القاهرة - محمد عبد الخالق :

حذر الخبراء الاقتصاديون من قنبلة البطالة الموقوتة التي تواجه العالم العربي، ونبهوا إلى ان الحل يكمن في إيجاد 80 مليون فرصة عمل تنقذ الشباب العربي من كارثة تهدد مستقبلهم واستقرار دولنا العربية وأمنها الاجتماعي. وأكد تقرير "التنافسية العربية 2005" الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت عنوان "البطالة قنبلة موقوتة" حاجة الدول العربية الملحة إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية نحو مزيد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية لمواجهة المشكلة، كما حذر تقرير مماثل لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية من تزايد حجم البطالة فى البلاد العربية والذي اصبح يتراوح ما بين 15 - 20 في المائة من حجم السكان العرب، والعاطلون 60 في المائة منهم ينتمون إلى قطاع الشباب. واشار التقرير الى ان مشكلة البطالة تشكل قنبلة خطيرة لكونها تتزايد بمعدل 3 في المائة سنويا وأن عدد العاطلين ربما يصل الى ما بين 50 و60 مليون عاطل في 10 سنوات، محذرا من البطالة التي تتصاعد أرقامها في العالم العربي مذكراً بأن الظاهرة تشكل "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في حال لم تتم المسارعة إلى إصلاح اقتصادي جذري!

وفي هذا التحقيق يجيب الخبراء عن كيفية مواجهة مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل توفير ما مجموعه 80 مليون فرصة عمل يجب على الدول العربية إيجادها من الآن إلى سنة 2020 فقط للمحافظة على المستوى الحالي للبطالة!

وكيف يمكن توفير هذا العدد من الوظائف؟ وكيف ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات التى وقعتها بعض الدول العربية في اطار المجلس في مواجهة تلك المشكلة؟ والإصلاحات والتحولات الاستراتيجية التي يمكن أن توفر فرص العمل الملائمة لاستيعاب والتقليل من حجم العاطلين العرب الذين يبلغ تعدادهم حاليا حوالي 30% بين الشباب العرب؟ وكيفية ايجاد وتفعيل استراتيجية عربية موحدة لمواجهة مشكلة البطالة في العالم العربي.*

"بنوك التوظيف" قناة اتصال مفيدة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل

مجلس الوحدة الاقتصادية: معدلات البطالة في المنطقة تجاوزت الخطوط الحمراء

في البداية يؤكد رئيس مجلس الاعمال العربي محمد شفيق جبر أن ما جاء في التقرير "جرس انذار يدعو الى الاستيقاظ من السبات" موضحا ان "نسبة البطالة العربية تتراوح اليوم ما بين 15% و30%".

وأضاف جبر: إن "التحدي الحقيقي هو التوصل الى إيجاد معدل 4% من الوظائف سنويا على مدى ال15 عشر عاما المقبلة" ملاحظا ان ذلك "لم يحصل أبدا" في الماضي. ورغم انه يرى ان "البطالة هي اخطر مشكلة سيواجهها العالم العربي في السنوات المقبلة" إلا أنه يعتقد أن "المواجهة الناجحة لهذه الآفة تظل ممكنة بشروط" أهمها اعتماد إصلاح اقتصادي جذري في البلدان العربية.

وطالب شفيق جبر المجتمعات العربية "بان تبتدع اسلوبا جديدا للتفكير يبتعد عن الاسلوب التقليدي" مناديا "بجذب التكنولوجيا وتوطينها مع تطوير التعليم" كشروط لمواجهة البطالة. وقال ان "رد الفعل العربي حول التقرير الاول الذي صدر حول الموضوع في سنة 2002 لم يكن بالفاعلية المطلوبة".

وأكد شفيق جبر أن العالم العربي يحتاج إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية لمواجهة مشكلة البطالة التي تصل إلى نحو 30% بين الشباب في قوة العمل في العالم العربي، مؤكدا أن هذه المشكلة تفرض انتهاج سياسات متكاملة ومشاركة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بأسلوب جديد وليس تقليديا لفتح المجال أمام جذب الاستثمارات، وإزالة سريعة للمعوقات والسعي إلى جذب وتوطيد التكنولوجيا مع تطوير حقيقي للتعليم لرفع قدرات الموارد البشرية، التي يمكن أن يتم تصديرها لمناطق عديدة في العالم مثل الاتحاد الأوروبي الذي تشير البيانات إلى احتياجه إلى الأيدي العاملة المدربة خلال الفترات المقبلة.

وأوضح جبر أن مجلس رجال الأعمال العرب وضع سياسات اقتصادية من شأنها المساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار الذي سيسهم حتما في زيادة التنافسية للاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل جديدة وحل أزمة البطالة، وكذلك العمل مع الحكومات على إنشاء مجالس وطنية للتنافسية بكل دولة عربية، والإسهام والتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي الأوروبية ومجموعة دول الثماني الصناعية في عدد من البرامج لتهيئة المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات للعالم العربي. وتتوزع أعلى أرقام البطالة العربية على الدول ذات الكثافة الديموجرافية العالية وتتصدر مصر والجزائر والمغرب وسوريا قائمة الدول التي يشملها التحدي.

