النائب الأول: قطر توفر 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز

تطوير علاقات قطر الخارجية جزء من النهوض الاقتصادي العام

افتتح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح أمس أعمال المؤتمر الثالث للمال والاستثمار في قطر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 360 من المسؤولين والمتخصصين من عدة دول.

وأكد سعادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية أن قطر سوف توفر بحلول عام 2008 نحو %20 من اجمالي احتياجات السوق البريطاني من الغاز ويتزامن ذلك مع اتفاقيات وقعت مع شركة شل بقيمة 7 مليارات دولار لتحويل قطر إلى مصدر أساسي للغاز الطبيعي المسال.

وأكد سعادته أن المرتكزات الأساسية لسياستنا الخارجية تقوم على الانفتاح السياسي والاقتصادي والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وتقوية علاقات التعاون الإقليمي والدولي والمساعدة في حل معضلات العالم الثالث وتشجيع الحل السلمي للنزاعات والتمسك بالمواقف المبدئية حيال محاربة السباق النووي وتكريس اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتأييد الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال سعادته: يسعدني ان اشارك معكم للسنة الثالثة على التوالي منذ عام 2003 في هذا المنتدى الذي بات يلعب دوراً فعالا في استكشاف وتطوير فرص التعاون المشترك بين المستثمرين في بلدينا، المملكة المتحدة وقطر. وإننا لنتطلع إلى تكريس هذه المناسبة وتحويلها إلى حدث كل سنتين يتم عبره تراكم وترشيد عمليات تبادل الأفكار والمعلومات وتفعيل الخبرة المهنية المكتسبة من تنفيذ المشروعات الانمائية المشتركة.

وأضاف سعادته: انكم تدركون جيدا ان العلاقات الاقتصادية الثنائية القطرية ـ البريطانية تتطور بشكل مطرد، وفي أكثر من مجال، وهي تستفيد من توطد الأطر المؤسسية التي تربط بين البلدين، كالمنتدي القطري ـ البريطاني للتجارة والأعمال، والمجموعة البرلمانية المشكلة في مجلس العموم البريطاني والتي تضم ممثلين لكافة الأحزاب الفاعلة.

ويبرز تطور هذه العلاقات، بشكل خاص، في مجال الاستثمار في النفط والغاز. فالتغيرات الجارية في خصائص بنية سوق الطاقة العالمي، انطوت على تأكيد أهمية الموقع التنافسي للنفط وخصوصا للغاز كمصدر للطاقة، وبالتالي على ابراز أولوية الاستثمار في هذا المرفق لزيادة معدلات استغلال الاحتياطات المثبتة منه والبحث عن احتياطات جديدة. وهذا ما عزز الدور الذي يلعبه الغاز القطري، راهنا ومستقبلا، ازاء توفير متطلبات امدادات الطاقة على المستوى الدولي، وشجع الحكومة القطرية على العمل على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية لهذا الغرض. وبحسب البرامج والخطط الموضوعة والجاري تنفيذها، يتوقع ان توفر دولة قطر بحلول عام 2008 نحو %20 من اجمالي احتياجات السوق البريطانية من الغاز. ويتزامن ذلك من اتفاقات أخرى وقعت مع شركة شل، بقيمة 7 مليارات من الدولارات، لتحويل دولة قطر إلى مصدر أساسي للغاز الطبيعي المسال إلى كل من أوروبا وشمال أمريكا، مع الاشارة إلى أن تلك الاتفاقات شملت انشاء مركز للابحاث يرمي إلى المساعدة في نقل التكنولوجيا وتأمين استيعابها عبر اعداد الكوادر الوطنية والاقليمية العالية الكفاءة والمؤهلات. وسوف تتاح الفرصة لكم، على مدار هذين اليومين، للاطلاع على المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، من زميلي سعادة الاخ عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.

