قال تقرير جديد للبنك الدولي انه في حين يبذل واضعو السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جهودا مضنية لارتفاع تكاليف نظم المعاشات التقاعدية لديهم على المدى الطويل، فإن تزايد الضغوط السكانية والاقتصادية يجبر البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء على القيام بإصلاحات عاجلة في نظم المعاشات التقاعدية. ووفقا لهذا التقرير الصادر بعنوان "تعزيز مداخيل كبار السن في القرن الواحد والعشرين، المعاشات التقاعدية والإصلاح من منظور دولي" من شأن ازدياد عدد النساء في قوة العمل، وارتفاع معدلات الطلاق، وتغير انماط العمالة في الاقتصاد العالمي، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع اعداد المسنين ان يجعل إصلاح نظم المعاشات التقاعدية أمرا لا مفر منه.

وقال روبرت هولزمان مدير وحدة الحماية الاجتماعية لدى البنك الدولي وأحد المشاركين في اعداد التقرير وله خبرة دولية في مجال إصلاح انظمة المعاشات التقاعدية: "يبين لنا هذا التقرير انه بينما تعزى اصلاحات نظم المعاشات التقاعدية في معظم البلدان بصورة مبدئية الى المصاعب قصيرة الأمد التي تواجهها الموازنات للحفاظ على استقرار نظم عامة باهظة التكاليف، فإن المشكلات الاكثر بروزا والأطول امدا المتعلقة بازدياد اعمار المسنين والتغيرات الاجتماعية على مستوى العالم، فضلا عن التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا تقل أهمية في هذا النقاش".

ارتفاع ظاهرة الطلاق تعرض النساء لمخاطر السقوط في براثن الفقر في شيخوختهن

يقدم هذا التقرير اطارا عاما لمساعدة البلدان في حل مشكلاتها المتعلقة بالمعاشات التقاعدية مقترحا تنويع نظم المعاشات التقاعدية لتضم مزيجا من العناصر العامة بغية الحفاظ على الحد الادنى من مستويات المعيشة، ولتضم مكونات يديرها ويمولها القطاع الخاص، مع التأكيد على الروابط المحتملة بين إصلاح نظم المعاشات التقاعدية والأوضاع المفضية الى تحقيق النمو والتنمية. ويقول هذا التقرير ان معظم البرامج العامة للمعاشات التقاعدية لم تكن تستهدف عند تصميمها تقديم المستويات الحالية من المنافع بالنظر الى التغيرات السكانية والاقتصادية الرئيسية في الوقت الحالي. ولذا، يقتضي الحفاظ على استقرار النظم القائمة إما تخفيض الانفاق العام على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، او إجراء تخفيضات كبيرة في المعاشات التقاعدية للأجيال القادمة من المسنين.

ويضيف هذا التقرير انه في الكثير من الحالات، لا تتم الشمولية والشفافية في حساب التكاليف الفعلية للموازنات، وفي معظم الحالات، تخفق برامج المعاشات التقاعدية في فهم مبادئ الحسابات "الاكتوارية" المعيارية المطبقة في النظم الفعالة للمعاشات التقاعدية. ويرى البنك الدولي -الذي شارك في إصلاح نظم المعاشات التقاعدية في اكثر من 80 بلدا وأتاح مساندة مالية لعمليات الاصلاح في اكثر من 60 بلدا - ان عدم إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات سيؤدي في نهاية المطاف الى تدهور النمو الاقتصادي وازدياد عدد الفقراء.

يضيف هالزمان قائلاً: ان الحفاظ على استقرار نظم معاشات تقاعدية لا يمكن تحمل تكلفتها مع استمرار التحويلات من الموازنات، يمثل في الغالب السبب الرئيسي لارتفاع عجز الموازنة الآخذ في الازدياد. ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره الى تدهور آفاق الاقتصاد الكلي للبلدان المعنية في الأوقات التي تتعرض فيها لأزمات اقتصادية. وتمثل البرازيل اكثر الأمثلة وضوحا للتدليل على ذلك حتى الآن، فقد ادى عجز المالية العامة البالغ اكثر من 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 1998 الى احداث ازمة، وذلك في اعقاب الازمات المالية التي ضربت شرق آسيا وروسيا.

ويرجع ثلثا هذا العجز اي حوالي 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الى تكلفة المعاشات التقاعدية.

ثانياً، اذا ارادت الحكومات المعنية التقليل الى اقصى حد من الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن ارتفاع التحويلات من الموازنة، سيكون لزاما عليها زيادة الضرائب او إجراء تخفيضات في موضوعات اخرى من الموازنة ونظرا لصعوبة زيادة الضرائب يختار الكثير من حكومات البلدان النامية تضييق نطاق الانفاق الاجتماعي، ويتم ذلك في العادة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. فعلى سبيل المثال من شأن ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية للمعلمين المتقاعدين ان يؤدي ببساطة الى تخفيض عدد المعلمين الجدد الذين يمكن توظيفهم في اطار حدود مقيدة بالفعل لموازنة التعليم. وفي حالات اخرى، يضطر المعلمون الى الاستمرار في وظائفهم بعد بلوغ سن التقاعد نظرا لعدم كفاية الموارد في صندوق التقاعد لدفع معاشاتهم التقاعدية، ونتيجة لذلك لا يتم توظيف معلمين جدد.

