توقع تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان يصل نمو اجمالي الناتج المحلي للدولة هذا العام الى 6،5% بعدما حقق الاقتصاد نمواً بلغ 6،4% في العام الماضي.

وقال التقرير ان اقتصاد الامارات شهد نمواً هائلاً وتوسعات غير مسبوقة على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيداً بأداء الدولة على صعيد تنويع أنشطتها الاقتصادية بهدف الحد من الاعتماد على مواردها من النفط الخام والغاز الطبيعي والتي تمثل اليوم نحو 30% من اجمالي ناتج الدولة المحلي.

وأشار الى ان القطاعات غير النفطية في الدولة تسهم اليوم بنحو 70% من اجمالي الناتج المحلي للدولة وتشكل نحو 30% من اجمالي صادرات الامارات. وقال ان الحكومة الاتحادية حرصت على زيادة الاستثمار بقوة في القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع صناعة الألمنيوم وقطاع السياحة وأنشطة إعادة التصدير وقطاع الاتصالات.

وأوضح ان الحكومة تبدي اهتماماً خاصاً بتوسعة القطاع السياحي فاستثمرت بقوة لبناء المزيد من الفنادق الجديدة والمطاعم ومراكز التسوق كما قامت كذلك برفع مستوى الاستثمار لتوسعة المطارات ومناطق التجارة الحرة. وأكد ان دبي بالفعل أصبحت المركز السياحي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط كما تحولت كذلك الى أحد أهم محاور المنطقة على صعيد التجارة والخدمات المالية حيث تمثل نحو 85% من أنشطة الدولة في مجال إعادة التصدير.

وأضاف ان الامارات تعد أكثر اقتصادات المنطقة انفتاحاً بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية عام 1995. وقال ان الدولة اليوم بصدد التفاوض مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وتحدث عن قطاع النفط موضحاً ان الدولة تملك نحو 10% من احتياطات العالم الرسمية من النفط، إذ تبلغ احتياطاتها الرسمية نحو 98 مليار برميل. وأضاف ان الدولة كذلك تملك خامس أكبر احتياطات غاز طبيعي مسال على مستوى العالم. وقد بدأت غالبية حقول النفط في الدولة انتاجها منذ الستينات او بداية السبعينات. وتشير التقديرات الى ان احتياطات أبوظبي النفطية نمت بنحو الضعف تقريباً على مدى العقد الماضي بفضل النمو الملحوظ في أنشطة التنقيب واستخراج النفط.

ويبلغ الانتاج النفطي الحالي للدولة نحو 2،5 مليون برميل في اليوم، ويعادل هذا الرقم المستوى الاجمالي لطاقة الدولة الانتاجية مما يعني عدم وجود طاقة انتاج فائضة قياساً بمستوى الانتاج الحالي.

وتعمل الدولة على توسعة نطاق الأنشطة النفطية فيها، حيث تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لفتح المجال بصورة محدودة أمام الشركات الأجنبية للمشاركة في أنشطة قطاع النفط بالدولة. وقامت الشركة بالفعل بعقد أولى صفقاتها في هذا المجال باختيار "اكسون موبيل" الشهيرة شريكاً استراتيجياً لها يملك حصة 28% من حقول زاكوم العلوية. وينتظر ان تبدأ شركة "اكسون موبيل" التي انتهت من ابرام الصفقة في يونيو/ حزيران 2004 تنفيذ خطة لتحسين حقل زاكوم العلوي ورفع طاقته الانتاجية من 550 ألف برميل في اليوم لتصل الى 750 ألف برميل بحلول عام ،2008 ولتبلغ نحو 1،2 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2010.

يذكر ان شركة صناعة النفط اليابانية (جودكو) تملك حصة 12% من الحقل منذ عام ،1972 أي منذ تم اكتشاف الحقل.

وتخطط الدولة لتطبيق مشاريع عدة تهدف الى تحسين البنية التحتية لقطاع النفط وابرزها مشروع لزيادة الطاقة الانتاجية لحقل "بالحصا" ويتضمن المشروع بناء وحدات لفصل الغاز الطبيعي وحفر آبار لإعادة حقن الغاز الطبيعي وحقن المياه. ويهدف المشروع الى رفع الطاقة الانتاجية من 550 ألف برميل في الوقت الحاضر لتصل الى 730 ألف برميل في اليوم مع نهاية عام 2006.

وتخطط الحكومة لتنفيذ مشروع آخر لإعادة حقن الغاز الطبيعي في حقل "باب" ويتوقع ان يسهم المشروع في رفع طاقة الحقل الانتاجية من 200 ألف برميل في الوقت الحاضر لتصل الى 300 ألف برميل.

وهناك بالإضافة الى ذلك خطط لتطوير حقل "عصب" لرفع طاقته الانتاجية من 280 ألف برميل في اليوم حالياً لتصل الى 310 آلاف برميل في اليوم مع نهاية العام المقبل. ويتم في الوقت نفسه تنفيذ مشاريع لتطوير 3 حقول صغيرة وهي "الظبية" و"الرميثة" وحقل "مهفَفوس" لتصل طاقة الانتاج الاجمالية لهذه الحقول الى 100 ألف برميل في اليوم في العام المقبل.

