جنيف: ماجد الجميل

قدرت لجنة أوروبية حجم الاستثمارات العالمية المطلوبة في قطاع الطاقة حتى عام 2030 بنحو 1.6 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على الوقود خصوصا في البلدان الصاعدة اقتصادياً كالصين والهند.

وقالت اللجنة الاقتصادية الأوروبية في ختام مؤتمر وزراء الطاقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي عقد في باريس نهاية أبريل الماضي إن 85% من الاحتياجات الإضافية خلال الـ25 عاما المقبلة ستتم تغطيتها من النفط ومشتقاته، وعليه فالجزء الأساس من هذا المبلغ الضخم ينبغي توجيهه للنفط، ثم الغاز، وبعدها الكاربون.

وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي على الدول النفطية أن تخلق البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، وفي حالة الإخفاق في بناء هياكل وبنى تحتية نفطية جديدة (تنقيب، خطوط أنابيب، مصافٍ...) فسترتفع الأسعار من رقم قياسي إلى رقم قياسي آخر، وسيفرض ذلك نتائج عكسية على نمو الاقتصاد العالمي.

ويقول تقرير اللجنة إنه باستثناء السعودية فالدول الأعضاء في منظمة أوبك، التي تغطي 40% من احتياجات العالم النفطية، لم تعد تملك قدرة مضافة على خلق المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن بعض دول أوبك لم تتأخر في تحديث منشآتها وهياكلها النفطية فحسب (العراق مثلاً) بل فرض البعض منها قيوداً على الاستثمارات الأجنبية. وطبقاً لوزراء الطاقة فإن على هذه البلدان أن تفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية التي تملك المال والخبرة في هذا المجال.

وانتقد روسيا لانغلاقها أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط، وقال إن البرلمان الروسي (الدوما) مدّد العمل بالقوانين التي تضع صعوبات، بل تجعل من المستحيل أمام الشركات الأجنبية للعمل في البلاد.

وأشار التقرير، إلى تكهن قدّمته مؤسسة جولدمان ساش بأن يصل سعر النفط إلى 100 دولار خلال فترة وجيزة، وقد اعتبر التكهن متفائلاً لأن تحليلات أخرى خاصة لمصرف (باتريك آرتوس أوف إكزيس) للاستثمار تتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 380 دولاراً

الوطن-السعودية

13-5-2005.