وقال سعادته: ان التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يقتصر على القطاع النفطي فقط، بل يشمل أيضاً سائر القطاعات، لاسيما المبادلات التجارية الخارجية. ويشهد على ذلك حجم وتركيب الصادرات والمستوردات القطرية من السلع التي تستقطب بريطانيا جزءا مهما منها، هذا بالإضافة إلى تبادل الخدمات بين البلدين، التي تتميز بتنوعها وبالاتساع المستمر في النشاطات التي تغطيها، لاسيما الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وينبغي الا يغيب عن ناظركم ان تطور علاقات قطر الخارجية عموما، هو جزء لا يتجزأ من النهوض الاقتصادي العام الذي تشهده دولة قطر، والذي يتجلى في استمرار تحسن المؤشرات الماكرو ـ اقتصادية، لاسيما معدلات نمو الناتج المحلي القائم والاستثمارات الرأسمالية والفائض في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، إضافة إلى مؤشرات الاستقرار النقدي والمالية العامة والمديونية الخارجية، ومؤشرات الأسواق المالية التي شكل انشاء مركز قطر للمال مؤخرا معلما أساسيا من معالمها.

وأضاف سعادة النائب الأول: ان هذا التطور يندرج في إطار الاصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية التي ما برمت دولة قطر تبلورها وتوسع نطاق تطبيقها منذ سنوات، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وولي عهده الأمين وقد طالت هذه الاصلاحات حيزا واسعا من المجالات، بدءا من احترام الحقوق والمساواة أمام القانون والشفافية والمساءلة، ومروراً باعتماد مبادئ التنمية البشرية، كما حددتها القمم الدولية المتعاقبة للأمم المتحدة، والتي تستهدف توسيع فرص التعليم ورفع مستواه وتأمين الخدمات العامة الأساسية وتمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة ودعم قضايا المرأة وفتح الأبواب أمامها دون قيد لتولي المسؤوليات والمشاركة في السلطة، وانتهاء بتبني كل ما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما ما يتعلق منه بتنظيم عمل الأجانب الوافدين وتشجيع هؤلاء على الاستثمار والمشاركة في النشاط الاقتصادي، بيعا وشراء وتملكا للأصول وتحويلا للمدخرات وتداولا بالأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.

وشدد سعادته في كلمته على إن دولة قطر مستندة إلى هذه التطورات الداخلية الايجابية، قد اتجهت بشكل دؤوب ومثابر نحو تكثيف تعاونها الاقليمي والدولي. وبصفتها عضوا نشطا في مجلس التعاون الخليجي فإنها لعبت ولا تزال دورا في تدعيم كافة اشكال التعاون بين المحيط الخليجي والمحيط الأوروبي، آخذة في الاعتبار المصالح المشتركة التي تنطوي عليها ضخامة التدفقات البشرية والسلعية والمالية التي تربط بين هذين المحيطين، خصوصا في زمن العولمة وتحرير الأسواق والمبادلات. وقد شاركت دولة قطر في اللقاءات الجماعية بين الطرفين وآخرها المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في المنامة خلال الشهر الماضي ابريل 2005، وعملت على دعم آليات التقارب والتوافق الاقليميين.

وأضاف سعادته: ولا يفوتني ان اؤكد لكم في هذه المناسبة علي ان المرتكزات الأساسية لسياستنا الخارجية، التي اكسبتنا العديد من الاصدقاء والقدر الكبير من الفعالية. ان هذه السياسة تقوم على الانفتاح السياسي والاقتصادي والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وتقوية علاقات التعاون الاقليمي والدولي والمساعدة في حل معضلات العالم الثالث وتشجيع الحل السلمي للنزاعات والتمسك بالمواقف المبدئية حيال محاربة السباق النووي وتكديس أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كما تقوم على التأييد الثابت لحقوق الشعب الفلسطينية الذي كان اساس مشاركتنا في مؤتمر لندن لدعم السلطة الفلسطينية الذي انعقد في شهر مارس الماضي 2005 بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني السيد توني بلير. وقد خطت دولة قطر خطوات واسعة على طريق تجسيدها لهذه المرتكزات، عبر ايوائها وترؤسها لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وعبر تنظيمها لمنتدى الديمقراطية والتجارة الحرة لخمس سنوات متتالية، وكذلك للحوار الإسلامي ـ الأمريكي الذي انعقد الشهر الماضي والذي سيليه مؤتمر حوار الأديان في الشهر المقبل، فضلا عن ترؤسها حاليا لمجموعة الـ77 والصين التي ستعقد مؤتمر قمة في الدوحة في شهر يونيو القادم. وتستكمل هذه الخطوات، كما تعلمون، بتنظيم دولة قطر للألعاب الآسيوية عام 2006 مع ما تتطلبه من استثمارات ضخمة في البنيات الأساسية الرياضية والسياحية على حد سواء، وربما يكون موضوع تصميم وتنفيذ هذه الاستثمارات وتوفير الأطر المالية لتمويلها جزءا من جدول أعمال مؤتمركم الحالي.

