يؤكد خبراء الذهب والقائمون على هذه الصناعة أنه لا أمل في عودة الهدوء إلى أسعار الذهب مادامت هناك حروب وتوترات على الساحة السياسية.. والتي تلجأ فيها الدول والأفراد إلى تخزينه "كملاذ آمن" وأشاروا إلى أن هناك حالة من الإقبال العالمي الشديد على الأحجار الكريمة مثل الألماس. الذي انضم للذهب في التخزين لاحتفاظه بقيمته.. خاصة بعد أن تقارب سعره من سعر الذهب خلال الفترات الماضية.

وأوضح تجار الذهب بسوق "الصاغة" المصري أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل أدى إلى لمعان بريق الذهب في الخارج! وكانت اسعاره قد تراجعت في البورصات العالمية منذ بدايات عام 2005.. لتهدأ قليلا ثم عادت موجة الارتفاعات الجنونية التي شهدتها الأسواق لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها بورصة الذهب من قبل.

تؤكد التحليلات الاقتصادية أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية، كانت نتيجة لارتفاع أسعار البترول وتذبذب سعر الدولار عالميا وإن كانت بعض التحليلات لاتستبعد وجود نوع من "المضاربات" تحدث في هذا المعدن النفيس خاصة بين البنوك المركزية والدول الكبري التي لها المقدرة على تخزين كميات كبيرة منه..

كما شهدت الأسواق العالمية اختلالات واضحة في الأسعار نتيجة تراجع المعروض من الذهب وإغلاق العديد من المناجم وتسريح عدد كبير من العمال، مما يؤدي إلى اختلال في نظرية العرض والطلب، وإن كانت أسواق الذهب العالمية والمحلية تشهد حاليا موجة من الانخفاضات، فهذا يرجعه بعض المحللين وخبراء الذهب إلي انخفاض سعر الدولار عالميا ومحليا.

جنون الاسعار

يستعرض المهندس رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات بمصر الأحداث والتطورات التي حدثت في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة فيقول: إن ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية حتي وصل في بعض الأوقات إلى "448،7" دولار للأوقية، محققا أسعارا قياسية هي الأعلى منذ مارس/ آذار الماضي بعد تراجع الدولار امام اليورو، فإنها لم تكن فقط بسبب ارتفاع أسعار البترول، أو تذبذب سعر الدولار أمام العملات الأخرى إنما يرجعها إلى حالة الاضطراب التي يعيشها الاقتصاد العالمي ككل بسبب حالة عدم الاستقرار والتوترات السياسية التي تشغل العالم بسبب ما يحدث في العراق وتأثير ذلك بالتالي في أسهم الشركات في البورصات العالمية، مما دفها الى بيع كميات كبيرة من هذه الأسهم بعد تذبذب أسعارها واللجوء إلى الملاذ الآمن وهو الادخار في مجال الذهب وليس للزينة.

وخلال السنوات سنوات الماضية كان الذهب مهما باعتباره غطاء نقديا ولكن بعد اندماج الاتحاد الأوربي تم إلغاء ذلك المفهوم، وبالتالي بدأ بيع مخزونات الذهب من جميع الدول فترتب على ذلك هبوط سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية إلى 200 دولار للأوقية.. وفى ذلك الوقت وصل سعر جرام الذهب عيار 21 فى السوق المصري 28 جنيها للجرام..

ولكن بعد فترة بدأ هذا المخزون يتناقص.. ومع توالي التوترات السياسية في العالم بداية بأحداث 11 سبتمبر/ ايلول في الولايات المتحدة ثم حرب أفغانستان وانتهاء بحرب العراق مع توالي هذه الأحداث بدأ سعر الذهب في الارتفاع مرة أخرى حتى وصل إلى 7 ر448 دولارا للأوقية.. وإن كان سعره يتأرجح خلال الفترات الماضية ما بين 425 إلى 420 دولارا للأوقية.. إنما الشيء اللافت للنظر أن هناك اهتزازا قويا.

أما الشيء الثالث الذي يحكم سعر الذهب فهو - كما يقول المهندس عباس - الحركة الاقتصادية فإذا كان هناك حركة اقتصادية قوية وانتعاش اقتصادي فإن هذا يؤدي الى حركة رواج في سعر الذهب، ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع طوال الشهور المقبلة.

حروب وأزمات

يرجع عبد العزيز المواردي عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات أن ارتفاع سعر الذهب هذه الأيام إلى زيادة أسعار البترول عالميا، حيث تجاوز 50 دولارا للبرميل. ويستدل على ذلك بأن هناك دخولا كبيرة وفائضا حدث لبعض الدول المصدرة للبترول وبالتالي فإن هذه الفوائض توجه بلا شك إلى الذهب للتخزين كملاذ آمن بصرف النظر عن سعره.