وتملك الدولة معملين رئيسيين لتكرير النفط تشغلهما شركة "ادنوك" والأول هو معمل الرويس وتبلغ طاقة عمله 145 ألف برميل في اليوم وهو يقوم بانتاج المنتجات الخفيفة التي تصدر بشكل رئيسي الى اليابان ودول أخرى في آسيا. ويستخدم جزء كبير من وقود النفط الذي ينتجه معمل تكرير الرويس لأغراض توليد الطاقة الكهربائية في الدولة. وكانت شركة "تكنيب" الفرنسية قد فازت في يونيو/ حزيران 2002 بعقد لتوسعة معمل التكرير في الرويس لرفع طاقته الانتاجية الى 500 ألف برميل في اليوم، ويتوقع الانتهاء من العمل في هذا المشروع مع نهاية العام الجاري.

وتدير "ادنوك" معمل "أم النار" الذي تقدر طاقته بنحو 88 ألف برميل في اليوم. ويوجد في الدولة 3 معامل أخرى لتكرير النفط وهي معمل جبل علي لتكرير النفط المكثف والتابع لشركة "اينوك" وتبلغ طاقته الانتاجية 120 ألف برميل في اليوم وقد بدأ عمله في مايو/ أيار 1999. وهناك أيضاً معمل "منزو اويل" وتصل طاقته الانتاجية الى 90 ألف برميل في اليوم وهو في امارة الفجيرة.

ويوجد كذلك معمل في الشارقة تابع لشركة الشارقة لتكرير النفط وتصل طاقته الى 71،25 ألف برميل في اليوم، وقد تأسس هذا المعمل عام 2001. وتقدر احتياطات الدولة من الغاز الطبيعي المسال بنحو 212 تريليون قدم مكعبة، وهي تعد بذلك صاحبة خامس أكبر احتياطات غاز طبيعي في العالم بعد روسيا وايران وقطر والمملكة العربية السعودية. وتتركز أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في أبوظبي التي تملك احتياطات تقدر بنحو 196،1 تريليون قدم مكعبة.

ويصل استهلاك أبوظبي من الغاز الطبيعي، والذي تضاعف على مدى العقد الماضي، الى 4 مليارات قدم مكعبة يومياً. وقد قامت الحكومة على مدى الأعوام القليلة الماضية باستثمار مليارات الدولارات لتوسعة أنشطة قطاع انتاج الغاز الطبيعي ومن ضمن هذه المشاريع التحول الى محطات توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وأبرز المشاريع التي نفذتها الدولة في هذا المجال مؤخراً تحويل منطقة "الطويلة" الى منطقة صناعية يقوم انتاجها على استخدام الغاز الطبيعي. وكذلك هناك مشروع "الدولفين" الذي يتوقع ان يسهم في سد احتياجات الدولة المتنامية الى الغاز الطبيعي عبر الاستيراد من قطر.

وينمو استهلاك الغاز الطبيعي في دبي بمعدل يصل الى 10% سنوياً وذلك بفضل التوسع المستمر في القطاعات الصناعية بالامارة وتحولها الى توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي واستخدام الغاز في مشاريع إعادة حقن الغاز في آبار النفط.

وتوقع التقرير ان يصل الطلب على الغاز الطبيعي في دبي الى 810 ملايين قدم مكعبة في اليوم هذا العام. وتحصل دبي على غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب التي تم مدها في مايو/ أيار 2001 من حقل مقطع في أبوظبي، وتحمل هذه الخطوط نحو 900 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً الى دبي.

وتحدث التقرير عن مشروع "دولفين" الذي يهدف الى نقل الغاز الطبيعي من قطر الى الدولة وعمان. ويتوقع بدء وصول امدادات الغاز الطبيعي في نهاية العام المقبل. وتقدر تكلفة المشروع بما يراوح بين 8 و10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل. وينتظر ان تنقل خطوط الأنابيب 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي من قطر الى الامارات وعمان ويمثل هذا الرقم نحو 10% من اجمالي امدادات الغاز الطبيعي المنقولة عبر خطوط الأنابيب على مستوى العالم.

وتناول التقرير التطورات التي يشهدها قطاع توليد طاقة الكهرباء في الدولة مع التنامي الهائل في الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة في ظل التوسع الاقتصادي المستمر للدولة والنمو غير المسبوق في أنشطة التوسع العمراني، الأمر الذي دفع الدولة الى تشكيل لجنة تعنى بخصخصة قطاع الماء والكهرباء عام 1997. وانطلقت على إثر ذلك سلسلة من مشاريع المياه والكهرباء المستقلة مثل مشروع الطويلة والشويهان، وبالإضافة الى ذلك فقد دخلت الامارات في برنامج تقدر تكلفته بنحو مليار دولار (3،67 مليار درهم) لبناء شبكة طاقة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتربط المرحلة الأولى من المشروع بين السعودية والكويت والبحرين وقطر، اما الامارات وعمان فيتوقع انضمامهما الى الشبكة في المرحلة الثانية.

وتقوم الامارات بتنفيذ الجانب الخاص بها من المخطط والقائم على ربط جميع محطات توليد الكهرباء على ساحلها الغربي بالمنطقة المركزية.

الخليج-الامارات

12-5-2005