وقال سعادته: نتطلع إلى مؤتمركم بصفته قناة أساسية وذات فعالية في حفز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدنا. وأنتم تدركون جيدا ان هدفنا البعيد المدى من تعظيم هذه التدفقات لا يتمثل في الجوانب التمويلية البحتة، طالما أن عامل التمويل متوافر إلى درجة معينة في دولة قطر. لكن الأهم بالنسبة إلينا يكمن في الجوانب الانمائية العميقة الاثر التي من شأنها دعم جهود بلدنا في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا، وتعظيم الافادة من الجوانب الايجابية للعولمة، وزيادة مضاعفة النمو وانتاجية العمل، وتسريع الخطى على طريق بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف الألفية الثالثة.

وعقب كلمة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقى سعادة النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية كلمة امام اجتماعات المؤتمر السنوى الثالث للتمويل والاستثمار فى قطر التى بدأت هنا امس وتستمر يومين حيث اعرب فى بدايتها عن سعادته للحديث مجددا بخصوص قطر وفرص الاستثمار التى توفرها حيث تمتلىء قطر بالطاقة «ومشروعاتنا اثرت واحيانا شكلت مستقبل بعض علوم التكنولوجيا»، وقال سعادته «لقد قطعنا شوطا كبيرا واقتصاد قطر يتمتع بنمو سليم يهيمن عليه قطاع الطاقة وهو امر ليس بالمفاجىء حيث تمتلك قطر ثالث اكبر احتياطيات غاز طبيعى فى العالم، لذلك فان غالبية الاستثمارات الخارجية المباشرة يجتذبها قطاع الطاقة او ذات الارتباط به».

واستعرض الوزير تطور الاقتصاد القطرى منذ بداية دخوله عملية التصنيع حيث زاد الحجم الكلى للاستثمار فى قطر عن31 مليار دولار امريكى حتى عام2004 فى القطاعات المختلفة اضافة الى26 مليار دولار امريكى اخرى تم اعتمادها مؤخرا فى مشاريع مرتبطة بالغاز بمشاركة عدد من الشركات والمستثمرين العالميين، متوقعا ان تصل الاستثمارات الجديدة فى هذا العقد الى اكثر من40 مليار دولار امريكي، ومؤكدا ان قطاع الطاقة ومشاريعه الكبرى هيمن على الساحة فى قطر.

وتحدث سعادته عن الغاز الطبيعى المسال على سبيل المثال فقال ان هدفنا الحالى هو77 مليون طن سنويا، موضحا ان ذلك ستتم مراجعته خلال عام 2012 «أو قبله» ليتم وضع الخطط المستقبلية وفقا لذلك، ونبه الى ان النمو الكبير فى قطاع الطاقة خلق الحاجة بل واوجد فرصا للخدمات الخاصة حيث تتاح حاليا فرصة الاستثمار فى قطاع الخدمات لدعم الصناعات القائمة ولوضع تصور وتطبيق ميزة المنافسة الداعمة إذ ان على مزود الخدمة ان يكون من رواد الصناعة المتخصصين الذين يتفهمون التحديات وثقافة المنافسة والتاريخ المرتبط بالصناعة، مشيرا الى ان دور مزودى الخدمة سيشتمل على تزويد الخدمات والتسويق والانشاءات والصيانة ومناطق التشغيل.