الشيء الآخر والمؤثر في أسعار الذهب هو ارتباط هذا المعدن بالدولار.. وبالتالي فإن أي انخفاض لقيمة الدولار وسط العملات الأجنبية الأخرى يقابله ذلك ارتفاع في أسعار معدن الذهب.. ثم ما دامت هناك حروب فمن الصعب جدا انخفاض سعر الذهب عالميا وسيظل مرتفعا لأنه أقوى من جميع العملات ودائما قيمته تظهر في هذه الأوقات.

تخزين الألماس

ازداد الطلب أيضاً على الألماس خاصة بالنسبة للأحجار الكبيرة الحجم، التي بدأت أسعارها تقارب أسعار الذهب خاصة أنه مخزون سهل وله قيمته، ولا توجد به عملية غسل للأموال وسعره يرتفع دائما.. لذا نجد المستفيدين من ارتفاع أسعار البترول ولجأوا أيضا بجانب الذهب إلى تخزين الأحجار الكبيرة من الألماس.

كما أن الشيء اللافت للنظر أنه خلال الفترات السابقة هو لجوء بعض الدول إلى تخزين الألماس وأصبح اقتناء القطع الكبيرة يعزز من سعرها، ويعطي الثقة بالاحتفاظ بها، فأصبح هناك إقبال عالمي شديد على الألماس، خاصة أنه عندما نقارن بورصة الذهب ببورصة الألماس نجد أن الأولى قد ارتفعت أسعارها بنسبة 30% في حين أن الألماس تزايد بنسبة 15% فقط مما شجع على الإقبال عليه.

الذهب العربي

ولكن ما تأثير استمرار هذا الارتفاع المستمر والمتزايد في أسعار الذهب على الاقتصاديات العربية؟ يجيب عن هذا التساؤل الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية بمصر قائلا:

تؤكد التقارير ان ارتفاع اسعار الذهب عالميا ادى الى زيادة قيمة احتياطي الذهب في البنوك المركزية العربية من 8 ر5 بليون دولار في نهاية عام 2001 الى 7 ر8 بليون دولار في نهاية عام 2003 أي بزيادة في حدود 9 ر2 بليون دولار او ما يعادل 5 ر0%.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 11 في المائة لعام 2004 مقارنة بالعام السابق، فإن استهلاك الذهب في منطقة الشرق الاوسط عموما ومنطقة الخليج خصوصا شهد ارتفاعا كبيرا فاق أعلى المعدلات العالمية، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد في المنطقة 10 اضعاف المعدل العالمي فيما يبلغ معدل الاستهلاك في دولة الامارات وحدها والتي باتت تلقب ب "مدينة الذهب" نحو 53 ضعف المعدل العالمي، وشهد عام 2004 ارتفاع استهلاك الذهب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6 في المائة، بواقع 290 طنا لعام 2004 مقابل 273 طنا لعام ،2003 حيث استهلكت المملكة العربية السعودية 139 طنا العام الماضي مقابل 130 طنا لعام ،2003 واستهلكت الامارات 96 طنا مقابل 88 طنا، علما ان كلا البلدين ضمن اكبر 10 دول مستهلكة للذهب في العالم، اما بالنسبة لمبيعات الذهب فقد وصلت الى 4،4 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2004 مقابل 3،7 مليار دولار لعام 2003. وبلغت المبيعات في السعودية 2،1 مليار دولار مقابل 1،8 مليار دولار لعام 2003 وفي الامارات 1،5 مليار دولار مقابل 1،2 مليار دولار أي بنسبة نمو 25 في المائة، هذه الارقام تعكس النمو الذي يشهده قطاع الذهب في المنطقة وتشير في الوقت نفسه الى النشاط الذي يبذله مجلس الذهب العالمي لترويج المعدن الاصفر كخيار افضل للاستثمار.

تفعيل الاقتصاديات

ولكن ما هو الدور الذي تلعبه احتياطيات الذهب لدى الدول العربية في تفعيل اقتصادياتها؟ يجيب الدكتور حمدي عبد العظيم قائلا: احتياطيات الذهب لدى بعض الدول العربية المستخدمة كغطاء لاصدار عملاتها الوطنية تلعب دورا مهما في تفعيل اقتصاداتها الكلية حين ترتفع اسعار الذهب وبالتالي يصبح بمقدور هذه الدول اصدار وصك المزيد من العملة الوطنية الأمر الذي يؤدي بدوره الى زيادة القدرة على الانفاق!

