قدر مسؤول نفطي عربي حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الاوسط خلال الثلاثين عاما القادمة بنحو 532 مليار دولار مؤكدا ان الدول العربية تستحوذ على النسبة الغالبة من هذه المشاريع.

وقال عبد العزيز التركي الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ان هذه المشاريع الضخمة ستشمل مشاريع توسعة الطاقة الانتاجية النفطية في الدول الاعضاء.

وأضاف التركي في مقابلة مع مجلة "بابلاين" النفطية المتخصصة التي تصدر في دبي ان 263 مليار دولار من كلفة مشاريع الطاقة خلال 30 عاما القادمة سيتم استثمارها في مشاريع الغاز مؤكدا ان مشاريع تسييل الغاز وتصديره ستحصل على نسبة 18 في المائة من اجمالي كلفة مشاريع الغاز.

ولفت التركي في المقابلة التي ستنشر الاسبوع القادم وحصلت وكالة أنباء الامارات على نصها الى ان الدول العربية تمتلك نحو 650 مليار برميل من النفط تشكل أكثر من 60 في المائة من احتياطي النفط المثبت في العالم في حين تسيطر على نحو 51،7 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأكد أمين عام منظمة "أوابك" ان الدول العربية سترفع طاقتها الانتاجية من النفط الخام اذا توافرت لديها ضمانات بأن الطلب العالمي سينمو بشكل طبيعي ولن تمارس الدول المستهلكة أية سياسات تحد من هذا النمو في المستقبل.

وقال ان مستويات الاسعار الحالية تشجع الدول العربية على اطلاق مشاريع لتوسعة الطاقة الانتاجية وجذب الاستثمارات المناسبة لها.

واستطرد التركي بقوله: لا احد يريد ان تواصل أسعار النفط صعودها بشكل كبير أو هبوطها بشكل حاد مؤكدا ضرورة تثبيت الاسعار عند مستويات تساهم في تحقيق ايرادات مالية مقبولة للدول المنتجة ولاتشكل في الوقت ذاته ضررا للاقتصاد العالمي.

وتوقع ان ترتفع حصة الدول العربية في سوق النفط العالمية قياسا مع احتياطياتها الضخمة وعدم وجود اكتشافات بترولية مهمة في المناطق الاخرى.

ولفت الى ان تقارير "أوابك" سجلت انتاج الدول العربية في عام 2004 نحو 21 مليون برميل يوميا والذي يشكل 26 في المائة من الانتاج العالمي وتوقع ان يرتفع الانتاج الى 28 مليون برميل يوميا عام 2010 و 38 مليون برميل يوميا عام 2020 ليشكل نسبة 29 في المائة و 33 في المائة من الانتاج العالمي.

الخليج-الامارات

24-5-2005