أشار التقرير الاسبوعي لبنك "إتش. إس. بي. سي" إلى ارتفاع الدولار بأكثر من 6 في المائة مقابل اليورو واتساع الفارق بين عائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية منذ بداية العام بسبب التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة بشكل متوازن. كما أوضح ان الخطوة غير المتوقعة التي أعلنتها هونج كونج في الاسبوع الماضي بتعديل آلية تحديد سعر عملتها التي استمرت لمدة 22 عاماً، تشير إلى ان العملات الآسيوية تستعد لاستقبال تأثير إصلاحات العملة الصينية، اليوان، وتالياً نص التقرير:

اليورو

بدأ الدولار الاسبوع بداية ايجابية بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي جاءت قوية على نحو غير متوقع وأسهمت في تهدئة المخاوف من عدم تمكن الولايات المتحدة من اجتذاب رؤوس أموال كافية لتمويل عجزها الخارجي الضخم. فقد ارتفعت الوظائف الجديدة ومبيعات التجزئة في ابريل/نيسان بأكثر مما كان متوقعاً، بينما انخفض العجز التجاري في مارس/آذار بأكثر مما كان متوقعاً مما أدى لحدوث عمليات شراء للدولار ودفع العملة الأوروبية للانخفاض إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية لهذا العام. ولكن هذا الوضع تغير سريعاً حيث تعرض الدولار لبعض ضغوط البيع بعد صدور تقرير يظهر انخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ اكتوبر/تشرين الأول 2003 فقد بلغ صافي التدفقات إلى الولايات المتحدة 45،7 مليار دولار، وهو رقم لم يكن كافياً لتغطية العجز التجاري لشهر مارس/آذار الذي بلغ 55 مليار دولار، ويقل كثيراً عن تدفقات فبراير/شباط التي بلغت 84،1 مليار دولار. وفقد الدولار قوة دفعه بعد صدور تقرير التضخم لشهر ابريل/نيسان الذي جاء أضعف مما كان متوقعاً مما يقلل من احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمعدلات أكثر قوة، فقد ظل مؤشر أسعار استهلاك السلع الاستهلاكية، باستثناء الأغذية والطاقة، على ما هو عليه دون تغير في مارس/آذار، مسجلاً أول قراءة ثابتة له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

ومع ذلك، ارتفع الدولار في آخر يوم للتعامل بعد ان استوعب التطورات السلبية المحتملة للبيانات التي صدرت خلال الاسبوع، وهو ما أدى لحدوث بعض عمليات الشراء الفنية، فالعملة الأمريكية لم تتأثر ببيانات التضخم وانخفاض عائد السندات الأمريكية مما يعكس الاعتقاد الايجابي المتنامي في السوق تجاه الدولار. كما استفاد الدولار أيضاً من الاعتقاد بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستواصل اتجاهها التصاعدي، مما يزيد الفجوة بينها وبين أسعار الفائدة الأوروبية، بينما تأثر أداء اليورو بالمخاوف السياسية والاقتصادية في أوروبا. فما زال معظم المتعاملين يتوقعون ان يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز مركز الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. وقد أسهم رفع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية إلى 3 في المائة منذ يونيو/حزيران الماضي في التقليل من المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري وعجز الموازنة الأمريكية. وفي المقابل يتوقع ان يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 2 في المائة هذا العام بسبب تباطؤ النمو في منطقة اليورو. وقد أسهمت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في منطقة اليورو والمخاطر السياسية في التأثير سلباً في أداء العملة الأوروبية. ففي فرنسا ربما يسفر الاستفتاء الذي سيجرى على الدستور الجديد للاتحاد الأوروبي أواخر هذا الشهر عن رفض الفرنسيين لمعاهدة الاتحاد، وفي الانتخابات التي ستجرى في أكبر الولايات الألمانية هذا الاسبوع ربما يتعرض الائتلاف الحاكم للهزيمة.

