دبي- ''الاتحاد'': يعتقد 339 مديراً مؤسساتياً يشرفون على استثمار 06,1 تريليون دولار أميركي، أن أكثرية تقول ''لا'' في الاستفتاء الفرنسي المقبل على الدستور الأوروبي قد يكون ذا أثر سيىء على اليورو والأصول التركية والسندات والأسهم في منطقة اليورو• كما أن أغلبية 71% من الاختصاصيين الأوروبيين الذين يبلغ عددهم 61 ويؤلفون جزءاً من مديري الثروات الذين استطلعتهم شركة ميريل لينش في مسحها لشهر مايو يساورهم القلق من أن ''لا'' قد تلحق ضرراً باليورو ثم أن 69% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون أن نتيجة سلبية من شأنها أن تضرّ بالأصول المالية التركية وبمستقبل حصول تركيا على العضوية في السوق الأوروبية المشتركة بينما أكثرية 43% يعتقدون بأن أسعار السندات قد تتدهور• ويضيف التقرير: ثلث مديري الاستثمار قلقون بأن ''لا'' قد يكون لها أثر سيىء على الأسهم الأوروبية• ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش: ''المستثمرون بالأسهم الأوروبية هم أكثر قلقاً من آثار الاستفتاء على الأصول المالية•
ولم تؤثر هذه الهواجس في توزيع الرساميل على الأصول العالمية، التي تبقى مستثمرة في أسهم منطقة اليورو لكن الشعور قد يتغير، لا سيما أن اليورو قد تغلّب الآن على الدولار في نظر المستثمرين بأنه العملة التي سينخفض سعرها أكثر من غيرها''•
شاهد الشهران الأخيران تغيّراً واضحاً في استراتيجية الاستثمار وفي الخلفية الاقتصادية التي تسبّبت بهبوط الأسهم عالمياً (5%) ذلك أن الغالبية تتألف من 52% من مديري الاستثمار الذين استطلعناهم هذا الشهر يعتقدون أننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من الدورة الاقتصادية بينما 58% كانوا يرون في مارس أن الدورة هي في منتصف الطريق• وثمة أكثرية تبلغ 32% من المديرين يتوقعون أن يتباطأ النمو الاقتصادي في خلال سنة وتشكل هذه الآراء الموقف الأكثر سلبية الذي يعبّر عنها المسح منذ أواخر •2001 ويشير التقرير إلى أن المديرين متشائمون إلى حد كبير في نظرتهم إلى أرباح الشركات• فثمة أغلبية مؤلفة من 34% يرون أن الأرباح ستتهاوى في السنة المقبلة مقابل أكثرية تبلغ 4% كانت تتوقع أن تتحسّن أرباح الشركات في الفترة نفسها• ونلاحظ، حالياً، أن خمس مديري الثروات يتكهنون بعدم النمو أو بنمو سلبي في الأرباح، وهناك أغلبية تتألف من 40% من المديرين يتوقعون أن تتداعى الهوامش التشغيلية في السنة القادمة صعوداً من 18% كانوا يقولون بهذا الرأي في مارس الماضي•
ورغم أن أغلبية 45% من المستثمرين لا يزالون يتوقعون أن يرتفع التضخّم العالمي في الأشهر القادمة، لكن ذلك يشكل انخفاضاً قد حصل منذ نيسان (أبريل) عندما كان 62% يتبنّون هذا الرأي، ففي مارس كان حوالي ثلاثة أرباع الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون أن التضخم سيزداد• لكن، منذ ذلك الوقت، تدنّت الأكثرية، التي كانت تتوقع ارتفاع معدلات الفائدة• وفي الوقت الحاضر، ثمة أغلبية من 80% من مديري الثروات يعتقدون أن معدلات الفائدة القصيرة الأجل سترتفع في الأشهر المقبلة نزولاً من 94% كانوا على هذا الرأي في مارس•
وفي غضون ذلك، ثمة أغلبية من 63% يتوقعون أن ترتفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل في الفترة نفسها•
استناداً إلى ما تقدم، يستمر المديرون في تفضيل الأسهم على السندات• ذلك أن ثمة غالبية تبلغ 37% من موزعي الأصول يقولون إن أكثرية استثماراتهم هي في الأسهم وأغلبية مؤلفة من 51% يعلنون أنهم يتحفظون حيال السندات كما أن أكثرية 61% من موزعي الأصول يفضلون السندات الحكومية على سندات الشركات في السنة القادمة• وتتوقع أكثرية تبلغ 18% من مديري الاستثمار أن يضعف اقتصاد الصين مقابل آراء كانت منقسمة بالتساوي في شهر مارس• وفي الوقت نفسه، فإن الهواجس حول ارتفاع التضخم قد تراجعت نوعاً ما• ثمة 52% يتوقعون أن يكون التضخم أعلى خلال سنة من الآن نزولاً من 61% كانوا على هذا الرأي في أبريل، وان تعديلاً بنسبة 10% في سعر صرف الرنمنبي (يوان) قد يكون له أثر سيىء على السندات الأميركية• ويتوقع 51% من المشتركين بالاستطلاع أن تؤدي خطوة من هذا النوع إلى هبوط في السندات الأميركية• وأغلبية 34% يعتقدون أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع في سعر الينّ بينما يرى 32% من المديرين أن أثر التعديل قد يكون سيئاً على الدولار الأميركي بينما يعتقد 13% منهم أن ذلك سيلحق الضرر باليورو• وقد حصل في هذا الشهر تحوّل بين القطاعات ولا سيما من القطاع الصناعي والبنوك إلى الأدوية والمواد الأولية والمرافق فصناعة الأدوية هي القطاع العالمي المفضّل حالياً يليه قطاعا التأمين والمواصلات•
وظهر في الاستطلاع بالنسبة إلى العملات الرئيسية أن 7% من المديرين يرون أن سعر الدولار أعلى من أساسياته و35% يعتقدون أن سعر اليورو غالٍ وان 33% يعتبرون الليرة الإسترلينية فوق قيمتها
الاتحاد-الامارات
19-5-2005