أكدت مصادر تجارية عاملة في الأسوق المحلية أن الثلث الأول من العام الجاري شهد زيادة في الأسعار بنسبة راوحت ما بين 25 35 في المائة تقريبا، وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الإيجارات ورسوم الشحن والبترول وارتفاع سعر صرف اليورو.

وذكرت المصادر أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت قبل الإعلان عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب الموظفين، موضحة ان آلية العرض والطلب في السوق تفرض في احيان كثيرة مثل هذه الزيادات.

تحقيق - سمير سويلم - ملحم الزبيدي

قال خالد العوضي صاحب شركة عبد الرؤوف محمود التجارية المتخصصة في بيع الحرامات إن الأسعار ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 25 35 في المائة، مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف العوضي أن هذا الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة طبيعية للارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهده العام الماضي والذي استمر حتى العام الجاري ولا سيما في الإيجارات ورسوم خدمات شركات الشحن والنقل والبترول، مشيرا الى ان ايجار محله ارتفع من 100 الف درهم الى 150 الف درهم منذ العام الماضي وحتى اليوم، كما ارتفع ايجار السكن من 30 الف درهم الى 40 الف درهم والمستودعات من 40 الف درهم الى 65 الف درهم.

وأوضح العوضي ان دفع الايجارات كل ثلاثة اشهر او اربعة اشهر يثقل كاهل التاجر، بينما نرى انه في الدول الخليجية يدفع التجار والمستأجرون الايجارات شهريا وفي دبي من الافضل ان يكون الدفع شهريا كما هو الحال في الدول الخليجية ولهذا لابد للجهات المسؤولة ان تدرس هذا الامر حتى تخفف الضغط عن التاجر والموظف، كما ان الارتفاع في الاسعار يجب ألا يكون بنسبة تتجاوز 10 في المائة سنويا ويجب ألا يترك الامر للملاك لاستغلال زيادة الطلب وبالتالي زيادة الايجارات بنسب مرتفعة.

وأشار الى ان السلع التي يتاجر بها وهي الحرامات التي يستوردها من الصين وكوريا، مصنعة من مشتقات بترولية ولهذا فإن اسعارها ارتفعت جراء الارتفاع القياسي لاسعار النفط.

وأكد العوضي أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت خلال الثلث الأول من العام الجاري وقبل حتى الاعلان عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة المتمثلة في زيادة رواتب الموظفين.

وأوضح أن شركته تهتم بسوق الجملة أكثر من سوق التجزئة المحلية حيث تتم إعادة تصدير المنتجات إلى ايران وأفغانستان وروسيا والعراق.

والى ذلك قال اسكندر مدير شركة بخشور المتخصصة في تجارة الأحذية انه يضطر إلى تخفيض أسعاره لمجاراة الأسعار المتداولة في السوق ولا سيما بعد ان ازداد عدد التجار والبائعات الصينيات اللواتي يتاجرن بمنتجات رخيصة.

وأضاف ان السوق المحلية في دبي تعتبر من الاسواق المهمة في المنطقة ويأتي اليها العديد من التجار من شتى انحاء العالم للاستفادة من التنوع في البضائع والاسعار المنافسة.

ومن جهته قال رضا نوري من مؤسسة اشكناني للعطارة ان اسعار المنتجات التي يبيعها ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان ذلك يرجع الى الطلب والعرض حيث يرتاد السوق العديد من الجاليات الاجنبية التي تبحث عن بعض المنتجات الخاصة مثل البخور والاعشاب والزعفران والبهارات موضحا انه يقوم بتصريف منتجاته بنسبة 20 في المائة للسوق المحلية والباقي للأسواق الخارجية ولا سيما أوروبا والسعودية والدول الخليجية.

وأوضح أن الارتفاع في الأسعار في الثلث الأول مقارنة مع العام الماضي يرجع إلى عدة أسباب من ضمنها ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار صرف الدولار، معتبرا أنه ليس هناك علاقة بين الإعلان عن زيادة الرواتب وهذا الارتفاع في الاسعار ولا سيما انه جاء قبل الاعلان عن ذلك.

وفي مقارنة بين الاسعار خلال العام الماضي والعام الجاري قال نوري ان سعر كيلو الزبيب في العام الماضي كان 40 درهما بينما اصبح سعره حاليا 45 درهما واللوز الامريكي كان الكيلو بسعر 20 درهما واصبح حاليا ب 33 درهما والكاجو الهندي ب 14 درهما واليوم ب 22 درهما والفستق الحلبي ب 13 درهما واليوم ب 20 درهما.

وقال شريف بدري وهو تاجر حقائب ان هناك ارتفاعا فعليا في اسعار العديد من البضائع، وهو مرتبط بالعديد من العوامل التي أثرت وبشكل مباشر في ذلك، أهمها تضخم اسعار النفط، إذ إن البضائع التي تدخل مشتقات النفط في صناعتها كانت على رأس قائمة السلع التي طرأت زيادة على اسعارها.

وأضاف بدري ان ارتفاع تكلفة الشحن اسهم أيضا في هذا الموضوع الذي يضجر تفكير أفراد العامة، حيث كانت تكلفة الباخرة للشحنة الواحدة تقدر ب 1600 درهم في حين اصبحت تكلفتها مؤخرا 2200 درهم، وهذا الأمر اضطر العديد من التجار الى رفع اسعار البضائع تماشيا مع ارتفاع التكلفة.

ومن الأمور الأخرى الاساسية التي شجعت على ذلك أيضا ارتفاع ايجارات وقيمة عقود المحلات التجارية فالمحل التجاري الذي كان ايجاره السنوي 100 ألف درهم اصبح اليوم ب 150 ألف درهم وهذه الأمور كلها اسهمت في رفع تكلفة السلع مهما كان نوعها، وفي الجهة المقابلة خفضت ارباح التجار.

وفي ما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين وعلاقتها بارتفاع اسعار البضائع والسلع، نفى بدري ان يكون لهذا الأمر أي ارتباط أو علاقة مباشرة، معيدا الاسباب الى عوامل خارجية كما وصفها. وأكد كيشوري تشوغاني وهو تاجر أيضا ان الزيادة التي طرأت مؤخرا على اسعار البضائع والسلع والمواد التموينية لا تعود الى الزيادة التي دخلت على رواتب موظفي الدولة وإنما ترجع الى اسباب عدة منها ارتفاع تكلفة التصنيع والشحن، والتي ترتبط بارتفاع اسعار النفط ومشتقاته.

وقال محمد محمود كريمي ان الارتفاع في اسعار بعض البضائع مرتبط وبشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الاستيراد والتصنيع لهذه البضائع في الدول المصنعة، وليس لهذا الارتفاع صلة، بشكل أو بآخر بالزيادة التي شهدتها رواتب موظفي الدولة، وإنما ما زاد على حدة هذا الموضوع وجعل التجار في دائرة الاستفهام هو التزامن بين شقي الموضوع.

ومن جانب آخر اشار اسامة محمد عطية (تاجر) الى أن ارتفاع الاسعار والذي تزامن مع زيادة رواتب الموظفين يعتمد في جزء منه على نوعية البضائع، والتي تختلف من سلعة الى أخرى، فالارتفاع الأكبر تعلق بالبضائع التي تدخل المشتقات البترولية في صناعتها ولذلك فإن المواد الغذائية كانت الأقل ارتفاعا

الخليج-الامارات

11-5-2005