بدأت تركيا أمس تطبيق قانون الاصلاح الضريبي الذي يطالب به صندوق النقد الدولي بالرغم من اعتراضات من الرئيس احمد نجدت سيزر.

ورفض الرئيس القانون في العام الماضي غير انه اضطر لاحقا للتصديق عليه بعد أن أقره البرلمان للمرة الثانية دون تغيير الا أنه أعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وينص القانون على ان يعين وزير المالية كبار المسؤولين في مكتب الضرائب دون موافقة الرئيس.

ويقول سيزر وهو كبير قضاة المحكمة الدستورية سابقا ان ذلك يتعارض مع الدستور.

وقانون ادارة الضرائب احد عدة اصلاحات طلبها صندوق النقد قبل ان يوافق على قرض جديد مشروط لتركيا بقيمة عشرة مليارات دولار.

وتنص الاصلاحات على ان تؤسس تركيا مكتبا اداريا منفصلا وأكثر فعالية لزيادة حصيلة الضرائب والحد من حجم النشاط الاقتصادي غير المسجل.

من ناحية اخرى قال وزير الاقتصاد التركي علي باباكان أمس ان الحكومة تسعى لإلغاء ضريبتين على المعاملات المصرفية بنهاية 2007 إذا سمحت الظروف بذلك.

وطالما اشتكت البنوك من ان ضريبتي التأمين المصرفي للصفقات وصندوق

دعم استغلال الموارد ترفعان تكلفة خدماتها.

وأضاف باباكان في مؤتمر مصرفي في اسطنبول ان الضريبتين ستخفضان تدريجيا لخضم التكلفة الوسيطة وذكر أن الحكومة تدرس إلغاء الضريبتين تماما بنهاية 2007 ما لم تكن هناك مشكلات تتصل بالميزانية.

وقالت تركيا في اتفاقها الموقع مع صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي ومدته ثلاث سنوات أن ضرائب الوساطة المالية ستلغى تدريجيا خلال هذه الفترة.

ويوم الاربعاء الماضي وافق الصندوق على اتفاق القرض المشروط إثر انتهاء اتفاق سابق يشمل قرضا قيمته 19 مليار دولار في الاسبوع الماضي ساعد البلاد على الخروج من ازمة مالية حادة بلغت ذروتها في عام 2001.

الخليج-الامارات

17-5-2005