اضطربت التداولات في سوق الأسهم الكويتية خلال الأيام الماضية وخسر المؤشر العام للسوق قرابة 600 نقطة أو ما يعادل 7 % ليصل إلى 8053.6 نقطة الأمر الذي أرجعه محللون إلى التوتر بين الحكومة والبرلمان بسبب الخلاف حول منح المرأة حقوقاً سياسية, وحدوث تصحيح سعري بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها الأسهم خلال الشهور الماضية.

وأثار اضطراب السوق القلق لدى المتعاملين والسياسيين خاصة أن السوق سجل أمس الأول الاثنين 9-5-2005 اكبر انخفاض خلال 18 شهراً, مما دفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الإدلاء بتصريحات لطمأنة السوق ركز خلالها على ضرورة الصبر وأن السوق سيعاود الصعود.

واستجابت السوق لتصريحات الصباح الذي يعد ثالث أهم شخصية في الأسرة الحاكمة بعد الأمير وولي العهد, وصعد مؤشر السوق اليوم نحو 250 نقطة إلى 8303.6 نقطة لتعوض جانبا من الخسائر الكبيرة التي منيت بها مؤخرا.

وعزا مراقبون تراجع الأسهم إلى عمليات تصحيح فنية نتيجة ارتفاع أسعار بعضها خلال الفترة الماضية ونتيجة تسييل بعض الصناديق الاستثمارية في السوق بغرض تحسين مراكزها المالية الأمر الذي ساهم في رفع مستوى المعروض من الأسهم, مما خلق أجواء من الفزع بسبب ازدياد نسبة عرض الأسهم التي تحفظ المستثمرون عن شرائها نتيجة انحدار المؤشر السعري والتخوف من استمرار حالة التراجع.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء ألقت بظلالها على أداء السوق اليوم وعكست أجواء الارتياح لدى المتداولين الأمر الذي انعكس على أداء مؤشرات قطاعات السوق وعددها ثمانية لترتفع جميعها وليسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى مستوى.

وكان الصباح قال في تصريحاته " يؤسفني ما يحدث بالبورصة ولكن اعتبر ما يحدث شيئا طبيعيا ولاشىء يدعو للخوف مما يحدث من انخفاض كبير في المؤشر وأن أداء السوق سيتحسن وسيرتفع إلى سابق عهده".

يشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم الكويتية تبلغ قرابة 100 مليار دولار, وعدد الشركات المسجلة يبلغ 141 شركة, وأن البورصة مازالت مرتفعة بنسبة 25 % عن مستوياتها في بداية العام, حيث أن المؤشر قفز بنسبة 101 % عام 2003 , ونحو34 % عام 2004 , الأمر الذي يعني ضرورة حدوث عمليات تصحيحية.

العربية نت--دبي

11-5-2005