10 دولارات للفدان كأجرة سنوية.

أما الجانب الأردني فقد وقع تحت مشروع بشائر اتفاقية مع وزارة الزراعة والغابات نظير مساحة 9 آلاف فدان بوادي المكابراب في موقع واحد مع الجمعية الخيرية.

وبدأ الاستثمار لمشروع بشائر بمساحة 2000 فدان وذلك بزراعة أعلاف البرسيم وتسمين الضأن 500.3 رأس شهريا.

وعن الاستثمار السوري في المجال الزراعي أوضح التقرير أنه بموجب اتفاقية استثمار زراعي خاصة بين السودان وسوريا والموقعة في 22 مايو 2002 بتخصيص قطعة أرض زراعية بولاية الجزيرة بمحلية أبو قوتة بمساحة 000.30 فدان وذلك للاستثمار بواسطة وزارة الدفاع السورية والمشروع في مرحلة الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع من الجانب السوري.

وأشار التقرير إلى الاستثمار التونسي في المجال الزراعي وقال إنه بموجب البروتوكول الزراعي الموقع بين جمهورية السودان والجمهورية التونسية تم تخصيص مساحة 30 ألف فدان بولاية الجزيرة منطقة أبو قوتة للجمهورية التونسية لاستثمارها في مجال النشاط الزراعي إلا أنها لم تنفذ الخطوات التنفيذية للمشروع وذلك منذ بداية عام 2004.

أما الاستثمار المغربي فقد تم تخصيص مشروع قفا بولاية النيل الأبيض للملكة المغربية للاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلا أن المملكة لم تتخذ أية خطوات تنفيذية حتى الآن.

الخليج-الامارات

9-5-2005