وأكد انه لتخفيف حدة البطالة بالدول العربية تم ابرام اتفاقية لتجارة الخدمات ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية لكونها تشكل 25 في المائة منها وتعتمد عليها عدة دول بدرجة كبيرة منها مصر وسوريا والمغرب وتونس مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة العربية ومجلس الوحدة لفتح الحدود للاسهام في زيادة التجارة.

واضاف ان الاتفاقية ستعمل على زيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات المشتركة ومنح القطاع الخاص العربي دورا كبيرا فيها منوها بأن 11 دولة عربية اصبحت أعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما تتأهب خمس دول اخرى للدخول في المنظمة في مقدمتها السعودية متوقعا دخول كافة الدول العربية في عضوية المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحضور العربي في هذه المنظمات سيساهم في زيادة الدور الذي تقوم به الاقتصادات العربية في صياغة النظام الاقتصادي العالمي كما يقلل من تهميشها.

ولفت النظر الى التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل والتي تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة يتم فيها الربط بين التعليم والتدريب والعمل بهدف مساعدة الشباب للحصول على أول عمل لهم واندماجهم فيه.

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية اوضحت أن تأهيل الشباب حديثي التخرج يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات ونظم التعليم والتدريب في الدول العربية منوهة بأن معظم تلك الدول نادرا ما تعاني من نقص في العمال الا انها تعاني من مشكلات رأس المال والتقنية الحديثة.

كما أن وجود رأس المال في دول الخليج العربي يسمح بتوسعة القاعدة الاقتصادية لكنها تفتقر الى العمالة الكافية ولاسيما من ناحية النوعية الأمر الذي احدث فجوة بين العرض والطلب على العمالة.

ونوه بأن بعض العوامل أثرت في انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بالدول العربية منها المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مثل انخفاض اسهام الاناث في الانشطة الاقتصادية والتركيب العمري للسكان حيث تتراوح نسبة الاقل من 15 سنة ما بين الثلث الى النصف من جملة السكان مشيرا الى عدم اقبال المواطنين على العمل اليدوي.

أعلى نسبة بطالة

وكانت منظمة العمل العربية قد حذرت في تقرير مماثل من ارتفاع حجم البطالة في المنطقة العربية موضحة ان الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية هو الأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع، وهي في طريقها لتجاوز الخطوط الحمراء. وانه علاوة على الآثار السيئة للبطالة هناك تآكل في دخول العاملين وهو ما ولد فقرا بين المشتغلين أنفسهم أمام هذه الظاهرة يقول الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن البطالة تعد إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، الذي صدر عام ،2004 فقد قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و20%.

كما أن تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام ،2003 أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى 2.6%، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 2.12%.

وتتزايد سنويا بمعدل 3%. وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 60% تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين.

الأسوأ عالمياً

كما وصفت منظمة العمل العربية، في تقرير نشر في شهر مارس/ آذار ،2005 الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية ب"الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"، وأنه "في طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء". الأمر الذي يوجب على الاقتصادات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة، ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، بالإضافة إلى جزء من العاطلين.

ويطالب - الدكتور رفعت العوضي صناع القرار في العالم العربي بالتخطيط لتوفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى العام ،2020 حيث يبلغ حجم القوى العاملة في الوطن العربي حاليا 120 مليون عامل، يُضاف إليها كل عام ثلاثة ملايين و400 ألف عامل، خاصة أن تقارير منظمة العمل العربية تؤكد أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة كما كان يعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول الخليج العربي، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية أكبر هذه البلدان حجماً وتشغيلاً واستقبالاً للوافدين نحو 15%، وفي سلطنة عُمان 2.17%، وفي قطر 6.11%. أما في باقي الدول العربية، فلا يختلف الوضع كثيرا.

فلسطين والعراق

وتتفاقم مشكلة البطالة في فلسطين والعراق، حيث يقدر باحثون أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل تصل إلى 60%، وأن تنامي معدل البطالة يرجع إلى أسباب استراتيجية، وهي أن اقتصاد البلدين يواجه صعوبات كبيرة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لخلق فرص عمل جديدة، وبخاصة بعد قيام قوات الاحتلال الأمريكي في العراق بحل كثير من المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة العراقية، مما أدى إلى تسريح ملايين العاملين.

