فتح الباب رسميا امام انتهاك جديد للسيادة السودانية، عندما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس انها بدأت تحقيقا رسميا في جرائم القتل والاغتصاب وحرق القرى التي حدثت في اقليم دارفور السوداني منذ العام 2003، وهو ما ردت عليه الخرطوم مؤكدة رفضها خضوع مواطنين سودانيين لاي محاكمة دولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان <<التحقيق سيكون محايدا ومستقلا ويركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكبرى عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور>>.

ودعا مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو جميع الأطراف إلى تقديم المعلومات والأدلة إلى مكتبه والدعم العملي المطلوب لتنفيذ تفويضه. وقال <<التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا من جانب سلطات وطنية ودولية>>. وأضاف <<سيشكل ذلك جزءا من جهد جماعي يكمل مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرات أخرى لإنهاء العنف في دارفور وتحقيق العدالة>>.

ولم تصدر المحكمة بعد أول عريضة اتهام أو أمر اعتقال، لكن

اوكامبو شدد على انه سيكون مستعدا لرفع دعاوى هذا العام.

وكانت لجنة خاصة من الأمم المتحدة سلمت المحكمة قائمة ب51 مشتبها بهم في جرائم الحرب في دارفور، من ضمنهم أسماء في القيادة السودانية. وأعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير في نيسان الماضي انه لن يسلم أبدا أي سوداني إلى قضاء أجنبي، في حين أشارت الحكومة السودانية في آذار الماضي إلى أنها اعتقلت 15 عسكريا وعنصر امن متهمين بقتل واغتصاب وحرق قرى في دارفور.

وأشار رئيس وفد الحكومة السودانية في محادثات دارفور مجذوب الخليفة إلى أن الحكومة بدأت إجراءات التحقيق والمحاكمات في جرائم دارفور. وقال <<إذا كان ثمة من يريد مراقبة ما يحدث، من المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، فهو موضع ترحيب، أما إذا كانوا يريدون بدء محاكمات للسودانيين فهذا غير مقبول>>، مضيفا أن <<التحقيق جزء من نظام المحاكمة>>..

وتعهدت حركة تحرير السودان في بيان في القاهرة بالتعاون كليا مع المحكمة، مؤكدة أنها ستقدم <<كل الأدلة التي جمعتها حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور>>. وأضافت أن <<الحركة تدعم وترحب بشكل غير مشروط بالإجراء الشجاع الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور>>.

وقال مدير شؤون القضاء الدولي في منظمة <<هيومان رايتس ووتش>> ريتشارد ديكر <<انه قرار تاريخي>>، مشيرا إلى أن <<قرار المدعي التحقيق في الجرائم الجماعية وجرائم الاغتصاب التي وقعت في دارفور بدأ في تحريك العجلة القضائية من اجل الضحايا، وكعضو في الأمم المتحدة، فان الخرطوم ملزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية>>.

إلى ذلك، أعلن البشير لإذاعة أم درمان السودانية أن حكومته سترسل وفدا رفيع المستوى يحمل تفويضا كاملا إلى مفاوضات أبوجا، التي ستبدأ الجمعة المقبل، مع المتمردين، آملا أن يشارك المراقبون والمتمردون بوفدين رفيعي المستوى أيضا حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية سلمية تقود إلى الاستقرار في دارفور.

السفير-لبنان

7-6-2005