جويلي: الإصلاح في الوطن العربي أسهم في تحسن الوضع الاقتصادي
كتب ـ محمد مبروك:
دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية غير الاقتصادية للمسارعة في الانضمام الي عضوية المجلس لتوسيع دائرة المشاركة في الجهود الاقتصادية والتجارية التي يبذلها حتي يمكن تعميم الفائدة وتحقيق المصالح العربية المشتركة التي تخدم وتدعم القضايا العربية.
وأكد المجلس في اجتماعات دورته(81) ـ التي اختتمت أمس برئاسة وزير التعاون الدولي السوداني يوسف تكنة ومشاركة4 وزراء للاقتصاد والتجارة ـ علي أهمية التنسيق بين مجلس الوحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي وتوزيع الأدوار بين المجلسين
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية عرض الموضوعات التي يتقدم بها علي مجلس الجامعة علي مستوي القمة باعتبارها تمثل وجهة نظر مجموعة الدول الاعضاء بالمجلس مشيرا الي ضرورة قيام ممثلي الدول أعضاء المجلس بتبني وجهة نظر المجلس عند عرض الموضوعات الخاصة به في المحافل العربية والدولية.
ووافق المجلس علي انشاء الشركة العربية القابضة للتجارة والتسويق, بحيث تبدأ نشاطها في المجال الزراعي والأسماك ويكون المقر الرئيسي للشركة في دبي, كما وافق علي اختيار سوريا لتكون المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للأعمال الاليكترونية
ووافق علي انضمام الاتحاد العربي لرأسمال المخاطر واتحاد المستثمرين العرب للاتحادات النوعية العربية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس وأكد المجلس ضرورة وجود قواعد بيانات عن الصناعات العربية والتي تتطلب قضايا الاغراق توفيرها خاصة بيانات المنتجين وحجم الانتاج والمخزون لأسعار البيع وحجم السوق السلع المستوردة المنافسة وأسعار بيعها في بلد المنشأ وأسعار التصدير.
ودعا لانشاء جهاز أو هيئة عربية موحدة متخصصة تتولي متابعة ومراقبة الأسواق المحلية العربية للحفاظ علي المنتج العربي وتفادي الأبعاد السلبية للاغراق مع أهمية التعاون العربي في مجال انشاء الأجهزة الوطنية المعنية بقضايا الدعم والاغراق.
وأكد المجلس أهمية انشاء اتحاد عربي فرعي للمناطق الحرة بالبلاد العربية نظرا لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي في مسيرة وتنمية التجارة الدولية وانشاء مركز عربي للقياس والمعايرة أسوة بما هو قائم في التكتلات الاقتصادية الاقليمية وانشاء جهاز أو مجلس عربي للتجارة في الخدمات يتولي الاشراف علي تطبيق الاتفاقية العربية للتجارة في الخدمات حال اقرارها.
وكان السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية والذي شارك في الاجتماعات قد طالب ممثلي الاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باجراء دراسة تقييمية لمسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تتضمن المعوقات التي تعترضها لرفعها الي القمة العربية لعلاجها ودعا موسي هذه الاتحادات إلي رفع تقارير حول العراقيل التي تعترض التجارة العربية البينية لرفعها الي المجالس الوزارية المتخصصة لمناقشتها.
ومن جانبه أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن المؤشرات العامة توضح أن هناك تحسنا للاقتصاد العربي خلال عام2004 واستمرار هذا التحسن في عام2005 وأنه من المتوقع ان يظل هذا الاتجاه لعدد من السنوات المقبلة ولفت الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلي الي ان تحسن الاقتصاد العربي يرجع الي العديد من الأسباب الداخلية والخارجية من بينها مسيرة الاصلاح الاقتصادي في البلاد العربية بجوانبه المالية والنقدية والهيكلية الي جانب ارتفاع أسعار البترول الي مستويات غير مسبوقة كان لها انعكاسات ايجابية علي ايرادات الدول العربية النفطية وتوافر رأس المال للتنمية في المنطقة خاصة أن هناك اتجاها يزداد عاما بعد الآخر لزيادة الاستثمارات العربية البينية.
وقال جويلي ان هذه البيئة الاقتصادية المواتية في المنطقة العربية تحتاج الي دعم مؤسسي ومعلوماتي يمكنه استغلالها من أجل النهضة.
ونوه بالبرامج التي قام بها مجلس الوحدة الاقتصادية لتنمية وتأكيد هذا الاتجاه ومن بينها آلية لتنمية الاستثمار في المنطقة العربية مكونة من ممثلي القطاع الخاص العربي والاتحادات العربية.. لافتا الي أنه في اطار هذه الآلية تم انشاء الخريطة الاستثمارية للدول العربية والتي تضم نحو أربعة آلاف فرصة استثمارية في15 دولة و15 هيئة عربية وتشمل كل قطاعات الانتاج والخدمات.
الاهرام-مصر
2-6-2005