أكد التقرير الأسبوعي لبنك "اتش اس بي سي" ان وضع الدولار كعملة مفضلة تعزز خلال الأسبوع الماضي حيث نجح في تفادي العقبات الطفيفة من بعض البيانات وتقرير مشوش صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لكي يزيد من مكاسبه التي حققها في الاسبوع السابق اثر صدور بيانات اقتصادية قوية. واضطر اليورو الى التعامل مع مجموعة من المشاكل تتعلق باهدافه السياسية حيث دعت المانيا الى اجراء انتخابات مبكرة في الوقت الذي يجري فيه استفتاء على الدستور الأوروبي في فرنسا. وحقق الدولار مكاسب كبيرة عندما ارتفع الى اعلى مستوى له خلال سبعة اشهر مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، بينما أدت المحادثات المتعلقة بإعادة تقييم اليوان الصيني الى وقف تعرض الين لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع ان يستحوذ الاستفتاء الفرنسي على الاهتمام بينما تترقب الأسواق بقلق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من كل الدول الكبرى خلال هذا الأسبوع.

وتالياً نص التقرير:

اليورو

افتتح اليورو الأسبوع بشكل سلبي بعد ان تعرض طوال الأسبوع السابق لمجموعة من الهجمات اثر صدور بيانات اقتصادية امريكية قوية اعطت مؤشراً بوجود نمو سريع في الولايات المتحدة واحيت الآمال بانتهاء فترة التراجع التي شهدها الدولار الأمريكي مؤخراً. من ناحية اخرى أدت الأنباء باحتمال رفض دستور الاتحاد الأوروبي من قبل الفرنسيين في الاستفتاء الذي تم اجراؤه، الى التأثير سلباً في توقعات انتعاش اليورو حيث جرت تعاملات العملة قريباً من المعدلات التي شهدتها منذ سبعة أشهر. كذلك أدت انباء تعرض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في المانيا لهزيمة ساحقة في انتخابات اقليمية اضطرت المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الى ان يدعو الى انتخابات فيدرالية مبكرة، أدت الى توجيه ضربة قوية للعملة الموحدة المطبقة في 12 دولة.

في الوقت نفسه اثبت صدور محضر آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة والذي لاقى اهتماماً من كل الأوساط، اثبت عدم فاعليته نظراً لأن بنك الاحتياطي توخى الحرص والحذر في اختيار كلماته عندما اشار الى ان رفع اسعار الفائدة مستقبلا سيكون وفقا للنمو الاقتصادي. واظهر المحضر ايضا ان بعض الأعضاء اعربوا عن قلقهم من حدوث تباطؤ في الاقتصاد، بينما استبعد آخرون حدوث "ارتفاع" في معدل التضخم بما يشير الى توقع حدوث تراجع وشيك في دورة بنك الاحتياطي الفيدالي بشأن تشديد السياسة الائتمانية. وحافظ الدولار على تحركه الهادئ بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي، ولكنه بقي في حدود مستواه المرتفع عند معدل 1،2535 دولار لليورو والذي شهده في مطلع الأسبوع.

ومع مرور أيام الأسبوع تزايدت هموم اليورو عندما صدر تقرير معهد الأبحاث الألماني (ايفو) حول توجهات الأعمال وعاد الى أدنى معدل له منذ شهر اغسطس/آب 2003 وسجل سابع هبوط له على التوالي. فقد سجل مؤشر ايفو معدل 92،9 نقطة في مايو/أيار، ولم يقدم سوى امل ضئيل في انتعاش اكبر اقتصادات اوروبا. ولم تفلح طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 1،9 في المائة ولكنها اظهرت هبوطاً مفاجئاً بنسبة 0،2 في المائة باستثناء قطاع النقل، لم تفلح في اضافة اي عامل لتحديد توجهات السوق التي قبلت بأن يكون التعامل في حدود معروفة بين 1،2530 دولاراً و1،2630 دولاراً. كذلك اخفق صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي، الذي حقق نمواً بمعدل 3،5 في المائة، في كسر هذه الحدود، حيث كان المتعاملون يتطلعون الى الاستفتاء الفرنسي والمستويات الفنية الأساسية للحصول على مزيد من المؤشرات. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، خضع اليورو للضغوط التي مارسها المضاربون على صعود الدولار وهبط الى معدل 1،2492 دولار، بالرغم من معاودة صعوده بسرعة عندما قام المتعاملون باعادة تسوية اوضاعهم قبيل التصويت في نهاية الأسبوع. ولم يفلح هبوط مؤشر جامعة ميتشيجان الخاص بتوجهات المستهلكين في مايو/أيار إلى معدل 86،9 نقطة وارتفاع معدل الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة اقل من التوقعات في تحريك الأسواق حيث استعد المتعاملون على جانبي الأطلسي لعطلة طويلة في نهاية الأسبوع وللاستفتاء في فرنسا.