تغير المجتمع وتوجهات التوظف

تعتبر التغيرات العميقة في المجتمعات والأساليب الحالية لعمل الناس بصفة عامة بمثابة دافع اقتصادي لعملية الاصلاح.

انخراط المرأة في القوى العاملة

شهدت اعداد النساء في قوة العمل على مستوى العالم ارتفاعا كبيرا في العقود الاخيرة من السنين، ولكن نظم المعاشات التقاعدية لم تتكيف بعد مع هذا التغيير، فمعظم نظم المعاشات التقاعدية قد صمم لمصلحة عمالة تتمتع بخدمة كاملة وغير منقطعة أثناء حياتها المهنية، وهو لا يعكس التجارب العملية لمعظم النساء اللائي قد يتركن وظائفهن لرعاية أطفالهن، ويتقاضين أجوراً تقل عن أجور الرجال، وعادة يعشن حياة أطول بعدة سنوات من أزواجهن. كما أصبح استمرار الزوجين معاً دون انفصال بمثابة الاستثناء وليس القاعدة في الكثير من البلدان. فمعدلات الطلاق على سبيل المثال شهدت ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى درجة أنه من المرجح ان تنتهي حوالي 50 في المائة من الزيجات بالفشل، وهو ما تترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المسنين الذين يعيشون بمفردهم، وتؤدي تلك الاتجاهات إلى ازدياد تعرض النساء لمخاطر السقوط في براثن الفقر في شيخوختهن ما لم يَجرِ تعديل نظم المعاشات التقاعدية لتلبية احتياجاتهن.

تغير توجهات التوظف

يشير هذا التطور الأحدث إلى انخفاض عدد وظائف المتفرغين براتب كامل، وازدياد عدد وظائف غير المتفرغين، ووظائف العمل الحر، والوظائف المؤقتة. ويمكن أن يُعزى هذا الاتجاه إلى العولمة وما يصاحبها من ضغوط في المنافسة، ومهما كان السبب، فإن تلك العمالة لا يمكن أن تعيش حياة جيدة في إطار برامج المعاشات التقاعدية الحالية التي تقوم على نموذج التفرغ الكامل في العمل. وسينبغي توسيع نطاق نظم المعاشات التقاعدية لنقل هذه المنافع إلى عمالة القرن الحادي والعشرين، وتيسير امكانية حصول تلك العمالة عليها، أو ان يتعرض الكثيرون لمخاطر السقوط في هوة سحيقة من الفقر في شيخوختهم.

الافتقار إلى غطاء تقاعدي

لا تزال تغطية نظم المعاشات التقاعدية منخفضة للغاية بالنسبة لكل من الفقراء والعمالة غير الثابتة في القطاع الرسمي من الاقتصاد، ويتطلب تحسين نطاق التغطية اصلاح نظام باهظ التكلفة وغير قابل للاستمرار؛ والنظر في إدخال معاشات تقاعدية اجتماعية إذا كان المسنون من الفقراء أكثر عرضة للمخاطر من المجموعات الأخرى المعرضة "للخطر" من السكان، كالأطفال والمعاقين، فمن شأن ضمان توفّر الموارد المالية اللازمة؛ وإدخال أو تحسين نظم اختيارية ومموّلة تكون أكثر قدرة على مساعدة العمال في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد.

تزايد أعداد المسنين

يشهد العالم ازدياداً شديداً في عدد المسنين نتيجة لارتفاع معدلات العمر المتوقع عند الميلاد وانخفاض معدلات الخصوبة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع مطرد في متوسط أعمار السكان في جميع أنحاء العالم، وارتفاع عدد المسنين (65 سنة فأكثر)، وحتى زيادة أكبر في عدد المسنين الضاربين في العمر (85 سنة فأكثر)، وازدياد نسبة المسنين (65 سنة فأكثر) بين السكان الذين هم في سن العمل (15 64 سنة). وهذا الاتجاه واضح أشدّ الوضوح في أوروبا واليابان، وأقل وضوحاً في بلدان افريقيا والشرق الأوسط، ولكنه يمثل واقعاً حقيقياً في جميع البلدان تقريباً، ويحدث بوتيرة أكثر سرعة في البلدان النامية مقارنة بالبلدان المتقدمة، ففي حين يعيش نحو 60 في المائة من المسنين في البلدان النامية، من المتوقع ان تزداد هذه السنة لتصل إلى 80 في المائة في عام 2050. فالاقتصادات المتقدمة اغتنت قبل أن تهرم، بينما الاقتصادات النامية تهرم قبل أن تغتني، ولكن أمام الاثنين تحديات عميقة نتيجة لتزايد أعداد المسنين.