ويحتل قطاع الذهب والمصوغات الذهبية حيزا مهما من اقتصاد المنطقة العربية سواء من حيث التصنيع واعتماد صناعة المصوغات الذهبية بشكل كبير على الايدي العاملة، اذ تشير احصائيات مجلس الذهب العالمي الى ان حجم العمالة في هذا القطاع يتجاوز 100 ألف شخص أو من حيث التجارة حيث تعتبر اسواق الذهب في بعض دول المنطقة اماكن مهمة لجذب السياح، منها على سبيل المثال لا الحصر سوقا الذهب في دبي وخان الخليلي في القاهرة، كما يقدر استهلاك الذهب في المنطقة بنحو 800 طن سنويا مما يشكل ربع الاستهلاك العالمي.

الاقتصاد الامريكي يترنح

اما أبرز أسباب زيادة سعر الذهب فإن الدكتور حمدي عبد العظيم يرجعها في المقام الاول الى استمرار اهتزاز أداء الاقتصاد الأمريكي وضعف مؤشراته الى ما دون المتوقع أو المستهدف مع ارتفاع سعر اليورو،على الرغم من تفاوت معدلات النمو فى اوروبا، وأضاف قائلا:

وحتى تكتمل بقية أركان الصورة، فمن المهم هنا أيضا، وبعيدا عن أية مبالغات، الاشارة الى أن ترنح الدولار وتذبذب اسعار الأسهم قد ساهما فى رفع اسعار الذهب بدرجة كبيرة مؤخرا، ليبرز على مسرح الاقتصاد الدولي عامل جديد ومهم. وقد أسدى بعض الخبراء النصح للمستثمرين بالاحتفاظ فى محافظهم الاستثمارية بنسبة في حدود 10% 15% من الذهب، باعتبارها تمثل صمام الأمان تجاه تقلب اسعار الأسهم، ومن المعروف أن الذهب يحتفظ دائما بمكانته واحداً من طرق حفظ الأموال للمستثمرين ووسيلة ادخارية لهم ايضا في ظل تذبذب العرض والطلب عليه. فمن الملاحظ أن المستثمرين يميلون لشراء الذهب عندما تهتز اسواق المال العالمية وتنحدر مؤشرات الأسهم فيها، وبالتالى فثمة علاقة عكسية بين مؤشرات الأسهم وسعر الذهب، وهذا ما أكدته أحداث 11 سبتمبر حينما شهد الطلب على الذهب ارتفاعا ملحوظا، والذين يتوقعون أن تزدهر اسعار الذهب "وهو ما بدأ رصده بالفعل مؤخرا" يشبهون الأوضاع الحالية على مستوى العالم سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا بظروف 11 سبتمبر، حيث تشهد الآن مؤشرات النمو الاقتصادى وأسعار البورصات والعملات انحدارا واضحا، كما أن العالم يشهد مخاطر الارهاب والحروب الاقليمية التي قد تنزلق لمواجهات عالمية مدمرة، وهنا يصبح الملاذ أمام كل من يسعى للحفاظ على أمواله أو استثمارها هو الذهب، ولذلك اتجهت اسعار الذهب للارتفاع غير المسبوق.

نضوب المناجم القديمة

وقد ساهم كذلك في زيادة السعر عوامل أخرى، منها التقارير التي تكهنت بتناقص أو توقف اكتشافات جديدة للذهب الخام على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة، حيث افاد تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال بوست الكندية في ابريل الماضي "نقلا عن دراسة تعدينية حديثة" بأن موارد العالم من الذهب المستخرج من المناجم معرضة للانخفاض بنسبة تقترب من 30% بحلول عام 2010 ما لم ترتفع اسعار السبائك ارتفاعا كبيرا يكون من شأنه حث الجهات التي تنقب في المناجم على تكثيف عمليات التنقيب لاستخراج المزيد من المخزون في باطن الأرض من هذا المعدن النفيس.

ولكن ما توقعات الخبراء لاستمرار ارتفاع اسعار الذهب على المدى المنظور؟ يقول الدكتور حاتم القرنشاوي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية في القاهرة: من المتوقع ان يستمر ارتفاع سعر الذهب وذلك بسبب استمرار ضعف الدولار والمستوى المنخفض للفوائد وعدم الاستقرار السياسي العالمي ويعود هذا الارتفاع الى عوامل عدة مثل الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وفقدانه لثقة المتعاملين به وعاء ادخارياً واستثمارياً آمناً، لذلك يشكل المعدن الاصفر ملاذا آمنا للمدخرين والمستثمرين مما يرفع معدلات الطلب عليه وبالتالي ارتفاع اسعاره، ومن الاسباب الأخرى لارتفاع سعر الذهب ارتفاع تكلفة استخراجه من المناجم، ومن المتوقع ألا يطرأ انخفاض ملموس على هذه التكلفة على المدى المنظور مما سيكون له الاثر الواضح في استمرار الارتفاع في سعر الذهب.

