ارتفاع نسبة الفقر، وتراجع نسب النمو، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وارتفاع أسعار النفط.. هذه بعض أعراض الخطر الذي يهدد الجسد المغربي، والذي دفع العاهل المغربي إلى دق ناقوس الخطر، أكثر من مرة، وإلى إعلان آخر مبادراته، دون أن يجد تجاوبا كبيرا، يخرج من دائرة التصفيق من قبل النخبة السياسية، التي أصابها العجز، مما فاقم من وضعية المغرب، حسب قول العديد من المحللين للشأن السياسي المغربي.

فقد صدرت خلال الفترة الأخيرة لائحة طويلة من التقارير، التي ترسم لوحة سوداء، لم يعد تجاهلها ممكنا. وتوزعت التقارير بين تقارير دولية، وأخرى محلية. إلا أن المثير في الأمر أن بعض الأرقام المقلقة خرجت عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، وكانت متعارضة مع الأرقام التي أصدرتها الحكومة، مما جعل أطرافا حكومية تدخل في مواجهات مع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي أشرف على الإحصاء السكاني الأخير، الذي عرفته المغرب، لتتهمه بإصدار معطيات غير دقيقة عن الوضع المغربي.

ورغم أن رجل الشارع البسيط بدأ يشعر بأن المياه تتسلل إلى السفينة، إلا أن النخبة السياسية المغربية لم تتخل عن "تفاؤلها"، وكان آخر المفارقات الحكومية المغربية، هو تأكيد وزير المالية والخصخصة فتح الله ولعلو أمام نواب البرلمان على أن الزيادة في أسعار البترول داخليا مستبعدة، مما خلف ارتياحا نفسيا عميقا في صفوف المواطنين، وفي صفوف رجال الأعمال، لكنه بعد أقل من أسبوع تبين أن تصريح وزير المالية كان مجرد أمنية غير قابلة للتحقق، إذ أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة أسعار النفط بنسبة تجاوزت 8 في المائة في وقود السيارات، و25 في المائة في الوقود الصناعي، مما اعتبر ضربة أخرى للاقتصاد المغربي الذي يشكو من أخلال هيكلية، خصوصا أن الأمر يتعلق بثاني زيادة للأسعار، خلال أقل من عام واحد.

وبسبب المنافسة الصينية الشرسة تراجعت الصادرات المغربية من النسيج، بنسبة 34 في المائة، ولا يزال التراجع مستمرا، مما يهدد بتسريح 210 ألف عامل في هذا القطاع، خصوصا بعد نقل عدد كبير من الشركات الأجنبية لمصانعها من المغرب إلى الصين، بسبب انخفاض تكلفة اليد العاملة الصينية.

أما القطاع الزراعي، الذي يعتمد عليه اقتصاد المغرب بنسبة 60 في المائة، فقد تراجع هو الآخر أيضا، خلال العام الحالي، بسبب الاضطرابات المناخية بنسبة 40 في المائة. ورغم إلغاء الحكومة المغربية لديون 100 ألف فلاح ومزارع صغير، ممن تضرروا من تداعيات الموسم الزراعي للعام الجاري، إلا أن ذلك لن يغير في الأمر شيئا، بحسب تقديرات العديد من المتتبعين.

ورغم أن حالة التراجع المتتالية للاقتصاد المغربي، ولقطاعاته الصناعية، والزراعية وغيرها، ظهرت بشكل جلي في الشهور الأخيرة، إلا أن ما لا يمكن إنكاره أن بداية الانهيار تعود إلى سنين طويلة، وتتحمل مسؤوليتها السياسات المتبعة، والتي كرست التهميش لمناطق واسعة داخل المغرب، مما نتج عنه انصراف السكان إلى أنشطة أخرى غير منتجة، للاستمرار في العيش.

فقد أكد مكتب مراقبة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة في آخر تقرير له أن 100 ألف أسرة مغربية في مناطق الشمال المغربي، التي تعاني من التهميش الكامل، ومن الفقر المدقع منذ استقلال المغرب، أواسط القرن الماضي، تعيش على زراعة نبات القنب الهندي. كما إن زراعة هذه النباتات، التي تستخرج منها المخدرات توسعت لشمل 134 ألف هكتار، خلال السنة الحالية، في ظل إدارة الرباط لظهرها لهذه المناطق، التي وجدت مبررات أخلاقية وشرعية لتزرع 40 في المائة من الحشيش العالمي، درءا للفقر المدقع، وللحاجة الشديدة، كما يقول مراقبون.

كما أن تقارير منظمة السياحة العالمية صنفت مدنا مغربية في الخانة السوداء للسياحة الجنسية، لتنافس مدينة أغادير الجنوبية مدينة بانكوك، إحدى أكبر العواصم العالمية في تجارة الرقيق الأبيض، بسبب انتشار الفقر، وغياب الاستثمارات الحقيقية والمنتجة، التي من شأنها أن تنشل المنطقة من الحاجة، مما جعل عائلات بأكملها تعيش على دخل هذه التجارة المشبوهة.

من ناحية أخرى تستمر أعداد قوارب الهجرة السرية في الطفو كل يوم فوق مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، لتلتهم المئات من الحالمين بالهجرة إلى أماكن أخرى توفر الشغل، ولو في ظروف بالغة الصعوبة، بسبب الفراغ القاتل، وغياب إمكانية حقيقية للشغل محليا، ومصارعة الفقر في مدن مثل خريبكة، وادزم، وسيدي قاسم.. وغيرها من المدن، التي "صدرت" معظم شبابها إلى الخارج، ولا يكاد يجد فيها الزائر إلا النساء والأطفال والمعاقين، إلا في الصيف عندما يعود أغلب المهاجرين، الذين يجلبون بعض العملة الصعبة، التي ينتظرها الاقتصاد المغربي لترمم بعض شقوقه.

وفي إطار هذا الوضع الصعب أعلن العاهل المغربي ليلة الأربعاء 18/05/2005 في خطابه الملكي عن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، التي تدل، حسب المتتبعين، على رغبة صادقة من قبل أعلى سلطة في البلاد، لتجاوز الأزمة، والبحث عن حلول حقيقية لتجاوزها. إلا أن الأحزاب السياسية المغربية، التي اعتادت، منذ مدة طويلة، أن "تصفق" للمبادرات الملكية، اكتفت بـ"تثمين" هذه المبادرة، في انتظار أن تحاول البحث عن سبل كفيلة بتفعيلها، كما جاء في خطابات زعمائها، أمام شاشة التلفزيون المغربي.

فيما لم يصدر أي رد فعل من قبل الحكومة المغربية، التي دأبت على تكييف برامجها الحكومية، حسب ما تأتي به الخطابات الملكية، منذ وصول العاهل المغربي الحالي محمد السادس إلى الحكم، قبل ستة أعوام. ولا يتفاءل المراقبون كثيرا بمثل هذه المبادرات، حتى تمكن البلاد من تجنب "السكتة القلبية"، التي كان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني يخشى منها، في أوساط التسعينيات، لأن نجاحها يستدعي تجاوب كل الأطراف، وهو ما يعني تنازل بعضها عن الامتيازات الكثيرة، التي ترهق الاقتصاد المغربي، وتضيق دائرة المستفيدين منه.

قدس برس

23-5-2005