أكدت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية ان الاتحاد الأوروبي أغرق السوق العالمية بشكل غير قانوني بالسكر المدعوم، مما أدى الى عرقلة خطط الهيئة التنفيذية للاتحاد من أجل دعم مزارعي السكر.

وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ان أسهم منتجي السكر الأوروبيين، بما في ذلك أسهم الشركة الاسبانية ايبرو بيوليفا والشركة البريطانية تيت اند ليل واسوشيتيدفودز التي تمتلك شركة "سكر بريطانيا" انخفضت بحدة بمجرد سماع الأخبار.

ومن المتوقع أن يصاب مزارعو بعض البلدان الاوروبية والدول النامية، الذين يخشون خسارة كبيرة بالعائدات، بخيبة أمل جراء اقتراح المفوضية الاوروبية تخفيض اسعار السكر الذي سوف تعاد دراسته على ضوء التصويت الأخير وسوف يصار الى نشره في يونيو/ حزيران المقبل.

من جهتها قالت البرازيل واستراليا اللتان رفعتا القضية الى منظمة التجارة العالمية ان التصويت النهائي الذي حصل أخيرا والذي اعاق صدور قرار سابق، عزز آراءهم بأن نظام السكر المطبق في الاتحاد الأوروبي خفض السعر العالمي وسبب الضرر للمزارعين.

يحدد الاتحاد الأوروبي حصصاً للإنتاج المحلي ويضمن للمزارعين أسعاراً هي الآن أعلى بمعدل 3 مرات من المعدل العالمي. ان هذه السياسة، وحسب منظمة التجارة العالمية تعتبر دعماً ضمنياً للصادرات الأوروبية.

قال دايفيد سبنسر، مبعوث استراليا الى المنظمة العالمية انه يأمل ان يأخذ الاتحاد الأوروبي قرارا فورياً للحد من الصادرات ومن الدعم المقدم للمزارعين.

وقال فرانز فشلر السنة الماضية، وقد كان يشغل منصب المفوض الزراعي انه أراد ان يقلص الدعم بقيمة 33 في المائة على مدى ثلاث سنوات إلا أن الاقتراح واجه معارضة من بعض الدول الفقيرة المنتجة للسكر في افريقيا وإقليم الباسفيك والكاريبي والتي لها حصص خاصة تسمح لها بالبيع لسوق الاتحاد الأوروبي مقابل السعر الافتراضي.

من جهة أخرى، تقدمت 19 دولة من بين الدول الاقل نموا باقتراح بديل مفاده ان يكون هناك تخفيض بقيمة 20 في المائة على مدى عشر سنوات بدلا من ثلاث. ولكن لا يبدو ان هناك تجاوباً مع طلبات هذه الدول.

وقالت مفوضة الشؤون الزراعية ماريان فشر بويل انها تنوي الذهاب حتى أبعد من الخطة الاصلية.

وقالت انه يبدو ان نسبة 33 في المائة غير كافية معربة عن عزمها تحويل الخطة الى برنامج طويل المدى بفاعلية أشد.

وتدرك المفوضة الدنماركية ان الحصول على الموافقة على خططها الراديكالية يتطلب اقناع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي الذين هم محافظون للغاية عندما يتعلق الامر بالسكر.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أرسلت عشر دول من ضمنها استراليا، ايرلندا، هنغاريا، وايطاليا الى المفوضية تطلب تخفيضاً اقل للأسعار، إلا أن فشر يوبل قالت انها مستعدة لمعركة شرسة.

إن التصويت وخطة الاتحاد الأوروبي الاصلاحية قد وضعا الدول النامية في موقف صعب، فالبعض مثل البرازيل وتايلاند واللتين ايدتا قضية المنظمة العالمية واللتين تعدان من منتجي السكر ولهما منافسون، ان مثل هذه الدول من المحتمل ان تستفيد من ارتفاع السعر العالمي نتيجة للاصلاح الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي.

وبالمقابل فإن بلداناً أخرى مثل مورشيوس والتي تملك ثلث الحصص للبيع للاتحاد الأوروبي، سوف تخسر.

والبعض الآخر، مثل موزمبيق والتي ستحصل باعتبارها من الدول الاقل نموا على حق دخول واعفاء من الضرائب الى سوق السكر في الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2009 ووفقاً لاتفاقية خاصة، سيكون وضعها محيرا أو غامضاً.

وقد ناقشت أوكسفام المنظمة غير الحكومية والتي مقرها في لندن والتي دعت الى منح حقوق دخول اسرع الى السوق وتخفيض أبطأ في الاسعار ضرورة ان يخفض الاتحاد الأوروبي حصص الانتاج من مزارعي الاتحاد الأوروبي أنفسهم.

وقد قال فيل يلومر رئيس حملة (التجارة العادلة) والتابعة لأوكسفام ان التصويت يجب ألا يهدد دخول الدول النامية والفقيرة الى سوق الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير التجارة الاسترالي، مارك فايل بأن منظمة التجارة العالمية أكدت أنه لا يوجد شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من مراقبة التزاماته تجاه الدول النامية بموجب الاتفاقية أو متابعة التزاماته تجاه استراليا والبرازيل وتايلاند والتي تفرضها عليه عضويته في منظمة التجارة العالمية.

الخليج-الامارات

31-5-2005