الرياض - بادي البدراني:

كشف مصدر خليجي رفيع المستوى أمس لـ «الرياض»،أن دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت بالإجماع منتصف هذا الشهر على استثناء الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقيات الثنائية التي تبرم معها لإقامة منطقة تجارة حرة ومعاملتها بشكل خاص ،في خطوة جديدة من شأنها أن تنهي الخلافات وتباين وجهات النظر الخليجية حول تلك الاتفاقيات.

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه،ان الاتفاق أقر بشكله النهائي من قبل وزراء مالية دول المجلس خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي عقدت في البحرين قبل أكثر من أسبوعين ، مبيناً أن الوزراء كلفوا لجنة الاتحاد الجمركي لوضع الحلول الفنية والإجراءات النظامية لتنفيذ الاتفاق ، وأن اللجنة ستبحث في اجتماع لها يعقد بالرياض نهاية الشهر المقبل كافة القضايا الخاصة بالمعاملة الاستثنائية الجديدة للولايات المتحدة .

يذكر أن المملكة قد تحفظت على قيام البحرين إبرام اتفاقية ثنائية لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدة في وقت سابق أن توقيع أي دولة عضو في مجلس التعاون لاتفاقيات تجارة حرة منفردة يخالف نصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي وقعت عليها الدول الأعضاء، فيما ألمح حينها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الرياض ربما تعيد العمل بالحواجز الجمركية مع الدول الخليجية التي توقع اتفاقيات تجارة حرة بشكل انفرادي ومن دون مفاوضات جماعية.

يأتي هذا في وقت تخوض فيه دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لاقامة منطقة تجارة حرة، وصفت حتى الآن بالمثمرة.

وعن ما إذا كان القرار الجديد سيؤثر على الاتحاد الجمركي الخليجي، أكد المصدر أن الاتحاد سيكون قائماً ولن يتعرض لأي سلبيات قد تعيقه ،مشيراً أن أي دولة خليجية ترغب في إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة ستتفاوض وحدها وكأنها تجري مباحثات تجارية بشكل جماعي مع نظيراتها من الدول الخليجية الأخرى.

واستبعد المصدر الذي كان يتحدث مع «الرياض» هاتفياً ، أن تتسبب المعاملة الخليجية الاستثنائية للولايات المتحدة في تأخير التوقيع على إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مؤخراً عن عدم رضاه على الاتفاقيات الانفرادية التي تقودها دول المجلس مع الجانب الأمريكي ، مضيفاً :» أن المفاوضات الخليجية الأوروبية مستمرة وتتقدم بشكل إيجابي ، وأن جولة جديدة في هذا الخصوص ستعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة لحسم منطقة التجارة الحرة بين الجانبين .

وأوضح المصدر أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ناقشوا في اجتماعهم الأخير بالبحرين مايقارب الـ 14 موضوعاً اقتصاديا ، كان من أبرزها الخلافات الدائرة حول الاتفاقيات الثنائية الانفرادية ، مشدداً أن المجتمعين نجحوا في اتفاق جماعي على الجدل الدائر حول مثل هذا النوع من الاتفاقيات.

وكان وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي قرروا في فعاليات الاجتماع الثامن والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس التي عقدت بالمنامة ، على إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية،وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس،وتدارسوا السبل الكفيلة بتمكين مواطني دول التعاون، بممارسة الانشطة الاقتصادية وتداول وشراء الاسهم فى الاسواق الخليجية دون قيود او عوائق أو شروط، كما استكمل الوزراء خلال اجتماعاتهم بعض الإجراءات التي تضع اتفاقية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة على طريق التنفيذ، مستعرضين الجانب المتعلق بتطوير الاسواق الخليجية وتوحيد المعايير والانظمة بين دول المجلس.

على صعيد ذي صلة ، أكد المصدر الخليجي أن تقارير اقتصادية متعددة ستعرض على القمة التشاورية السابعة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ، التي ستعقد السبت المقبل في العاصمة الرياض ، لافتاً أن من الملفات المطروحة ملف التعاون الاقتصادي وقضايا العمالة الوافدة وكيفية تطوير العمالة الوطنية الخليجية ، بجانب مشروع سكك الحديد الخليجي والاتحاد الجمركي والقضايا المتعلقة بها ، وعرض تقارير مفصلة عن التقدم الذي أحرزته اللجان المعنية في المواضيع التي أعقبت القمة الخليجية الأخيرة .

الرياض-السعودية

24-5-2005