وتغلق الأسواق في لندن ونيويورك ابوابها اليوم الاثنين بسبب عطلة خاصة في كلا البلدين، ولكن كل الأنظار تتجه الى نتيجة الاستفتاء الفرنسي، نظراً لأن رفض الدستور ربما تؤدي الى ازمة سياسية قد تترك مزيداً من الضغوط على العملة الموحدة. وعلى صعيد البيانات، من المرجح ان يستحوذ صدور مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ومؤشر معهد ادارة التوريدات للصناعات التحويلية وغير التحويلية وبيانات الوظائف غير الزراعية المهمة للغاية، على الاهتمام وتتصدر العناوين الرئيسية خلال هذا الأسبوع.

تراوحت اسعار التعامل الأسبوع الماضي ما بين 1،2492 و 1،2630 دولاراً (4،5883 درهم 4،6390 درهم).

ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،2460 و 1،2670 دولاراً (4،5765 درهم 4،6867 درهم).

الين

بدأ الين الياباني الأسبوع بشكل سلبي مع استمرار ارتفاع الدولار من الأسبوع السابق مما دفع الين للانخفاض الى معدل 108،30 ينا للدولار في تعاملات مطلع الأسبوع. ومع تحول اهتمام الأسواق نحو التطورات في اوروبا، بقي الين مهمشاً وتجاوز سعر بيع الدولار من قبل المصدرين 108 ين ولكن التوقعات باحتمال اعادة تقييم سعر اليوان الصيني شكل حاجزاً ضد تعرض العملة اليابانية لمزيد من الهبوط. وقد قامت صحيفة الفاينانشيال تايمز بنشر تقرير حول محاولات الولايات المتحدة دفع الصين لإعادة تقييم عملتها ورفعها بنسبة 10 في المائة ولكن المضاربين في السوق لم يأخذوا هذا التقرير على محمل الجد وتجاهلوه الى حد كبير فلم يصدر عنهم اي رد فعل في ظل غياب اي تأكيد من السلطات الرسمية. وفي وقت لاحق صرح مسؤول صيني بأنهم تلقوا هذا الطلب، ولكنه قال ان "الوقت لم يكن مناسباً" لمثل هذه الخطوة، وحذر الولايات المتحدة من الضغط بشدة في اتجاه اصلاح العملة، ولقي الين بعض الدعم من صدور مجموعة مختلفة من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة فارتفع قليلاً، ولكن الارتفاع الذي شهده الدولار في نهاية الاسبوع أدى الى تراجع الين مجددا الى معدل 108 تقريباً، وهو قريب من أدنى معدل له خلال شهر.

وخلال هذا الأسبوع ستصدر اليابان بياناتها حول الانتاج الصناعي والبطالة لشهر ابريل/نيسان، ولكن هذه البيانات سوف تتوارى على الأرجح بجانب بيانات رئيسية تصدرها الولايات المتحدة قد توفر مؤشرات جديدة حول اتجاهات اسعار الفائدة الأمريكية. اضافة الى ذلك، قد يكون لتطورات موضوع اعادة تقييم سعر اليوان الصيني تأثير محدود على فرص انتعاش العملة اليابانية خلال هذا الأسبوع.

تراوحت اسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 107،20 يناً و 108،30 يناً (0،033915 درهم 0،03426 درهم).

ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 105،90 يناً و108،90 يناً (0،033728 درهم 0،034684 درهم)

الجنيه الاسترليني

شهد الجنيه الاسترليني بداية متقلبة في مطلع الأسبوع بعد ان اظهر تقرير ان اسعار المنازل في بريطانيا وويلز تتجه نحو الهبوط، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية ربما تكون قد وصلت الى ذروتها وبذلك تضع حداً للآمال برفعها مرة اخرى. ومع بدء استعدادات جمهور نادي ليفربول من هواة كرة القدم بالتوجه الى تركيا لمشاهدة مباريات نهائي كأس اوروبا ضد نادي ميلان، فإن فرص الاسترليني تعتمد على اداء الاقتصاد المحلي ونتائج الاستفتاء الفرنسي.

وقال محللون ان التصويت ب "لا" في فرنسا ربما يدعم الجنيه الاسترليني، بينما قد يؤدي التصويت ب "نعم" الى اضافة المزيد من الضغوط على العملة البريطانية. كذلك تلقت العملة صدمة اخرى عندما اظهرت البيانات ان نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول سجل اضعف معدلاته خلال عامين تقريباً، وذلك بسبب هبوط انتاج الصناعات التحويلية. وتزايدت ازمة الجنيه عندما اظهر تقرير ان هناك تحسناً طفيفاً في طلبيات المصانع البريطانية، وهو يعتبر الأكثر تشاؤماً خلال خمسة أشهر، فهبطت العملة الى مستوى 1،8200 دولاراً للمرة الأولى خلال سبعة أشهر مقابل ارتفاع الدولار بصورة كبيرة. وخلال هذا الأسبوع ستراقب الأسواق عن كثب نتائج الاستفتاء الفرنسي وصدور بيانات مؤشر ثقة المستهلكين وقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا لمعرفة اتجاهات اسعار الفائدة والجنيه الاسترليني في بريطانيا.

تراوحت اسعار التعامل الأسبوع الماضي ما بين 1،8185 و 1،8360 دولار (6،6794 درهم 6،7436).

ومن المتوقع ان تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،8200 و1،8500 دولار (6،6849 درهم 6،7951 درهم).

الخليج-الامارات

30-5-2005