آثار سلبية

ولكن ما هي الآثار النفسية والاجتماعية لظاهرة البطالة في الشباب العربي؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع والخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قائلا: إن هناك آثارا خطيرة للبطالة على مستوى الفرد والمجتمع، فالفرد قد يصاب بأمراض نفسية عديدة، ويمكن أن يلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الواقع المؤلم، وانتشار الجرائم، وضعف الانتماء للوطن، وكراهية المجتمع، وصولا إلى ممارسة العنف والإرهاب ضده، فضلا عما تمثله البطالة من إهدار للموارد الكبيرة التي استثمرها المجتمع في تعليم هؤلاء الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً.

ويؤكد الدكتور أحمد المجدوب أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي.

ومما يزيد من تفشي هذه الظاهرة، عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة.

ونبه المجدوب إلى أن التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة لتطوير المؤسسات التعليمية، للربط بين التعليم والتدريب من جهة والعمل من جهة أخرى، بهدف مساعدة الشباب على الحصول على فرصة عمل.

وأن تنطلق الدول العربية من اعتبار أن تأهيل الشباب حديثي التخرج من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات وأنظمة التعليم والتدريب في الدول العربية، حيث يفتقر كثير منها إلى العمالة المتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، مما يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة.

بنوك التوظيف المعلوماتية

ويلفت الدكتور محمد عبد الفتاح عزب أستاذ تكنولوجيا المعلومات بمصر الانتباه إلى مشكلة أخرى قائلا: يُعد عدم وجود قاعدة معلوماتية قومية للوظائف المطروحة والباحثين عنها أحد مغذيات أزمة البطالة في الوطن العربي، حيث يؤدي إلى غموض سوق العمل، ولا تستطيع الشركات الخاصة العاملة في مجال التوظيف ملء هذا الفراغ بسبب صغر حجمها، ومن هنا تبدو أهمية الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، يتم تحديثها يوميا، وتكون متاحة من خلال مواقع إنترنت متخصصة أو دليل شهري يوزع بمقابل مادي رمزي على الباحثين عن العمل.

ولا تقتصر فائدة "بنوك التوظيف" على كونها قناة اتصال بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، بل إنها تعد أداة ممتازة يستطيع من خلالها الباحثون عن فرص عمل التعرف إلى طبيعة الوظائف المطلوبة من الشركات، ومن ثم تأهيل أنفسهم بما يتناسب معها.

وتبذل الدول العربية جهودا منفردة للحد من البطالة، ولكنها غير مجدية حتى الآن. ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة. واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لمصلحة الخريجين، مثل تمليك أراضٍ زراعية مستصلحة لهم.

وفي الأردن، بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب، عن طريق صندوق التنمية والتشغيل. وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة، وصندوق "الملكة عالية" للعمل الاجتماعي والتطوعي، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن.

أما في تونس، فقد تم البدء في برنامج عام ،1988 لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل، واستفاد منه قرابة 60% من ذوي التعليم المتوسط، و38% من ذوي التعليم العالي.

واعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف الوطنيين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر ب 18 مليون عامل. وتوجد توصيات من منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى.

وفي النهاية أكد الدكتور إجلال حافظ الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس المصرية أنه لم يعد في مقدرة الدول العربية كل على حدة معالجة مشكلة البطالة، بسبب الحاجة إلى فتح الأسواق وإلغاء الحواجز على التجارة البينية من جهة، والتكتل الاقتصادي العربي المشترك من جهة أخرى

وقال الدكتور إجلال حافظ إن انخفاض إنتاجية الفرد العربي أصبحت تشكل تحديا خطيرا للمنطقة بخلاف ضعف كفاءة رأس المال المادي مما أدى إلى تقييد حركة النمو العربي ولقد شهد العالم العربي عامة حالة من الركود خلال ربع القرن الأخير، كما أن انخفاض معدلات النمو في الدول العربية أصبح يعادل ارتفاع معدلات البطالة العربية وهو تحد ضخم عربيا حيث تعتبر مصر والجزائر وفلسطين نقاطا ساخنة للبطالة.

وأوضح أن معظم الأسواق المحلية في الدول العربية أقل من أن توفر قواعد ثابتة لنمو حيوي متنوع ودائم، ولهذا تعتبر خطوة إنشاء منطقة تجارة حرة عربية خطوة في الاتجاه الصحيح مع إزالة الحواجز الجمركية وضرورة التبادل الثنائي والإقليمي العربي تجاريا وصناعيا.

ونبه إلى أهمية المعرفة ومدى اهتمام البلاد العربية بها كوسيلة للتنمية رأيناها عماد أي تنمية في كل مجال. وقد زادت أهميتها حاليا حيث التقنية الفنية العالية، كما أن المعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصاد والبيئة والسياسة والمجتمع وتنشر في المجتمع جوانب النشاط الإنساني إلا أننا بأي مقارنة بين البلدان العربية وغيرها من العالم الخارجي في الجانب المعرفي سنجد فجوة معرفية وتقنية واضحة.

* ينشر بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة

الخليج-الامارات

13-5-2005