ولذلك مدلولان رئيسيان، أولاً، من الضروري تعديل نظم المعاشات التقاعدية التي تقوم على جباية الضرائب من جيل لإتاحة المنافع إلى آباء ذلك الجيل بحيث يمكنها التعامل مع حقائق العصر على أرض الواقع، فالمسنون في الوقت الحالي يعيشون حياة أطول مما كان متوقعاً عند تصميم هذه النظم في بداية الأمر. ثانياً، من الضروري أن تكون نظم المعاشات التقاعدية أكثر مرونة لإتاحة حوافز للعمالة الأكبر سناً لإرجاء تقاعدها إلى وقت لاحق في حياتها، وذلك للحفاظ على قوة عمل كافية لتعزيز واستمرار النمو. ومن شأن ذلك أن يزيد من أهميتها في تقديم مساندة فعالة لمداخيل المعاشات للمسنين، ولمراعاة الدقة في تقييم هذه المفاضلات وأوجه التضافر بين الاموال التي يجري انفاقها لتحقيق اهداف النمو (كالانفاق على خدمات التعليم والرعاية الصحية) والموارد المالية الموجهة لتخفيف امكانية تعرض فئات كالاطفال والمعاقين لمخاطر الوقوع في براثن الفقر.

وقال ريتشارد هينز احد المشاركين في اعداد التقرير ومستشار البنك الدولي في مجال سياسات المعاشات التقاعدية:

"أدت اصلاحات المعاشات التقاعدية التي شهدتها مجموعة واسعة النطاق من البلدان - تمتد من آسيا الوسطى وشرق اوروبا الى امريكا اللاتينية وآسيا، الى وضع نظم تتيح بالفعل اساسا صلبا لتحقيق النمو والأمن في المستقبل. وينبغي على الحكومات في مناطق العالم الأخرى التعلم من هذه التجارب العملية، وذلك للشروع في اصلاحات قبل أن تتعاظم تكاليف المالية العامة والتكاليف الاجتماعية الناجمة عن عدم التحرك بالسرعة الكافية والشمولية اللازمة".

حل واحد لن يناسب الجميع

أكد العقد الماضي من السنين - وفقا لهذا التقرير الجديد للبنك الدولي - اهمية نظم المعاشات التقاعدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلدان والأمن للسكان المسنين. وتظهر الخبرات العملية مع الاصلاحات على مدى السنوات العشر الماضية ايضا عدم وجود حل واحد يصلح للجميع - فلدى البلدان عدد من التوافيق المختلفة للعناصر التي تكون نظاما فعالا للمعاشات التقاعدية يمكنها الاختيار من بينها، وذلك تبعا لاوضاعها الوطنية، وبرز ايضا استمرار اهمية الهدفين الرئيسيين لنظم المعاشات التقاعدية، وهما: تخفيض اعداد الفقراء والقضاء على المخاطر المتعلقة بالتدهور السريع في مستويات المعيشة اثناء التقاعد، فضلا عن الهدف الاوسع نطاقا المتعلق بحماية المسنين - المعرضين لملخاطر - من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء هذين الهدفين، يرى البنك الدولي ان وضع تصميم متعدد الدعائم يمثل افضل حل لإصلاح نظم المعاشات التقاعدية، نظرا لكونه اكثر مرونة وأقدر على التعامل مع مختلف المخاطر التي تستهدف هذه النظم ادارتها. ويجري التعامل مع المواد المالية المدفوعة مقدما والاستثمارات الموجهة نحو السوق على انهما عنصران اساسيان لمعظم الاصلاحات ولكن محدودية الموارد التمويلية أمر ليس بخاف على أحد.

ويتكون الاطار المتعدد الدعائم المقترح من مزيج من نحو خمسة عناصر اساسية: "(أ) نظام يقوم على عدم دفع اي اشتراكات "الدعامة صفر" (في شكل دورية عامة للفقراء "فْهٍُم" او معاش اجتماعي) ويتيح حدا ادنى من الحماية، (ب) "الدعامة الاولى" - نظام يقوم على دفع اشتراكات ويرتبط بدرجات متفاوتة بمستوى الدخل، ويسعى الى استبدال جزء من الدخل، (ج) "الدعامة الثانية" - نظام اجباري عبارة عن حساب ادخار شخصي اساسا، ولكن يمكن اقامته بطرق عدة، (د) "الدعامة الثالثة"- ترتيبات طوعية يمكن أن تأخذ اشكالاً عدة (فردية، تقوم على رعاية صاحب العمل، منافع محددة، اشتراكات محددة) ولكنها تتسم اساسا بالمرونة والاستنساب بطبيعتها، (ه) مصادر غير رسمية من المساندة المالية وغير المالية المقدمة الى المسنين من خلال افراد الاسرة شاملا الاحفاد، بما في ذلك اتاحة القدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإسكان.

ولأسباب متعددة يمكن لنظام يضم اكبر عدد ممكن من هذه العناصر - تبعا لافضليات البلدان المنفردة ومستوى وتكرار تكاليف المعاملات - ان يقدم من خلال التنويع وبمزيد من الكفاءة والفعالية دخولا تقاعدية. ويكمن التحدي الرئيسي الذي يوجزه هذا التقرير في كيفية مزج السمات المختلفة في نظام شامل يلبي الاحتياجات المحلية لكل بلد على حدة، ويرسم خريطة طريق لإصلاح قابل للتطبيق

الخليج-الامارات

25-5-2005