الخرطوم

رحب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية المتبعة للعام 2005م والإصلاحات المصاحبة للبرنامج والتي من شأنها تسهيل انتقال الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد سلام وأنه يتجه نحو الاستغلال الأمثل لموارده المتاحة وذلك وفقا لما جاء في التقرير.

وفيما أكد التقرير على سلامة السياسة المالية والنقدية، حث السلطات على بذل المزيد من الإصلاحات في مجال إدارة الجمارك والتدفقات النقدية والحسابات المالية، كما حث على التحوط واتباع سياسة نقدية انكماشية إذا ارتفع التضخم إلى المستويات العليا، ورحب التقرير بالخطة الخاصة بسياسة الاقتراض الخارجي وحث على تطبيقها. وكانت آخر بعثة لصندوق النقد الدولي زارت البلاد وقالت إن السودان طبق العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.. وحث التقرير على المحافظة على الاستقرار رغم أنه لم يغفل المخاوف المتوقعة في ظل نمو الإنفاق نتيجة للتحويلات التي سوف تتم إلى الجنوب وإلى المناطق الأخرى نتيجة قسمة الثروة في غياب موارد إضافية..

وأضاف التقرير "ربما لا تتمكن الموازنة من توفير الاعتمادات الخاصة بالبنود التنموية الأخرى. كما أشار إلى احتمالات تدهور ميزان الحساب الجاري على أساس نقدي ومن جراء الإنفاق على السلام وإعادة تكامل جنوب السودان في الاقتصاد السوداني.

وأشار التقرير إلى ضرورة التركيز في المدى المتوسط على استدامة النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي إضافة إلى السعي نحو إيجاد حل جذري للديون الخارجية.

الخليج-الامارات

23-5-2005