تؤثر التطورات السياسية في الغالب على الأنشطة الاستثمارية وتعكس اسواق الاستثمار العالمية اليوم هذه الحقيقة بوضوح مع تأثرها من مخاوف رفض المقترعين في فرنسا الدستور الخاص بالاتحاد الأوروبي في الاقتراع المنتظر الاعلان عن نتائجه يوم الاحد المقبل.

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز ان فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مسألة دستور الاتحاد الأوروبي فيها صراعاً، إذ اظهرت نتائج الاقتراع الذي أجرته هولندا يوم 1 يونيو/حزيران الماضي مستويات معارضة تفوق حتى مستويات المعارضة في فرنسا.

وعلى الرغم من أن دولا اخرى بصدد التصويت هذا العام وفي العام المقبل إلا أن الجميع ينظر لفرنسا باعتبارها المفتاح الرئيسي فيما يخص قبول الدستور الجديد، أو رفضه.

وقال باسكال ديانا الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة جي بي مورجان إن من شأن التصويت بالرفض ان يزيد التوتر وأن يدفع العديد للتساؤل حول ماهية المستقبل الذي ينتظر الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسح حديث لمؤسسة باركليز كابيتال ان الأسواق بشكل عام بدت مستعدة للقبول بمخاطر التصويت بالرفض وعلى استعداد لاستيعابها، وأظهر المسح ان نحو ثلثي المؤسسات الاستثمارية العالمية التي شاركت في المسح وعددها 112 مؤسسة وجدت أن تأثير التصويت بالرفض على قيمة الأسهم وأسواق المال سوف يكون هامشياً أو حتى ان الأسواق لن تتأثر على الإطلاق.

من جانبه قال جوليان كالو المحلل الاقتصادي لدى باركليز كابيتال إن التصويت بالرفض من الممكن ان يؤدي إلى انتقال الرساميل خارج منطقة اليورو، الأمر الذي سيؤثر بالطبع على قيمة اليورو، وتظهر البيانات الحديثة ان قيمة اليورو تراجعت مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر يوم الجمعة الماضي.

ويرى المحللون أن تأثير التصويت بالرفض يعتمد إلى حد كبير على مستوى الرفض ودرجته، وهم يتوقعون أن يؤدي الرفض بفارق محدود في الأصوات إلى تعديل بسيط في الدستور وطرح اقتراع آخر، أما في حال كان الرفض بفارق كبير في الأصوات فهذا من الممكن ان يؤدي إلى صياغة جديدة للدستور، وهذا بالطبع سوف يستغرق وقتا طويلا بطبيعة الحال ويفرض أجواء الترقب والقلق على الأسواق.

وأوضح اندرو بوسوم ورث نائب رئيس شركة إدارة السندات الأكبر في العالم "بيمكو" أن المخاطر التي تواجه السندات على مستوى الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي تكمن في قابلية الحكومات، وخاصة في فرنسا وألمانيا، للتضحية بالاصلاح الاقتصادي لتمرير الدستور.

وترى مؤسسة جولدمان ساكس ان الاخفاق المؤسساتي في أوروبا التي لم تتمكن من تنظيم أوراقها بشكل فعال من الممكن ان يزيد المخاطر ويرفع رسوم المخاطرة بالتالي في أسواق الأسهم.

لكن يتوقع أن تكون تركيا الأكثر تأثراً جراء التصويت ومعها الاعضاء الجدد في الاتحاد والدول المرشحة لعضويته.وقال بوسوم ورث إن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد قد تعاني من تدفق للرساميل "الأموال الساخنة" إلى الخارج، خاصة تركيا التي ينتظر أن تبدأ في مفاوضات الانضمام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

الخليج-الامارات

25-5-2005