ارتفاع اسعار النفط

كما ان ارتفاع اسعار النفط يؤدي الى ارتفاع الدخل القومي للدول المنتجة للنفط مما يؤدي الى زيادة انفاق هذه الدول على مشاريعها الداخلية وبالتالي زيادة دخل الفرد فيها، الأمر الذي يؤدي بدوره الى زيادة الاقبال على الذهب كملجأ آمن للادخار فترتفع اسعاره، كما ان الدول المنتجة للنفط تلجأ الى استثمار فائض الدخل الناتج عن بيع النفط بأسعار عالية في المعدن الأصفر وهذا يؤدي ايضا الى ارتفاع اسعار الذهب.

وهناك عدد من مؤثرات السعر تعتبر مشتركة بين الذهب والنفط، فإذا علمنا أن نحو 12 في المائة من الطلب على الذهب يأتي من الشرق الأوسط، فإن الارتفاع في سعر النفط يمكن أن يكون حافزا على زيادة بيع الذهب ولكن هذا لا يؤثر عموما في السعر في المدى القريب، وتوجد مع ذلك مناسبات يرتبط فيها الارتفاع في سعر النفط مباشرة بالارتفاع في سعر الذهب!!

ويشير الدكتور القرنشاوي الى أن الأزمات السياسية في منطقة إنتاج النفط سوف تعمل على رفع أسعاره، وفيما إذا فهمت هذه الأزمات على أنها عدم استقرار على صعيد العالم فإنها سوف ترفع أسعار الذهب أيضاً. إلا أن الارتفاع الحاد في سعر النفط هو نفسه مصدر قلق اقتصادي يسبغ على النفط أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي إن ذلك يشكل مصدر قلق سواء نجم عن عامل عكسي (كتلك الأزمة السياسية في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تعمل أيضا على تعزيز سعر الذهب) أو نجم عن عوامل أخرى، مثل نمو الاقتصاد الصيني الذي يمكن أن يكون تأثيره الفوري في سعر الذهب بشكل أقل، أو كان ناجما عن العاملين معا.

العودة للذهب

وأخيرا، وفي ظل هذا الارتفاع المتزايد والمستمر في أسعار الذهب، واستمرار وشيوع حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والحروب والمخاوف التي تجتاح العالم، فإن بعض المحللين الاقتصاديين أطلقوا دعوة إلى العودة إلى قاعدة الذهب، معتبرين أنه ليس هناك سبب فني أو اقتصادي يمنع عالم اليوم حتى بعملياته الاقتصادية المعقدة والواسعة النطاق، من العودة إلى قاعدة الذهب. فالعائق الرئيسي لا يعدو كونه أيديولوجيا.

وبينما يرى البعض أنه سيكون من المستحيل العودة إلى قاعدة الذهب. ويقولون إن الاقتصاد أصبح شديد التعقيد، فإن آخرين ينظرون إلى مسألة العودة إلى قاعدة الذهب باعتبارها حلا سحريا لمشكلات العصر الرئيسة وهي الحكومة الكبيرة ودولة الرفاهية والتضخم.

وفي المقابل يؤكد منتقدو الفكرة أن قاعدة الذهب لن تنجح، وذلك لأسباب ثلاثة أولها أنه لا يوجد ما يكفي من الذهب لتلبية احتياجات العالم بعدد سكانه المتزايد وبإنتاجه وتجارته المتوسعة، وأن الذهب سيكون عملة نقدية غير مستقرة وأن قاعدة الذهب ستكون غالية.

والمؤيدون يردون بأنه أولا، لا يوجد هناك نقص في الذهب. فحجم سكان العالم ومدى الانتاج والتجارة أمور غير مهمة، فأية كمية من الأموال ستلبي دائما جميع احتياجات المجتمع. وفي الحقيقة أن الناس لا يهتمون كثيرا بعدد الدولارات أو الفرنكات أو الماركات الموجودة في محافظهم أو حساباتهم البنكية، فالمهم بالنسبة لهم

هو عدد جرامات الذهب الي يمتلكونها.

الخليج-الامارات

19-5-2005