واضاف ان هذه الخبرة سوف تمكننا من بناء جسور بين الصناعة واستراتيجية الاعمال لاقتراح حلول قابلة للتطبيق تؤتى ثمارها الملموسة، وقال سعادة النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمته انه مع الزيادة المتوقعة فى وفرة المكثفات وغيرها من مواد اللقيم الاخرى من المشاريع الحالية فانه سيكون هناك متسع للاستثمار فى مجال البتروكيماويات والتكرير ومشاريع اخرى مماثلة لا تتطلب الالتزام بغاز خام طبيعى اضافي، مؤكدا ايضا ضرورة النظر فى اسلوب تطوير قطاعات اخرى فى الاقتصاد كل على حدة ومشيرا الى انه فى حين ان المبادىء العامة التى ستطبق قد تكون مشابهة فان المحددات وكذلك اللاعبون، وكذا الاهمية وسرعة التطوير لكل قطاع يمكن ان تظل مختلفة جدا، واضاف اننا ننظر الان الى شركائنا الحاليين والجدد وكذلك المقاولون وغيرهم من مزودى الخدمات لتقييم ودعم الانشاء والصيانة والعمليات سواء كانت جديدة او تلك التى يتم تجديدها علاوة على الخدمات الانسانية وكذلك النقل والسكن والتعليم والموانىء والمطارات.

واستطرد سعادته قائلاً: إن الصورة اليوم مختلفة كثيرا وتتطلب المزيد من الجهود للحفاظ على النمو ودعمه»

واوضح ان دولة قطر انجزت مشروعها الاول للغاز الطبيعى المسال ليس فقط من حيث الحجم او المقياس الاقتصادى بل ايضا طريقة التفكير ووضع الاهداف وتحقيقها، وقال ان علينا الآن ان ننظر فى اساليب للاستثمار والمحافظة على هذا النهج ودعمه وغيره من منشآت التشغيل حيث نعتقد ان قطر مهيأة لذلك لاننا اوجدنا بيئة استثمارية سليمة واخترنا بعناية شركاءنا واستخدمنا افضل انواع التكنولوجيا لبناء مشاريع امنة وصديقة للبيئة.

وشدد سعادته على انه قد آن الأوان لكي ينضم الينا المزيد من المستثمرين الذين سيتمتعون بالمزايا المتاحة لاننا نعتقد ان النمو المحتمل يعد استثنائيا وكذلك الخدمة والدعم اللذان يساعدان الاعمال على النمو، مؤكدا ان فرص الاستثمار فى قطر غير محدودة حيث تعد قطاعات ومنها الكيماويات والبتروكيماويات والمخصبات امثلة رئيسية.

واعرب فى هذا الاطار عن ترحيب دولة قطر بالمشاركة الاجنبية فى مشاريع مشتركة عبر الامداد التكنولوجى وادارة السوق والمشاركة فى مشاريع المساهمة حيث يمكن للمستثمرين الاجانب الاستثمار فى كافة القطاعات إذ يجب ألا يكون الاستثمار محصورا بقطاع الهيدروكربون منفردا، وقدم سعادة الوزير الشكر للحكومة البريطانية والمسؤولين بمنطقة ويلز لمساندتهم لمشروع قطر غاز 2، الذى تم اطلاقه فى شهر ديسمبر الماضى والذى يعد من اضخم مشروعات الغاز الطبيعى المسال فى العالم وتبلغ تكلفة استثماره 12 بليون دولار من بينها 1.2 مليون دولار تكلفة اعداد رصيف الغاز الطبيعى فى «ساوث ويلز» البريطانية مما يضمن امدادات ثابتة وامنة من الغاز الطبيعى للمملكة المتحدة لعدة سنوات.

وابدى سعادته فى ختام كلمته شكره لكافة المشاركين متمنيا لهم تجربة سارة واستثمارات مربحة في قطر.

