في خطوة تاريخية توجت سنوات من الصراع المرير داخل المجتمع والنظام الكويتيين، منحت الكويت أمس نساءها حقوقهن السياسية في التصويت والترشح لجميع المجالس المنتخبة في البلاد، على أن يلتزمن بالشريعة الإسلامية.

واقر هذا القانون ب35 صوتا في مقابل معارضة 23 صوتا وغياب نائب واحد من أصل الأعضاء ال59 للبرلمان. لكن القانون المذكور نص على مادة تفرض على المرأة المرشحة أو الناخبة التقيد بالشريعة من دون أن يكون واضحا ما هي حدود هذا التقيد.

وكانت الحكومة الكويتية قد طلبت في وقت سابق أمس التصويت على مشروع القانون في خطوة مفاجئة بعد محاولات عديدة لتمريره أسقطها النواب الإسلاميون.

وعند إعلان رئيس البرلمان جاسم الخرافي إقرار التعديل الذي اقترحته الحكومة، اشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين، وبينهم نساء كن حاضرات في قاعة المجلس. وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح <<أهنئ المرأة الكويتية على حصولها على حقوقها السياسية>>. اضاف <<انوي تعيين وزيرة في الحكومة قريبا>>.

وقالت رولا دشتي، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، <<لقد حققنا ما نريد. انه قرار تاريخي>>. واضافت <<هدفنا الانتخابات البرلمانية للعام 2007. سأبدا حملتي من اليوم>>. وأوضحت أنها غير معنية بالإشارة إلى الشريعة الإسلامية في القانون، مشيرة إلى أنها قد تكون تعني فقط فصل أقلام الاقتراع الخاصة بالرجال عن تلك الخاصة بالنساء. وأضافت <<يمكنهم أن يفرضوا الحجاب على المقترعات>>.

وعبرت الأمين العام للجمعية الاجتماعية والثقافية النسائية الكويتية، لؤلؤة الملا، عن سعادتها الكبيرة بهذا القانون وقالت إنها تشعر أنها في <<بلد ديموقراطي بشكل كامل تستطيع المرأة لعب دور فيه>>.

وقالت الشيخة سعاد الصباح، الشاعرة الكويتية الشهيرة والتي تنتمي إلى الأسرة الحاكمة، إنها تحلم بهذه اللحظة منذ أكثر من 20 عاما وعبرت عن ذلك في كتاباتها ووسائل الاعلام والمؤتمرات التي حضرتها وكل النشاطات التي شاركت فيها.

وقالت ناشطات انه لن يكون بمقدور المرأة الإدلاء بصوتها او الترشح في انتخابات المجالس البلدية التي ستجري في الثاني حزيران المقبل.

وكان البرلمان قال في وقت سابق من الشهر الحالي انه لن يتسنى للمرأة الإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية. إلا انه أضاف أن من حقها المشاركة في انتخابات مماثلة ستجري في العام 2009.

وكانت الحكومة تسعى جاهدة إلى تمرير هذا القانون في البرلمان قبل زيارة مقررة لرئيسها إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر، على الأمر بالقول <<نعتقد أنها خطوة مهمة الى الأمام بالنسبة للكويت، ولنساء الكويت وللشعب الكويتي بأسره>>. أضاف <<بالتأكيد ان السماح للكويتيات اليوم بأداء دور أكثر فاعلية في الحياة السياسية الكاملة لبلادهن، خطوة جيدة الى الأمام سيستفيد منها الشعب الكويتي كله وكذلك النساء>>.

ويعتبر تمرير هذا القانون نصرا للعائلة المالكة في الكويت على التيارات الإسلامية التي أسقطت منذ سنوات محاولات عديدة لتمرير مشاريع مشابهة. ففي العام 1999 على سبيل المثال، أسقط النواب الإسلاميون والمحافظون بغالبية بسيطة مرسوما مشابها كان قد أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم إنه صوت أمس ضد القانون، موضحا <<إنه مجتمع محافظ جدا. موقف النائب في البرلمان سيجعل المرأة مسؤولة عن الجماهير وهذا معارض للإسلام>>. وأضاف أنه وزملاءه الإسلاميين سيسعون لضمان تنفيذ البند المتعلق بالشريعة الإسلامية حرفيا. وقال إن <<الحكومة وضعت هذا الشرط في القانون وهذه هي الشريعة الاسلامية فعلى النساء المشاركات في الحياة السياسية الالتزام بالشريعة>>.

ويأتي هذا النصر للمرأة الكويتية بعد انتصارات مشابهة حققتها النساء العمانيات والقطريات والبحرينيات في الأعوام الماضية.

السفير-لبنان

17-5-2005