وخلال الاسبوع الحالي سيدرس المستثمرون باهتمام محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الأسعار في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بنفس المعدل. وفي ألمانيا ستلقي بيانات مؤشر معهد "زيو" بالنسبة للتوجهات الاقتصادية ومعهد "إيفو" بالنسبة لمناخ الأعمال الضوء على مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا. وستراقب الأسواق باهتمام الاستفتاء الفرنسي الذي سيجري يوم 29 مايو/ايار في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأوروبيون من أن رفض دستور الاتحاد ستكون له تأثيرات اقتصادية سلبية ويتوقع فيه المحللون أن يتأثر أداء اليورو مؤقتاً.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،2534 1،2690 دولار لليورو (4،6037 4،6610 درهم لليورو).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 1،2450 1،2750 دولار لليورو (4،5728 4،6830 درهم لليورو).

الين

حصل الين على دعم مؤقت في بداية التعامل وارتفع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار بعد ان أظهرت البيانات ان الاقتصاد الياباني سجل أسرع معدل نمو له خلال عام في الربع الأخير، حيث بلغ أكثر من ضعف التوقعات. وتزايدت الضغوط على الدولار بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، الذي قال إنه لا يتوقع ان تزيد بلاده احتياطياتها من العملات الأجنبية. ولكن البنك المركزي قال إنه مستعد للتدخل إذا ظهرت مؤشرات عدم استقرار في أسواق العملة. وتأثر أداء الدولار أيضاً بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي جون سنو، الذي قال إن على الصين أن تزيد من المرونة في سعر عملتها أو أن تخاطر بالمساهمة في حدوث اختلالات مالية عالمية وزيادة فرص حدوث دورة انتعاش ثم ركود في اقتصادها. وفي الوقت نفسه فوجئ المستثمرون بإعلان السلطة النقدية في هونج كونج، أنها سوف تغير نظام ربط عملتها لتفادي ضغوط المضاربة على دولار هونج كونج بسبب التكهنات برفع قيمة اليوان الصيني. وقالت السلطة النقدية انها سوف تعدل أيضاً آلية سعر الصرف المرتبطة بالدولار، والتي تحدد نطاق تعامل العملة المحلية ما بين 7،75 7،85 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي آخر يوم للتعامل تمكنت العملة الأمريكية من الارتفاع بقوة مقابل الين حيث سجلت 108،28 ين وهو أعلى مستوى لها خلال شهر مدعومة بالتوقعات الايجابية المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك سيراقب المستثمرون باهتمام كبير أي اعلان يصدر من الصين بشأن رفع قيمة عملتها. ومن المتوقع ان يتحدث مسؤولون صينيون في القمة الاقتصادية التي ستعقد في بكين يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي اليابان ستصدر بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، حيث يتوقع ان تظهر انخفاض الأسعار بنسبة 0،3 في المائة في ابريل/نيسان ليتواصل هذا الانخفاض الذي امتد لسبع سنوات.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 105،53 108،29 ين للدولار (0،033918 0،034478 درهم للين).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 106،50 109،50 ين للدولار (0،033543 0،034488 درهم للين).

الجنيه الاسترليني

انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر مقابل الدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية مدعومة بالتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وفي المقابل يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة البريطانية بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة. وكان بنك انجلترا قد قام برفع أسعار الفائدة خمس مرات خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 واغسطس/آب 2004. وتأثر أداء الجنيه ببيانات الأجور التي سجلت نمواً ضعيفاً ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا الذي أظهر ان عضواً واحداً فقط صوت لمصلحة رفع أسعار الفائدة في مايو/ايار. وقد أكدت هذه البيانات توقعات السوق بأن الخطوة التالية ستكون خفض اسعار الفائدة، مما دفع الجنيه للتراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار الماضي مقابل اليورو وإلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر مقابل الدولار.

تراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،8230 1،8509 دولار للجنيه (6،6958 6،7983 درهم للجنيه).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 1،8100 1،8400 دولار للجنيه (6،6481 6،7583 درهم للجنيه).

الحليج-الامارات

23-5-2005