وكان اللورد اوكسبرغ الرئيس غير التنفيذي لشركة شل للنقل والتجارة الذي ترأس الجلسة الافتتاحية أشاد بالشراكة القوية والطويلة القائمة بين قطر وبريطانيا وشل، وأضاف ان قطر حققت تطورا كبيرا في مواردها الطبيعية خاصة مخزوناتها الكبيرة من الغاز ومواردها البشرية بفضل رعاية سمو الأمير حيث أنجزت المشاريع الحالية والجاري تنفيذها مشيدا بالجهود القطرية لتصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة العالمي ووجهة يقصدها المستثمرون من كل مناطق العالم، وقال مالكوم ويكز وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن قطر ستصبح من أهم موردي الطاقة لبريطانيا وأكبر منتج للغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأسمدة.

وقال إن بريطانيا حريصة على تطوير شراكتها مع قطر في جميع القطاعات وليس قطاع الطاقة فقط وبناء مطار جديد وإقامة مركز للمال واستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية، وأضاف ان بريطانيا تقدر الرؤية القطرية لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، وقال إن الشركات البريطانية لديها خبرات في مجال الطاقة واستخلاص الغاز وتكريره وبناء المشاريع، إضافة إلى امكاناتها في تمويل تلك المشاريع والدعم اللوجستي.

وأكد أن المؤتمر يعكس قوة الشراكة القائمة بين البلدين، وأشاد المسؤول البريطاني بالتطور الديمقراطي السريع في قطر وانفتاحها السياسي وتطوير برامج تعليمية فعالة، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية والبيئية، مشددا على أن قطاع الطاقة سيكون الداعم الأساسي لتطوير العلاقات البريطانية-القطرية.

أعرب عن أمله في حصول قطر على مقعد في مجلس الأمن العام القادم ... حمد بن جاسم: خطة متكاملة لتوفير احتياجات الدولة من العقار

أكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال المناقشات التي دارت في الجلسة الافتتاحية أن الدولة وضعت خطة عقارية طموحة متكاملة جاري دراسة تفاصيلها حالياً.

وقال إنه يتحدث بصفته رئيسا لمجلس إدارة الديار القطرية للاستثمار العقاري وان هذه الخطة تسعى لتوفير عقار مناسب لاحتياجات الدولة سواء في قطاع المكاتب أو السكن وتحدث سعادته عن مشروع الوسيل الذي يقع على مساحة 32 كيلو مترا مربعا وتطوير منطقة المطار الحالي.

وتحدث سعادته عن قانون تملك الأجانب للعقارات والمساكن والشقق لفترات محددة وفتح السوق المالي أمام الأجانب بنسبة 25%، وأكد سعادته ان هناك خططا لتطوير القوانين بعد استيعابها، بما يمكن قطر من مواكبة اتجاهات العولمة والانفتاح على العالم.

كما أعرب سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن أمله في أن تحصل دولة قطر على مقعد العام القادم في مجلس الأمن.

وأكد سعادته في رده على سؤال خلال الجلسة الافتتاحية أن من أولويات قطر البحث في حل للقضية الفلسطينية والوصول لتسوية مع الجانب الإسرائيلي، معرباً عن أمله في العمل مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.

العطية: طوابير طويلة من المؤسسات ترغب الدخول في شراكة مع قطر

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قطر مستمرة في التخطيط لتطوير مشاريعها في الطاقة، حيث قفز الإنتاج حاليا من الغاز الطبيعي إلى 25 مليار قدم مكعبة وتخطط لرفع الإنتاج الى 77 مليون طن سنوياً من الغاز المسال والسوائل. وقال رداً على استفسارات المشاركين في المؤتمر إن هناك مشاريع جديدة يجري تنفيذها مع شل اكسون موبيل وساسول، وأضاف: اننا متفائلون كثيراً، مشيراً إلى أن شركة شل تخطط لاستثمار ما بين 7-6 مليارات كما تقدر استثمارات قطر للبترول وشل بنحو 14 مليار دولار، وقال سعادته إن لدى قطر «طوابير طويلة» من المؤسسات الراغبة في الدخول في شراكة مع قطر في مشاريع المستقبل واخترنا الشركات الأفضل، مشيرا الى أن تنفيذ المشاريع يتم في الوقت المناسب بعد إجراء الدراسات والتخطيط السليم.

الشرق-قطر

25-5-2005