توفر قواعد الجات مرونة خاصة كافية للبلدان النامية لتنفيذ أعمال وقاية للحد من الواردات لفترات مؤقتة من أجل تنمية الصناعات الجديدة. ولكن هناك شروطاً صارمة للجوء لهذه القواعد. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يجوز العمل بتدابير الوقاية إلا بموافقة منظمة التجارة العالمية.

وتقر قواعد الجات أنه في سياق تنفيذ البرامج والسياسات للتنمية الاقتصادية قد تجد حكومات البلدان النامية أنه من الضروري تقديم مساعدة إلى الصناعات الجديدة أو مساعدة تهدف إلى مزيد من تنمية الصناعات القائمة. وقد تأخذ مثل هذه المساعدة شكل أعمال الوقاية التي تحد من الواردات لفترات مؤقتة. وبما أن فرض مثل هذه القيود قد ينعكس سلباً على مصالح الدول المصدرة، فإن القواعد تضع شروطاً مشددة للعمل بمثل هذه التدابير.

ويتعين على الحكومة الراغبة في توفير حماية أعلى من خلال فرض القيود أن تبلغ أمانة منظمة التجارة العالمية بالأمور التالية:

الشركة أو الشركات الصناعية القائمة منها أو الحديثة التي تحتاج تنميتها إلى حماية أعلى.

طبيعة التدبير التقييدي المقترح (سواء برفع التعريفات الجمركية المربوطة، أو فرض القيود الكمية على الواردات، أو العمل بموجب نظام الترخيص).

الصعوبات الخاصة التي تسببها الواردات لتلك الصناعات والتي تحول دون تنميتها.

عدم امكان تطبيق تدابير أخرى غير قيود الاستيراد.

ويتعين على حكومة البلد المعني إبلاغ منظمة التجارة العالمية قبل البدء في إدخال التدبير. وفي الحالات الاستثنائية أي عندما يكون تأخير العمل بالتدبير سبباً في خلق صعوبات خاصة للصناعة المعنية، فإنه يجوز الإبلاغ بالتدبير بعد تطبيقه مباشرة.

وإدخال تدابير الوقاية أو الاستمرار فيها ثم الإبلاغ عنها بعد ذلك أمر ممكن إذا قبلته البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد دراسة أسبابه.

ومن الناحية العملية، نادراً ما لجأت البلدان النامية إلى المرونة المتوفرة في هذه الأحكام. ومن الأسباب الرئيسية لهذا هو عدم ربط تعريفات معظم البلدان النامية ضد أية زيادات حتى انتهاء جولة أوروغواي. وقد مكن هذا الأمر البلدان النامية من تنمية صناعاتها الجديدة عن طريق رفع تعريفاتها.

وكما ذكر آنفاً، ففي جولة أوروغواي، أصبحت نسبة كبيرة من تعريفات الدول الأعضاء مربوطة. ولذلك يجب على المؤسسات في البلدان النامية التي تعتقد أنها بحاجة إلى حماية أكبر لتنمية صناعاتها الجديدة أو الصناعات القائمة فيها أن تطلب من حكوماتها تطبيق الأحكام الخاصة "بتدابير الوقاية لأغراض التنمية". ويتعين عليها الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية للتدابير المقترحة للحد من الواردات (أي إما بزيادة معدلات ربط التعريفات أو بفرض قيود كمية). وحيث إن العمل بمثل هذه التدابير يعد خروجاً عن القواعد الأساسية، فإن موافقة منظمة التجارة العالمية تتوقف على اقتناع البلدان الأعضاء بأن هذا المستوى المتقدم من الحماية سيتيح للصناعة الدخول في المنافسة العالمية في غضون مدة وجيزة،

الخليج-الامارات

7-6-2005