أقر مجلس الشعب المصري أمس بغالبية ساحقة من 405 نواب من اصل 454 نائبا تعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح بتعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية عبر الاقتراع العام المباشر والسري بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح وحيد يختاره البرلمان، وذلك بعد جلسة صاخبة تناوب فيها على الكلام حوالى 200 نائبا واستمرت اكثر من 5 ساعات•

وتم التصويت عبر المناداة على الاسماء، حيث وافق نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على التعديل الذي رفضته من جانبها أبرز ثلاثة أحزاب معارضة هي التجمع والوفد والغد اضافة إلى ''الإخوان'' معتبرة انه يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين وايضا أمام الأحزاب المعترف بها التي لن يكون باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من تلك الشروط• فيما دعت الحركة المعارضة ''كفاية'' إلى مقاطعة الاستفتاء على الصيغة الجديدة وايضا مقاطعة انتخابات الرئاسة•

وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور إن المجلس أقر الصيغة بأغلبية 405 أعضاء من بين أعضائه الذين يبلغ عددهم 454 عضوا واعتراض 47 وامتناع نائبين عن التصويت• وتشترط الصيغة أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 250 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات، كما يشترط أن يكون منهم أعضاء في 14 على الأقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى، كما سمحت للأحزاب السياسية بترشيح قيادييها للمنصب دون هذه الشروط في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، اما الانتخابات التي تليها فقد اشترطت الصيغة أن يكون قد مضى على الحزب خمس سنوات في العمل السياسي وللقيادي المرشح منه سنة في موقعه وأن يكون الحزب حاصلا على خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى، كما جاء في الشروط انه لا يمكن للنائب نفسه ان يعطي تاييده لاكثر من مرشح إلى الرئاسة•

وأيد الصيغة إلى جانب الحزب الحاكم النائب عن الحزب العربي الديمقراطي الناصري حيدر بغدادي لكن زملاء له في الحزب صاحوا في وجهه استنكارا، فيما أعلن رئيس الحزب ضياء الدين داود فصل بغدادي من الحزب على الفور• وقال ممثل الهيئة لحزب ''الوفد'' منير فخري عبد النور أن النص المقترح لم يأت محققا للآمال في التغيير المنشود ولهذا تم رفضه ولعدة أسباب أهمها أن شروط الترشيح المقترحة تحول دون ترشيح أي منافس لمرشح حزب الأغلبية وهو ما يتنافى مع هدف الرئيس حسني مبارك من اقتراح التعديل، وأضاف أن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات يتيح لحزب الأغلبية السيطرة عليها• ووفق الصيغة فانه سيتم تشكيل اللجنة من 10 اعضاء برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ومشاركة اربعة من كبار القضاة بينهم الاقدم في محكمة الاستئناف والمحكمة الادارية ومحكمة التمييز وكذلك خمس شخصيات مستقلة• وينتظر ان يجتمع القضاة الذين يطالبون باصلاح وضعهم الحالي بعد غد الجمعة لاتخاذ قرار حول قبول أو رفض الاشراف على الانتخابات المقبلة•

وقال خالد محيي الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي:''إننا نوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ لكننا نرفض الصياغة المقترحة لأنها تتضمن شروطا معجزة للترشيح''• وكان محيي الدين قال إنه مستعد لترشيح نفسه إذا جاءت صيغة التعديل الدستوري ملائمة• فيما قال رئيس حزب ''الغد'' أيمن نور إن صياغة التعديل أعادت الوضع إلى نقطة الصفر حيث تعاد صيغة الاستفتاء بطريقة الانتخاب، معتبرا أن الشروط الواردة هي تكليف بالمستحيل لأنه لا يمكن التصور أن هناك مرشحا مستقلا يستطيع الحصول على تأييد 300 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وبذلك يكون هناك عقبة كبيرة أمام المرشحين المستقلين•

وأعلنت حركة ''كفاية'' في مؤتمر صحفي اعتراضها على صيغة التعديل ودعت المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر عليها بعد إقرارها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقالت في بيان قرأه منسقها العام جورج إسحق ان الحركة تدعو المصريين جميعا إلى مقاطعة مسرحية الاستفتاء على تعديل المادة 76 وكذلك مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية المترتبة عليها واعتبارها باطلة، واضافت أن النظام صار فاقدا وبكل المعاني القانونية والسياسية لأي شرعية تبرر بقاءه•

وكان مؤيدون ومعارضون لاعادة انتخاب مبارك نظموا فعاليات داخل وخارج نقابة الصحفيين المصرية، حيث عقدت ''كفاية'' مؤتمرها في النقابة بحضور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز بجماعة ''الإخوان'' والذي اعلن مشاركة الحركة مواقفها ونشاطها، داعيا كل الفصائل للعمل من أجل إنقاذ مصر، وقال النائب المقرب من ''الإخوان'' محمد مرسى إن مصر تعيش يوما صعبا في تاريخها، ورفض التعديل باعتباره ينتهك بنود الدستور بخصوص المساواة بين فرص المرشحين• فيما نظم الحزب الوطني الحاكم تظاهرة ايضا أمام النقابة تأييدا لترشيح مبارك لفترة رئاسة جديدة في سبتمبر، وهتف المتظاهرون ''بالروح بالدم نفديك يامبارك'' و''حسني مبارك مية مية'' و''لا للعملاء ولا للخونة''• وقد أغلق رجال الامن أبواب النقابة للحيلولة دون وقوع احتكاك بين أنصار ''كفاية'' والمؤيدين للرئيس المصري•

الى ذلك، قال مصدر أمني مصري امس إن سلطات الأمن اعتقلت 79 في أسيوط الجنوبية لصلة بعضهم بجماعة ''الإخوان'' المحظورة وقيام البعض الاخر بالتجمهر دون الحصول على تصريح، وقد جرت الاعتقالات قبل وبعد تظاهر 4000 شخص للمطالبة بالإصلاح وسط المدينة• واوضح المصدر ان الشرطة احتجزت 26 شخصا لانضمامهم للجماعة فيما احتجز 53 آخرون في وقت لاحق بعد تظاهرهم مساء وتمت احالتهم إلى نيابة أمن الدولة لإجراء المزيد من التحقيقات•

الاتحاد-الامارات

11-5-2005